انتهاء أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - اليوناني السابع في أثينا

بمشاركة كثير من رجال الأعمال والاستثمار من اليونان والعالم العربي

TT

انتهاء أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - اليوناني السابع في أثينا

بحضور نحو خمسمائة شخص من رجال الأعمال والاستثمار من اليونان ودول عربية عدة، انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني السابع هذا الأسبوع، تحت شعار «اليونان والعالم العربي: خريطة جديدة للنمو»، واختتم المنتدى أعماله أمس (الأربعاء).
ونظمت الغرفة العربية – اليونانية للتجارة والتنمية هذا المنتدى، الذي ركز على قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية ودورها في تحسين الأعمال اليونانية والعربية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ذكر رشاد مبجر، السكرتير العام للغرفة العربية اليونانية، أن اليوم الأول للمنتدى تم تخصيصه للصناعات البحرية والموانئ، بدعم من أهم المنظمات البحرية المهنية، كما تضمن جلسات مع متحدّثين رفيعي المستوى.
وتم جمع مالكي السفن البارزين تحت سقف واحد؛ حيث كان المنتدى حدثاً رائداً في الصناعة البحرية للبلاد.
وتضمن اليوم الثاني للمنتدى جلسات متنوعة، مع تقديم عروض مهمة حول قطاعات البنية التحتية والطاقة، في حين انعقدت اجتماعات «B2B» في جميع قطاعات الأعمال، وهي جزء ثابت من فعاليات المنتدى، ستسمح بفرصة أخرى لتطوير الشراكات التجارية، بهدف زيادة حجم الميزان التجاري بين الجانبين.
وأضاف مبجر أن «المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني السابع» يأتي في وقت تسجل فيه اليونان نجاحاً اقتصادياً بعد تجاوزها لأزمتها المالية، واتجاهها نحو تحقيق نمو اقتصادي لم تشهده منذ سنوات، بينما تمر بعض البلاد العربية بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب، إلى البناء وإعادة الإعمار في كافة مشروعات البنية التحتية، وتسعى دول عربية أخرى للسير صوب تنويع مصادر نموها، ومواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة.
وأسفر المنتدى عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات اليونانية والعربية، لا سيما في مجالات التجارة المشتركة، وصناعة الأثاث والرخام والتعليم وأنشطة البناء، كما شهد عقد لقاءات وإجراء صفقات بين نحو 100 رجل أعمال يوناني وعربي، وأيضاً لقاءات «B2B» بين نحو ممثلي 80 شركة حضرت فعاليات المنتدى.
وفي بيان للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، اعتبرت الغرفة أن هذا الحدث الاقتصادي يضفي أهمية كبيرة في مجال تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية اليونانية، ويؤكد على الدور المهم الذي تلعبه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، كونها جسر التواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وجاء تنظيم هذا المنتدى ضمن أهداف الغرفة العربية اليونانية، بتفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي واليونان، بناء على النجاح الكبير الذي تحقق من المنتديات الستة السابقة. وينعقد هذا المنتدى برعاية وزارتي الخارجية والاقتصاد والتنمية اليونانيتين، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
ومن أهم أهداف المنتدى: دراسة الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية في العالم العربي واليونان، والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية والسياحية المتاحة للطرفين، واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من الجانبين، وتشجيع الاستثمار المشترك، وإتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات والخبرات ونقل التقنية.
وأشاد عدد من رجال الاقتصاد في اليونان بأهمية تنظيم المنتدى؛ حيث تنمو وتتطور فيه العلاقات الاقتصادية بين الجانب العربي واليوناني، مشيرين إلى أن أثينا حالياً في أشد الحاجة للاستثمار من الخارج، وعبروا عن الثقة والرغبة في أن يكون هذا المنتدى قناة ثابتة للاتصال والتعاون بين اليونان والبلاد العربية، وأعربوا عن أملهم في مزيد من تدفق الاستثمارات المشتركة، وفتح الأسواق، وتعزيز بيئة الأعمال، ونقل التقنية والتعاون في مجال السياحة والطاقة البديلة والنقل البحري.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).