ترمب يهدد بإغلاق الحكومة إذا رفض الكونغرس تمويل الجدار الحدودي

مواجهات بين السلطات الأميركية و«قوافل اللاجئين» باستخدام «غاز مسيل الدموع»

مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)
مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهدد بإغلاق الحكومة إذا رفض الكونغرس تمويل الجدار الحدودي

مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)
مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإغلاق الحكومة الأميركية إذا لم يوافق الكونجرس على تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ أعلن عنه ترمب خلال حملته الانتخابية. وقال ترمب خلال مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو»، نشرت أمس (الأربعاء): «أنا على استعداد تام لإغلاق الحكومة إذا لم نحصل على التمويل»، مضيفاً أنه يعتقد أنه سيفوز بمعركة سياسية مع الديمقراطيين حول هذه القضية. وأشار إلى الحوادث الأخيرة التي وقعت على الحدود التي تستدعي مزيداً من الدعم للأمن القومي.
ويطالب ترمب الكونغرس بتخصيص خمسة مليارات دولار لبناء الجدار، في المقابل يرفض الديمقراطيون في مجلسَي الشيوخ والنواب التمويل، ويفضّلون فقط توفير مخصصات لتعزيز أمن الحدود. وفي حالة تعنَّت الديمقراطيون ولم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس، فقد تواجه الحكومة إغلاقاً جزئياً محتملاً في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس، أن هناك مفاوضات جارية بين الحزبين بشأن تأمين تمويل الجدار، وسيكون هناك طريقة لحل المسألة دون إغلاق الحكومة.
وقال ترمب، إنه غير مهيأ للتوصل إلى حل وسط مع الديمقراطيين بشأن صفقة واسعة النطاق حول الهجرة، وإنه يريد أن ينتظر للتوصل أولاً إلى حل وسط بشأن ما يطلق عليهم «الحالمين»، وهم مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة أطفالاً، ويصل عددهم إلى مئات الآلاف. وتوقع الرئيس أن تلغي المحكمة العليا شرعية برنامج «داكا»، وهو اختصار لمبادرة «الفعل المؤجل للقادمين من الأطفال»، التي تمت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وقدمت حماية مؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين الشباب غير الشرعيين الذين جُلبوا إلى الولايات المتحدة أطفالاً.
وغير معروف، حتى الأن، إذا كان الرئيس ترمب سيقبل المساومة على القيمة التي يطالب بها لتمويل الجدار، أم أنه سيتمسك بمبلغ الخمسة مليارات دولار. وذكرت صحيفة «بوليتيكو»، أن ترمب بدا «ثابتاً بلا هوادة» في رغبته في الحصول على المبلغ المطلوب، بينما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن الرئيس ترك الباب مفتوحاً لإيجاد حل بديل إذا لم يستطع إقناع الديمقراطيين لدعم التمويل.
وهدد الرئيس الأميركي قبل يومين بإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل دائم؛ لمنع وصول المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وطالب السلطات المكسيكية بترحيل المهاجرين الموجودين على أراضيها بالقرب من الحدود مع أميركا. وكتب ترمب على «تويتر» في تغريدة سابقة: «على المكسيك أن تحرّك المهاجرين، الذين معظمهم مجرمون. أرجعوهم إلى بلادهم، افعلوا ذلك بالطائرة، افعلوا ذلك بالحافلة، افعلوا ذلك بأي طريقة تريدونها، لكنهم لن يدخلوا إلى الولايات المتحدة. سنقوم بإغلاق الحدود بشكل دائم إذا لزم الأمر. الكونغرس عليه أن يمول الجدار!».
وجاءت تغريدة الرئيس في الصباح التالي بعد أن اشتبك وكلاء الجمارك وحماية الحدود الأميركية مع مجموعة من المهاجرين الذين هرعوا إلى الحدود الجنوبية في انتظار السماح لهم بتقديم طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.
وأطلقت القوات الأميركية العسكرية قنابل غاز مسيلة للدموع على الأشخاص القادمين إلى اختراق الشريط الحدودي بين أميركا والمكسيك، وذلك بعد أن رماهم المهاجرون بالحجارة التي أصابت عدداً من العسكر؛ مما زاد من حدة النقاش حول هذه الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر شهر.
وأثارت قضية المهاجرين وقافلة اللاجئين القادمين من أميركا اللاتينية جدلاً في الداخل الأميركي، واستغلت الأحزاب السياسية هذه القضية لصالحها في انتخابات التجديد النصفي الأسبوعين الماضية، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشر أكثر من 5000 جندي عسكري على الحدود لصد المهاجرين.
وقالت الجمارك وحماية الحدود الأميركية: إن أربعة ضباط ضُربوا بالحجارة من قبل المهاجرين؛ مما استدعاهم لإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، والتي أظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهاجرين وبعضهم من النساء والأطفال الصغار يهرعون من المكان. وقال كيفين ماكلينان، مفوض مكتب الجمارك وحماية الحدود، إنه لم ترِد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة خلال الاشتباكات عندما حاول أكثر من 1000 مهاجر عبور طريقهم في ممرات السيارات، ثم عبر ثغرات في السياج أو على طول قناة نهر تيخوانا، وقال: إن 69 مهاجراً احتُجزوا الأحد خلال الاشتباكات لعبورهم بشكل غير قانوني. ونشر مكتب الجمارك وحماية الحدود 500 ضابط من مكاتب ميدانية أخرى، و250 من أعضاء مجموعة العمليات الخاصة و300 من موظفي حرس الحدود من قطاعات أخرى، بما في ذلك الحدود الشمالية، للمساعدة في منطقة العبور بمدينة سان دييغو، وتساءلت وسائل الإعلام الأميركية: «هل يوجد مجرمون يسافرون مع القافلة؟».
ووزعت وزارة الأمن الداخلي بيانات حول أرقام الاعتقال السنوية في محاولة لإظهار أن المجرمين يحتمل أن يكونوا جزءاً من القافلة. وأوضحت الوكالة، أنه في العام المالي 2018، قامت سلطات الجمارك وحماية الحدود التي تعمل على طول الحدود الجنوبية الغربية باعتقال 17256 مجرماً، و1019 من أفراد العصابات، و3028 من «الأجانب ذوي المصالح الخاصة».
وينتظر آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى في ملاجئ مؤقتة في تيخوانا للحصول على فرصة للتقدم بطلب اللجوء في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ يمكن للمسؤولين الأميركيين معالجة ما يصل إلى 100 طلب لجوء في اليوم فقط؛ مما يخلق خطًا هائلاً يعني الانتظار لمدة أشهر لبعض المهاجرين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.