بوتين: لولا السعودية وولي عهدها لما نجح اتفاق خفض إنتاج النفط

الفالح يدعو إلى «جبهة موحدة» لحفظ استقرار السوق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين: لولا السعودية وولي عهدها لما نجح اتفاق خفض إنتاج النفط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الفضل يعود بصورة كبيرة إلى السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التزام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للمرة الأولى بنسبة مائة في المائة باتفاق لخفض الإنتاج.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عنه، أمس، القول: «تعلمون أننا بنينا عملاً مع دول (أوبك)، حيث اتفقت 15 دولة تابعة للمنظمة و12 دولة لا تنتمي إلى المنظمة، على العمل معاً في الأسواق العالمية من أجل موازنة العرض والطلب. ويجب أن أقول إنه للمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكنّا من القيام بذلك بنسبة مائة في المائة، حيث تم تنفيذ جميع الترتيبات. هذا لم يحدث من قبل في المنظمة نفسها».
وأضاف: «يجب أن أعترف بأن هذا يعود إلى حد كبير إلى موقف المملكة العربية السعودية. إنه بفضل المملكة العربية السعودية وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل. وقد أدى إلى نتائج إيجابية». ووصف بوتين سعر 60 دولاراً لبرميل النفط بأنه «معقول ومتوازن ويناسبنا... لأن نفقات الميزانية تقدَّر بمبلغ أعلى قليلاً من 40 دولاراً».
ومن المقرر أن يلتقي ممثلو «أوبك» وحلفاؤهم في فيينا في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لبحث استراتيجية الإنتاج لعام 2019، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة إمدادات النفط من الولايات المتحدة، التي لم تشارك في الاتفاق القائم لكبح الإنتاج. وقال مندوبون من «أوبك»، لـ«رويترز»، إن المنتجين يناقشون خفض الإمدادات بما يتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً وربما أكثر.
وأسهمت الآفاق الاقتصادية السلبية في نزول أسعار النفط عن 60 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، من مستواها المرتفع البالغ 85 دولاراً الذي سجلته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهو ما دفع عدداً من الدول المنتجة إلى التلميح إلى أن هناك اتجاهاً لاتخاذ قرار بخفض الإنتاج خلال اجتماع «أوبك» المقبل. غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعا المنتجين للمساهمة في دفع أسعار الخام إلى مزيد من الهبوط.
وقال بوتين، أمس: «نحن على اتصال بـ(أوبك)، ومستعدون لمواصلة جهودنا المشتركة إذا اقتضت الضرورة». فيما اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مع منتجي النفط في روسيا هذا الأسبوع لمناقشة التعاون مع «أوبك»، حسب ما قاله مصدران في قطاع النفط من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأمس، أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن ثمة بوادر إيجابية من العراق ونيجيريا وليبيا، الأعضاء في «أوبك»، قبيل اجتماع المنظمة، إذ إن جميع الوزراء حريصون على إعادة الاستقرار لأسواق النفط.
وخلال زيارته لنيجيريا للاجتماع مع وزير النفط إيمانويل إيبي كاتشيكو، قال الفالح للصحافيين في أبوجا: «سوف نفعل كل ما هو ضروري، ولكن فقط إذا عملنا معاً كمجموعة من 25 عضواً»، في إشارة إلى «أوبك» وحلفائها. وتابع: «نحن (السعودية) لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، ولن نفعله وحدنا».
وأضاف: «يتوق الجميع للتوصل إلى قرار يعيد الاستقرار إلى السوق... أعتقد أن الناس يعرفون أن ترك السوق لآلياتها من دون وضوح ومن دون قرار جماعي لتحقيق التوازن فيها لن يكون مفيداً».
وقال كاتشيكو للصحافيين، إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت نيجيريا ستشارك في أي تخفيضات، لكنه أضاف أن هناك «تصميماً مطلقاً» داخل «أوبك» على استقرار السوق.
وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن وفرة إمدادات النفط ربما تتطلب من «أوبك» وحلفائها أن يتخذوا خطوات لخفض الإنتاج في 2019. وقال في ذلك الوقت إن الإمدادات ربما تتجاوز الطلب بنحو مليون برميل يومياً، أو ما يعادل واحد في المائة من الطلب العالمي، مشيراً إلى أن «أوبك» وحلفائها قد يحاولون خفض الإنتاج بهذا القدر.
وجرى إعفاء نيجيريا وليبيا من الجولة السابقة من التخفيضات، بسبب تراجعات كبيرة في الإنتاج ناجمة عن الاضطرابات، رغم تعافي إنتاجهما حالياً. وأُعفيت إيران أيضاً بشكل كبير من الخفض.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط، أمس، إلى نحو 60 دولاراً للبرميل بفعل ضغوط من زيادة المخزونات الأميركية، وشكوك بشأن ما إن كان سيجري الاتفاق على خفض في الإنتاج تقوده «أوبك» في الأسبوع المقبل. وقال معهد البترول الأميركي، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إن مخزونات الخام الأميركية زادت في الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 1119 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتاً إلى 59.94 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله عند 61.27 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الخام الأميركي 10 سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.