غصن «ساموراي الحداثة»... قصة انقلاب «الوريث» على «صانع المجد»

تحول من بطل شعبي إلى حديث الشارع الياباني

كارلوس غصن رئيس «نيسان» المقال ورئيسها الحالي هيروتو سايكاوا (رويترز)
كارلوس غصن رئيس «نيسان» المقال ورئيسها الحالي هيروتو سايكاوا (رويترز)
TT

غصن «ساموراي الحداثة»... قصة انقلاب «الوريث» على «صانع المجد»

كارلوس غصن رئيس «نيسان» المقال ورئيسها الحالي هيروتو سايكاوا (رويترز)
كارلوس غصن رئيس «نيسان» المقال ورئيسها الحالي هيروتو سايكاوا (رويترز)

يُقال إن الذي لم يتصرف كشرير يوماً ما، لن يُكتب له أن يُتوج كبطل أبداً، وما إن يُتوج بطلاً فإنه يمكن أن يتحول إلى شرير في أي لحظة. هذا هو الحال الذي ينطبق على الوضع الذي يعيشه اليوم كارلوس غصن، رجل الأعمال المثلث الجنسيات، وأول من تولى الإدارة المتزامنة لثلاث من كبريات شركات صناعة السيارات في العالم، بعد أن أنقذها من الخسارة والإفلاس.
منذ أن أعلنت شركة «نيسان» عن إقالة غصن من رئاسة الشركة في التاسع عشر من هذا الشهر، بعد اعتقاله وسجنه رهن المحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي والاختلاس، والحديث عن هذا الرجل على كل شفة ولسان في العاصمة اليابانية، ولا تكاد تصدر أي صحيفة أو نشرة إخبارية من غير أن تتصدرها ملابسات اعتقاله وسقوطه. والحديث الذي كان يدور همساً في الأيام الأولى بعد اعتقاله عن «حركة انقلابية» ضده في بلاط الأعمال الياباني الموصوف بسريته وتكتمه، بات متداولاً على نطاق واسع في قطاع صناعة السيارات، وبعض الدوائر السياسية العليا في العواصم المعنية.
يُعتبر كارلوس غصن، إلى جانب الإيطالي سرجيو ماركيوني، الرئيس السابق لتحالف «كرايزلر – فيات» الذي توفي فجأة مطلع هذا العام، أبرز القياديين الذين أثَّروا في تاريخ صناعة السيارات العالمية، منذ أيام الرائد هنري فورد. لكنه في اليابان يشكل حالة فريدة في تاريخ هذا البلد المعروف بشدة حرصه على التقاليد، وثقافة الحذر من الأجانب، والتشكيك فيهم، والتباهي بالقدرات الذاتية لتحقيق ما يُعرف بالمعجزة اليابانية. فهو لم يكن مجرد رجل أعمال ناجح، أنقذ ثاني شركات صناعة السيارات التي تعتبر عماد الاقتصاد الياباني من الإفلاس، حتى أصبحت تحقق أرباحاً غير مسبوقة في تاريخها؛ بل اخترق مجموعة من المحرمات الراسخة في الثقافة الاجتماعية اليابانية.
فللمرة الأولى لجأت اليابان إلى «Gaijin»، وهو مصطلح متداول يعني الغريب، لإنقاذ شركة عملاقة كانت لعقود مفخرة وطنية ومثالاً للامتياز والتفوق. وقد بلغ تقدير اليابانيين لإنجازاته وإعجابهم بأسلوبه الصارم الذي تجاوز حبهم للعمل حتى الإرهاق، أن أعلنوه بطلاً قومياً، وباتت رسومه مألوفة بين شخصيات القصص الشعبية الواسعة الانتشار في اليابان، والمعروفة باسم «مانغا».
في أقل من سنتين، أغلق غصن خمسة مصانع للشركة، وسرَّح عشرات الآلاف من العمال، وأحدث ثورة حقيقية عندما قرر اعتماد اللغة الإنجليزية، بدلاً من اليابانية، لغة اجتماعات كبار المسؤولين في الشركة، علماً بأن اليابانيين يعتبرون، في قرارتهم، أن إتقان لغة أجنبية يُفقدهم قدراً من ذاتهم الأصيلة؛ لكنه رغم ذلك بقي من أكثر الوجوه شعبية. وفي سابقة لافتة اجتمع مرتين بالإمبراطور الذي يعتبر قدس الأقداس في التقاليد اليابانية، حتى قال عنه رئيس الشركة الحالي هيروتو سايكاوا يوماً: «لقد ساعدنا على تغيير منهجية عملنا التي اتسمت دائماً بالبطء في اتخاذ القرارات، وأدهش اليابانيين حيثما حل، فدعوه «ساموراي الحداثة».
لكن رئيس الشركة ذاته الذي كان يكيل المدائح لغصن، وتدرج حتى وصل إلى منصبه في كنف غصن وبدعم منه، هو الذي وقف أمام الصحافيين منذ أيام ليقول: «أشعر بخيبة عميقة، وإحباط، ويأس، واستنكار، وغضب شديد»، معلناً قائمة الاتهامات الموجهة إلى الرجل الذي عينه «وريثاً» له في العام الماضي، وكان يُعرف عنه بأنه أول الإمَّعيين (yes men) حول غصن، بين كبار المسؤولين في الشركة.
وقف سايكاوا يعرض ما قال إن تحقيقاً داخلياً يجري منذ أشهر في الشركة بالتعاون مع مكتب المدعي العام، قد كشف مخالفات يُزعم أن غصن قد ارتكبها؛ مثل إخفاء جزء من مدخوله عن مديرية الضرائب، والاستفادة الشخصية من شقق مملوكة للشركة، وتوظيف شقيقته كمستشارة وهمية بعقد قيمته مائة ألف دولار سنوياً.
بدا سايكاوا منتشياً وهو يحطم أسطورة الرجل الذي خيم ظله على قطاع صناعة السيارات في اليابان؛ لكن المطلعين على خبايا مجموعة «نيسان» والعارفين بشؤون هذا القطاع، كانوا على علم بأن الود بات مفقوداً بين الرجلين منذ أشهر، وأن علاقتهما دخلت مرحلة من التوتر، منذ أن أعلن غصن عن برنامج طموح لدمج شركتي «نيسان» و«رينو» بصورة كاملة، الأمر الذي كان يعترض عليه سايكاوا بشدة، لاعتباره أن الدمج سيكون على حساب «نيسان» ولمصلحة الشركة الفرنسية.
بعد صدمة الأيام الأولى، وإقالة غصن من منصبه كرئيس غير تنفيذي بقرار اتخذه مجلس الإدارة بإجماع أعضائه السبعة، بمن فيهم العضوان الفرنسيان اللذان شاركا عبر الفيديو، بدأت وسائل الإعلام اليابانية تردد التساؤلات والشكوك التي كانت تتداولها الصحف العالمية: هل هي مصادفة أن تتزامن هذه القضية مع قرار غصن دمج الشركتين؟ وكيف يمكن له أن يخفي قسماً من مدخوله وتعويضاته عن مديرية الضرائب، علماً بأنها تُحدد بموجب قرارات يتخذها مجلس إدارة الشركة مجتمعاً؟ أو أن هناك مخططاً للإيقاع بغصن إذا دعت الحاجة؟
يقول ديفيد بايلي، الباحث الخبير في قطاع صناعة السيارات: «إن ما حصل في (نيسان) انقلاب لإزاحة غصن، وإجهاض خطته لدمج الشركتين»، ويضيف: «عندما وصلت (نيسان) في عام 1999 إلى شفير الإفلاس، كانت تملك 15 في المائة من (رينو)؛ لكن من دون حق في التصويت داخل مجلس إدارة الشركة الفرنسية، بينما كانت الأخيرة تملك 43 في المائة من المجموعة اليابانية. أما اليوم، فإن قيمة (نيسان) تُقدر بأكثر من ضعف قيمة (رينو)، وتحقق 50 في المائة من أرباح التحالف ومبيعاته. ولذلك فإن الطرف الياباني يعتبر الدمج الكامل مع الشركة الفرنسية سيكون خسارة فادحة له، وقد يحرمه من قيادة التحالف في حال استمراره».
ويعتبر بايلي أن هذا ما دفع بالحكومة الفرنسية، المالكة للحصة الأكبر من أسهم «رينو»، إلى التريث وتعيين نائب لرئيس الشركة، مع الإبقاء على غصن في منصبه، والإعلان أن ليس في سلوكه ما يخالف أحكام القوانين الفرنسية.
ويرى بوب لوتز، الرئيس السابق لمجموعة «جنرال موتورز»، أن ما حصل مع غصن «تفوح منه رائحة المؤامرة. وهو لم يكن عملاقاً في قطاع صناعة السيارات فحسب؛ بل في عالم الأعمال بشكل عام. كان بارعاً في التعاطي مع العولمة، يرى ما لا يراه الآخرون، ويتمتع برؤيا شاملة وصراحة استفزازية غير معهودة في عالم الأعمال. كثيرون راهنوا على فشل التحالف بين الشركات الثلاث في عام 1999، وأنا من بينهم... لكن غصن نجح في رهانه ضد كل التوقعات».



أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تهدد أسعار الديزل المتصاعدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، في وقت تضغط فيه الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي وأنواع النفط الخام المخصصة لإنتاجه. ويؤكد تجار ومحللون أن الديزل يعاني أصلاً من نقص في المعروض منذ سنوات نتيجة الهجمات على المصافي الروسية والعقوبات الغربية، إلا أن الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل زاد من قتامة المشهد.

تتركز المخاوف حالياً على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة من إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً. ويرى خبراء أن الديزل هو «المنتج الأكثر عرضة للتأثر» بهذا الصراع من الناحية الهيكلية، لكونه الوقود الذي يرتكز عليه الشحن، والزراعة، والتعدين، والنشاط الصناعي، مما يجعله البرميل الأكثر حساسية للاقتصاد الكلي في المنظومة العالمية، وفق «رويترز».

خسائر ضخمة في الإمدادات

تشير تقديرات اقتصاديي الطاقة إلى أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً من إمدادات الديزل، أي ما يعادل 5 في المائة إلى 12 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع فقدان 500 ألف برميل يومياً أخرى بسبب توقف صادرات المصافي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفه محللون بوضعية «كش ملك» لأسواق الطاقة.

قفزات سعرية وتضخم قادم

نتيجة لهذه الاضطرابات، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من النفط الخام والبنزين منذ بدء النزاع، مع توقعات بأن تتضاعف أسعار التجزئة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة. هذا الارتفاع سيمتد أثره سريعاً إلى تكاليف نقل السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما ينذر بـ«موجة ثانية» من التضخم المدفوع بالتكاليف، وقد يجبر المزارعين على إبطاء عمليات الزرع، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

هوامش ربح قياسية للمصافي

على الصعيد العالمي، سجلت هوامش ربح الديزل قفزات حادة؛ ففي الولايات المتحدة كسبت العقود الآجلة أكثر من 28 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة، بينما قفزت الأسعار في أوروبا بنسبة 55 في المائة تقريباً، نظراً لاعتماد القارة العجوز الكبير على إمدادات الشرق الأوسط كبديل للوقود الروسي. ورغم أن هذه الهوامش الضخمة تنعش ميزانيات شركات التكرير، إلا أنها تمثل ضريبة باهظة سيدفعها المستهلك والنمو العالمي.


وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكمية ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق على دفعتين عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى اجتماع استثنائي للأعضاء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن الاقتراح في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اعتماد الخطة في حال عدم وجود اعتراضات، لكن احتجاجات أي دولة قد تؤخر هذه الجهود.

يوم الثلاثاء، لم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بتقييم الوضع.

وقال مصدر من مجموعة السبع لوكالة «رويترز»: «على الرغم من عدم وجود نقص فعلي في النفط الخام حاليًا، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل حاد، وترك الوضع دون معالجة ليس خياراً مطروحاً».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «تؤيد دول مجموعة السبع عمومًا الإفراج المنسق عن مخزونات النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية».

ومع ذلك، لا يمكن البدء بالإفراج الفعلي فوراً لأن القرارات المتعلقة بجوانب مثل الحجم الإجمالي، وتوزيعات الدول، والتوقيت تتطلب مزيدًا من النقاش، بحسب المصدر.

ومن المتوقع أن تقترح أمانة وكالة الطاقة الدولية سيناريوهات، بناءً على التأثير المتوقع على السوق، وقد يمتد التواصل إلى دول غير أعضاء في الوكالة مثل الصين والهند.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».


ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.