«أكوا باور» السعودية تؤكد توسعة محطة تحلية «الشعبية» خلال 22 شهراً

تنتج 250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً

TT

«أكوا باور» السعودية تؤكد توسعة محطة تحلية «الشعبية» خلال 22 شهراً

قالت شركة «أكوا باور» السعودية إنها ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة، والمقرر إنجازه في غضون 22 شهراً، مما يجعله أسرع تنفيذ لمحطة تحلية مياه في العالم، انطلاقاً من التزامها المتواصل بتعزيز إمكانات قطاع تحلية المياه في البلاد.
واطلع المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس مجلس المديرين لشركة الماء والكهرباء، بحضور المهندس علي الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على سير العمل بمشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير إلى مشروع شركة الشعيبة الثانية لتنمية المياه.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «تشكّل زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة في مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة حافزاً لمواصلة العمل لإنجاز المشروع حسب الخطة المعدة لذلك، والذي سيلعب دوراً أساسياً في تلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة الغربية، وتلبية الطلب المتنامي على المياه مع النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المنطقة الغربية، ونحن سعداء أيضاً بتسجيل فريق العمل في المشروع أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل دون إصابات، في إنجاز جديد يجسد التزامنا بتطبيق أرقى معايير السلامة، كما يؤكد حرصنا على تسليم المشاريع وفق المخطط الزمني المقرر لها وفق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة».
وانطلاقاً من الطلب المتنامي على المياه في المنطقة الغربية، سيسهم مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه المحلاة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمناطق المشاعر المقدسة، من خلال إنتاج 250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وذلك بعد الانتهاء من أعماله الإنشائية القائمة حالياً والبدء في عملياته التشغيلية المقررة في 2019.
كما قام وزير البيئة والمياه والزراعة بزيارة مشروع شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، الذي يغطي ما يقرب من 50 في المائة من احتياجات المياه في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة، وذلك للتأكد من جاهزية المحطة للتشغيل والإنتاج خلال المواسم المقبلة.
يذكر أن شركة «أكوا باور» تملك وتدير مشروع محطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه والكهرباء، والذي يعد أول مشروع تم تطويره بعد قرار الحكومة السعودية بفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار في قطاع تحلية المياه، حيث تبلغ قدرة المشروع الإنتاجية من الكهرباء 900 ميغاواط، فيما تبلغ إنتاجية المياه المحلاة 880 ألف متر مكعب يومياً. وفي عام 2009، أكملت «أكوا باور» مشروع توسعة محطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه المحلاة والذي ينتج 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).