عبد المهدي: «داعش» ليس مسؤولاً عن هجمات الموصل الأخيرة

رئيس الوزراء العراقي اعتبرها اقتصادية وسياسية

تلامذة عراقيون يقطعون طريقاً مدمرة متوجهين إلى مدرستهم في الموصل أمس (أ.ف.ب)
تلامذة عراقيون يقطعون طريقاً مدمرة متوجهين إلى مدرستهم في الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

عبد المهدي: «داعش» ليس مسؤولاً عن هجمات الموصل الأخيرة

تلامذة عراقيون يقطعون طريقاً مدمرة متوجهين إلى مدرستهم في الموصل أمس (أ.ف.ب)
تلامذة عراقيون يقطعون طريقاً مدمرة متوجهين إلى مدرستهم في الموصل أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن تنظيم داعش ليس مسؤولاً عن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها محافظة نينوى وأوقعت خسائر في الأرواح والمعدات، فضلاً عن إثارتها مخاوف من أن تكون مقدمة لدخول التنظيم إلى الموصل مجدداً واحتلال محافظة نينوى مثلما حصل في 2014.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، إن «أكثر التفجيرات في نينوى هي اقتصادية وسياسية، أكثر من كونها عمليات لـ(داعش)»، مشيراً إلى «توجيه بإغلاق المكاتب الاقتصادية كافة في نينوى لوجود رغبة شديدة من الجميع بتجاوز هذه المسألة حفاظاً على الأمن العام».
وكشف محافظ نينوى السابق القيادي في حزب «للعراق متحدون» أن «قادة عسكريين ونواباً من محافظة نينوى وقائد عمليات نينوى أبلغوا رئيس الوزراء، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بأن الهجمات الأخيرة التي وقعت في أنحاء مختلفة من المحافظة قامت بها جهات مدعومة من متنفذين سواء في الحشود أو بعض الجهات العسكرية بهدف الابتزاز».
وأوضح النجيفي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا لا يعني عدم وجود خطر لتنظيم داعش في تلك المناطق ومناطق أخرى، لكن هذه الجهات سعت إلى استغلال الأمر لصالحها لغرض الابتزاز». وأشار إلى أن «الظروف التي أوجدت (داعش) في عام 2014 بدأت تتكرر مرة أخرى وبدلاً من الأجهزة الأمنية الفاسدة أصبحت لدينا الآن جهات متنفذة وفاسدة». وأوضح أن «داعش بدأ في استغلال هذه الظروف لخلق أرضية مناسبة لتحريك خلاياه النائمة التي باتت تنمو بقوة في ظل الفساد».
وأشار الخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي إلى أن «كل العمليات الإرهابية التي حصلت داخل مركز الموصل لم يتبنها تنظيم داعش». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد التدقيق والفحص الاستخباراتي الدقيق، تبين أن هناك مجموعة من الاستخبارات والحشد العشائري تقوم بابتزاز المواطنين وأخذ الأموال منهم، ومن لا يدفع يضعون قرب داره أو عمله سيارة مفخخة أو يبتزونه بمذكرات توقيف». ورداً على سؤال بشأن طبيعة خطر «داعش» الذي بات يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة، قال الهاشمي إن «الخطر في الواقع قائم، سواء من خلال الفساد أو الإرهاب، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية جديدة لمواجهته».
غير أن رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان حاكم الزاملي اعتبر أن «هذا الكلام الذي تحدث به رئيس الوزراء ليس صحيحاً كله، رغم أن عمليات الابتزاز صحيحة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «علينا ألا نقلل من خطر هذا التنظيم، حتى لو كان هناك من يعمل على ابتزاز المواطنين باسمه لأنه بدأ بتعزيز وجوده في بعض المناطق في الموصل، وكذلك في صحراء الأنبار وصولاً إلى الحدود السورية». وأوضح أنه «في وقت يستغل (داعش) الفساد المالي والوضع السياسي، فإن هناك من ضعاف النفوس من الجهات الرسمية للأسف من يقوم بأدوار باسم (داعش) لمصالحها الخاصة».
إلى ذلك، أطلقت قيادة عمليات «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين حملة واسعة لرفع المخلفات الحربية والعبوات الناسفة التي خلفها «داعش» في ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي. وقال بيان لـ«الحشد» أمس إن «الجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات الحشد في محافظة صلاح الدين، أطلق بالتعاون مع القوات الأمنية حملة واسعة لرفع وإزالة المخلفات الحربية والعبوات الناسفة لـ(داعش) الإرهابي في ناحية الصينية». وأضاف أن «الحملة أسفرت حتى الآن عن رفع 11 كدس متفجرات وتفكيك وتفجير 65 عبوة ناسفة». وأشار إلى أن «العملية مستمرة إلى حين تطهير المنطقة بالكامل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.