ترمب يهدد بإغلاق الحكومة إذا رفض الكونغرس تمويل الجدار الحدودي

مواجهات بين السلطات الأميركية و«قوافل اللاجئين» باستخدام «غاز مسيل الدموع»

مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)
مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهدد بإغلاق الحكومة إذا رفض الكونغرس تمويل الجدار الحدودي

مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)
مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإغلاق الحكومة الأميركية إذا لم يوافق الكونجرس على تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ أعلن عنه ترمب خلال حملته الانتخابية. وقال ترمب خلال مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو»، نشرت أمس (الأربعاء): «أنا على استعداد تام لإغلاق الحكومة إذا لم نحصل على التمويل»، مضيفاً أنه يعتقد أنه سيفوز بمعركة سياسية مع الديمقراطيين حول هذه القضية. وأشار إلى الحوادث الأخيرة التي وقعت على الحدود التي تستدعي مزيداً من الدعم للأمن القومي.
ويطالب ترمب الكونغرس بتخصيص خمسة مليارات دولار لبناء الجدار، في المقابل يرفض الديمقراطيون في مجلسَي الشيوخ والنواب التمويل، ويفضّلون فقط توفير مخصصات لتعزيز أمن الحدود. وفي حالة تعنَّت الديمقراطيون ولم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس، فقد تواجه الحكومة إغلاقاً جزئياً محتملاً في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس، أن هناك مفاوضات جارية بين الحزبين بشأن تأمين تمويل الجدار، وسيكون هناك طريقة لحل المسألة دون إغلاق الحكومة.
وقال ترمب، إنه غير مهيأ للتوصل إلى حل وسط مع الديمقراطيين بشأن صفقة واسعة النطاق حول الهجرة، وإنه يريد أن ينتظر للتوصل أولاً إلى حل وسط بشأن ما يطلق عليهم «الحالمين»، وهم مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة أطفالاً، ويصل عددهم إلى مئات الآلاف. وتوقع الرئيس أن تلغي المحكمة العليا شرعية برنامج «داكا»، وهو اختصار لمبادرة «الفعل المؤجل للقادمين من الأطفال»، التي تمت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وقدمت حماية مؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين الشباب غير الشرعيين الذين جُلبوا إلى الولايات المتحدة أطفالاً.
وغير معروف، حتى الأن، إذا كان الرئيس ترمب سيقبل المساومة على القيمة التي يطالب بها لتمويل الجدار، أم أنه سيتمسك بمبلغ الخمسة مليارات دولار. وذكرت صحيفة «بوليتيكو»، أن ترمب بدا «ثابتاً بلا هوادة» في رغبته في الحصول على المبلغ المطلوب، بينما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن الرئيس ترك الباب مفتوحاً لإيجاد حل بديل إذا لم يستطع إقناع الديمقراطيين لدعم التمويل.
وهدد الرئيس الأميركي قبل يومين بإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل دائم؛ لمنع وصول المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وطالب السلطات المكسيكية بترحيل المهاجرين الموجودين على أراضيها بالقرب من الحدود مع أميركا. وكتب ترمب على «تويتر» في تغريدة سابقة: «على المكسيك أن تحرّك المهاجرين، الذين معظمهم مجرمون. أرجعوهم إلى بلادهم، افعلوا ذلك بالطائرة، افعلوا ذلك بالحافلة، افعلوا ذلك بأي طريقة تريدونها، لكنهم لن يدخلوا إلى الولايات المتحدة. سنقوم بإغلاق الحدود بشكل دائم إذا لزم الأمر. الكونغرس عليه أن يمول الجدار!».
وجاءت تغريدة الرئيس في الصباح التالي بعد أن اشتبك وكلاء الجمارك وحماية الحدود الأميركية مع مجموعة من المهاجرين الذين هرعوا إلى الحدود الجنوبية في انتظار السماح لهم بتقديم طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.
وأطلقت القوات الأميركية العسكرية قنابل غاز مسيلة للدموع على الأشخاص القادمين إلى اختراق الشريط الحدودي بين أميركا والمكسيك، وذلك بعد أن رماهم المهاجرون بالحجارة التي أصابت عدداً من العسكر؛ مما زاد من حدة النقاش حول هذه الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر شهر.
وأثارت قضية المهاجرين وقافلة اللاجئين القادمين من أميركا اللاتينية جدلاً في الداخل الأميركي، واستغلت الأحزاب السياسية هذه القضية لصالحها في انتخابات التجديد النصفي الأسبوعين الماضية، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشر أكثر من 5000 جندي عسكري على الحدود لصد المهاجرين.
وقالت الجمارك وحماية الحدود الأميركية: إن أربعة ضباط ضُربوا بالحجارة من قبل المهاجرين؛ مما استدعاهم لإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، والتي أظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهاجرين وبعضهم من النساء والأطفال الصغار يهرعون من المكان. وقال كيفين ماكلينان، مفوض مكتب الجمارك وحماية الحدود، إنه لم ترِد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة خلال الاشتباكات عندما حاول أكثر من 1000 مهاجر عبور طريقهم في ممرات السيارات، ثم عبر ثغرات في السياج أو على طول قناة نهر تيخوانا، وقال: إن 69 مهاجراً احتُجزوا الأحد خلال الاشتباكات لعبورهم بشكل غير قانوني. ونشر مكتب الجمارك وحماية الحدود 500 ضابط من مكاتب ميدانية أخرى، و250 من أعضاء مجموعة العمليات الخاصة و300 من موظفي حرس الحدود من قطاعات أخرى، بما في ذلك الحدود الشمالية، للمساعدة في منطقة العبور بمدينة سان دييغو، وتساءلت وسائل الإعلام الأميركية: «هل يوجد مجرمون يسافرون مع القافلة؟».
ووزعت وزارة الأمن الداخلي بيانات حول أرقام الاعتقال السنوية في محاولة لإظهار أن المجرمين يحتمل أن يكونوا جزءاً من القافلة. وأوضحت الوكالة، أنه في العام المالي 2018، قامت سلطات الجمارك وحماية الحدود التي تعمل على طول الحدود الجنوبية الغربية باعتقال 17256 مجرماً، و1019 من أفراد العصابات، و3028 من «الأجانب ذوي المصالح الخاصة».
وينتظر آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى في ملاجئ مؤقتة في تيخوانا للحصول على فرصة للتقدم بطلب اللجوء في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ يمكن للمسؤولين الأميركيين معالجة ما يصل إلى 100 طلب لجوء في اليوم فقط؛ مما يخلق خطًا هائلاً يعني الانتظار لمدة أشهر لبعض المهاجرين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».