موسكو تستضيف هنية والمالكي الشهر المقبل

في وقت تشارف المصالحة بين «فتح» و«حماس» على الانهيار

هنية مستقبلاً السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية (روسيا اليوم)

وجّهت الخارجية الروسية دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو. وقال مكتب هنية إن هذه الدعوة حملها السفير الروسي لدى دولة فلسطين حيدر رشيد خلال لقائه هنية في مكتبه غرب مدينة غزة.
وأشاد هنية بالجهود الروسية تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى بحث آخر المستجدات الداخلية والخارجية، فيما أكّد السفير الروسي بذل بلاده جميع الجهود على جميع الأصعدة تجاه القضية الفلسطينية. وهذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيه موسكو دعوة لـ«حماس» من أجل زيارتها. وسبق أن زار الرئيس السابق للحركة خالد مشعل موسكو في أكثر من مناسبة.
ويتوقع أن يزور هنية موسكو ضمن جولة خارجية تحضر لها «حماس» الشهر المقبل. ويصل العاصمة الروسية كذلك في نفس الشهر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي يلتقي وزير الخارجية الروسي في 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال المالكي: «سأزور موسكو شخصياً في 21 ديسمبر (كانون الأول) بناء على دعوة لافروف. سنناقش، بالطبع، ليس فقط العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسي، ولكن أيضاً تحقيق اختراقات محتملة في العملية السياسية وجهود على المستوى الروسي لاستعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح».
وأكد المالكي أنه يتطلع أيضا إلى ما يمكن أن تلعبه موسكو من دور في إنهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك وسط تجهيزات لزيارة وفد رفيع من «حماس» لموسكو قد يرأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وكان المالكي تحدث عن وفد حماس، قائلا: «أعلم أن هناك وفدا من (حماس) سيزور موسكو قريبا، هذا ما سمعناه، وقد يكون هنية نفسه، وبالتالي نحن نريد أن نتابع هذا الموضوع لنرى ماذا يمكن أن يقال في موسكو مع وفد (حماس)، وبالتالي الوقوف على الدور الذي يمكن لموسكو أن تلعبه من أجل إقناع قيادات (حماس) بإنهاء الانقسام».
يأتي ذلك في وقت وضعت حركة «فتح» نهاية لعملية المصالحة مع حركة «حماس»، معلنة أنها ذاهبة نحو خطوات لتقويض سلطة الحركة الحاكمة في قطاع غزة. وشنّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها إلى القاهرة عباس الأحمد هجوماً هو الأعنف على «حماس» بعد وضع الحركة عدة شروط من أجل تمكين الحكومة في القطاع، قائلا إن «حماس» ليست لديها النية لإنهاء الانقسام، وإن حركته لا تثق بها.
وأعلن الأحمد أن اللجنة التي شكلت لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع خطوات تقوض سلطة «حماس» بشكل لا يؤذي السكان هناك. وكان «المركزي» اتخذ عدة قرارات حاسمة بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة و«حماس».
ويرأس اللجنة الرئيس محمود عباس الذي تعهد سابقاً باتخاذ مثل هذه الإجراءات التي وصفها بالحاسمة ضد «حماس».
وإعلان الأحمد يضع حداً لمباحثات المصالحة في القاهرة التي امتدت لفترات طويلة، وتوقفت واستؤنفت عدة مرات منذ العام الماضي. وجاء موقف «فتح» بعد إنهاء وفدها حوارات مع مسؤولين مصريين لم تفضِ إلى أي اتفاق.
وقالت مصادر بارزة لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» وضعت شروطاً لا يمكن القبول بها تتعلق بإسقاط حكومة الوفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية وشراكة في الأجهزة الأمنية وتعيين موظفيها ودخول منظمة التحرير وإلغاء أي إجراءات ضد غزة.
واتهم الأحمد «حماس» بتخريب المصالحة، وقال: «ذهبنا إلى مصر كي نعطي رأياً وليس لجلب ورقة والعودة، وعندما استمعنا إلى ما جرى، قيل لنا إن (حماس) طرحت بعض الأفكار وجرى نقاش طويل حولها، وبعد أكثر من ساعتين، قلنا إن كل ما سمعناه مرفوض ولم نترك ملاحظات عما سمعناه في البداية، لكن الأشقاء المصريين طالبوا أن يتم النقاش، باعتبارهم حريصين على وحدة التمثيل والحفاظ على المؤسسات الشرعية الفلسطينية».
وقال الأحمد إن «حكومة الوحدة الوطنية، كانت موجودة في اتفاق مكة، إلا أن (حماس) انقلبت عليها بعد 100 يوم واتخذت منها غطاء لاختطاف غزة، والقيام بالتمرد الانقلابي هناك». وأضاف: «عندما نتأكد أن (حماس) سلمت بإنهاء الانقسام وتسليم المؤسسات كافة، سنرحب بالشراكة الوطنية الكاملة، وليس فقط حكومة الوحدة، ثم ننتقل فورا إلى منظمة التحرير والانتخابات العامة، وهذا ما أبلغناه للراعي المصري».
وكانت «حماس» قد تمسكت بإسقاط حكومة التوافق الحالية برئاسة رامي الحمد الله باعتبارها «لا تصلح لأن تكون المعتمدة لتطبيق اتفاقية المصالحة كونها جزءاً أساسياً من المشكلة، بل هي التي صنعتها». وأصرت على لسان المتحدث باسمها موسى أبو مرزوق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو تصريح تزامن مع تصريحات مسؤولين آخرين في «حماس» أن أي شيء لن يتم قبل رفع العقوبات عن غزة.
ورفضت «فتح» كل أفكار «حماس» وتمسكت بشرط تسليم غزة بالكامل. واعتبرت أن «إنهاء كل مظاهر الانقلاب الذي قامت به (حماس) عام 2007 هو المدخل الحقيقي للمصالحة».
وردت «حماس» على هذه المواقف قائلة إنها مرفوضة وتمثل تهديداً للغزيين. واعتبرتها «انقلاباً» على جهود مصر لتحقيق المصالحة.