«أكوا باور» السعودية تؤكد توسعة محطة تحلية «الشعبية» خلال 22 شهراً

تنتج 250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً

TT

«أكوا باور» السعودية تؤكد توسعة محطة تحلية «الشعبية» خلال 22 شهراً

قالت شركة «أكوا باور» السعودية إنها ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة، والمقرر إنجازه في غضون 22 شهراً، مما يجعله أسرع تنفيذ لمحطة تحلية مياه في العالم، انطلاقاً من التزامها المتواصل بتعزيز إمكانات قطاع تحلية المياه في البلاد.
واطلع المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس مجلس المديرين لشركة الماء والكهرباء، بحضور المهندس علي الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على سير العمل بمشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير إلى مشروع شركة الشعيبة الثانية لتنمية المياه.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «تشكّل زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة في مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة حافزاً لمواصلة العمل لإنجاز المشروع حسب الخطة المعدة لذلك، والذي سيلعب دوراً أساسياً في تلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة الغربية، وتلبية الطلب المتنامي على المياه مع النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المنطقة الغربية، ونحن سعداء أيضاً بتسجيل فريق العمل في المشروع أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل دون إصابات، في إنجاز جديد يجسد التزامنا بتطبيق أرقى معايير السلامة، كما يؤكد حرصنا على تسليم المشاريع وفق المخطط الزمني المقرر لها وفق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة».
وانطلاقاً من الطلب المتنامي على المياه في المنطقة الغربية، سيسهم مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه المحلاة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمناطق المشاعر المقدسة، من خلال إنتاج 250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وذلك بعد الانتهاء من أعماله الإنشائية القائمة حالياً والبدء في عملياته التشغيلية المقررة في 2019.
كما قام وزير البيئة والمياه والزراعة بزيارة مشروع شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، الذي يغطي ما يقرب من 50 في المائة من احتياجات المياه في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة، وذلك للتأكد من جاهزية المحطة للتشغيل والإنتاج خلال المواسم المقبلة.
يذكر أن شركة «أكوا باور» تملك وتدير مشروع محطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه والكهرباء، والذي يعد أول مشروع تم تطويره بعد قرار الحكومة السعودية بفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار في قطاع تحلية المياه، حيث تبلغ قدرة المشروع الإنتاجية من الكهرباء 900 ميغاواط، فيما تبلغ إنتاجية المياه المحلاة 880 ألف متر مكعب يومياً. وفي عام 2009، أكملت «أكوا باور» مشروع توسعة محطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه المحلاة والذي ينتج 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.