وزير المالية المصري: لن نطلب تمويلاً جديداً من صندوق النقد الدولي

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده لن تطلب تمويلاً إضافياً من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامجها الحالي البالغ 12 مليار دولار، العام القادم، إلا أنه لفت إلى أن مصر منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين. وأضاف معيط، في مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبيرغ»، أمس: «نحن الآن في وضع لا نعتقد فيه أننا سنحتاج إلى تمويل إضافي من الصندوق». وقال إنه «قد يكون هناك نوع من التعاون» مع الصندوق، إلا أنه حرص على التأكيد «مراراً أن هذا لا يعني أننا سنطلب تمويلاً إضافياً».
ورفض معيط الإفصاح عن نوعية الترتيب الذي تأمل مصر في الوصول إليه عند انتهاء البرنامج، الذي ساعد اقتصادها بينما كان يقترب من أزمة. وينتهي البرنامج في يونيو (حزيران) المقبل.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتم صرف الشريحة الأولى من القرض (75.‏2 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) 2016، والشريحة الثانية (نحو 25.‏1 مليار دولار) في يوليو (تموز) 2017، بينما تم صرف الشريحة الثالثة (2 مليار دولار) في ديسمبر الماضي، كما تم صرف الشريحة الرابعة (02.‏2 مليار دولار) نهاية يونيو الماضي، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار حتى الآن. وأكد معيط أن مصر تسعى إلى إدراج اسمها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة التابعة لـ«جي بي مورغان تشيس آند كو» بهدف تعزيز التدفقات من المستثمرين الخارجيين إلى سوق الديون المحلية، بعدما قامت السعودية وأربع دول خليجية بخطوات مماثلة.
كما أن الحكومة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع شركة «يوروكلير» للخدمات المالية، ومقرها بلجيكا، والمتخصصة في تسوية معاملات الأوراق المالية في عشرات الدول، بما يسهل على الأجانب، الذين يضطرون حالياً إلى الذهاب من خلال بنك محلي، للاستثمار في الديون المقومة بالجنيه المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر باعت سندات مقوّمة بالعملة الأجنبية بأكثر من 13 مليار دولار منذ تحرير صرف العملة في 2016. وأصدرت أول سندات مقومة باليورو في أبريل (نيسان)، وتم تغطية الطرح.
وقال إن الحكومة ستعود إلى السوق مجدداً مطلع 2019، إلا أنها قد تتوجه إلى تنويع السندات بتقويمها بالين واليوان. كما تتوقع الحكومة إصدار أول سندات خضراء، مرتبطة بالمشروعات البيئية خلال العام المالي 2019 – 2018، الذي ينتهي في يونيو، إلا أنه من المستبعد إطلاق أول صكوكها الإسلامية قبل العام التالي. وشدد معيط: «سننوع العملات، كما سننوع المنتجات».