تقرير بلجيكي يحذر من تداعيات التخلي عن أطفال وأرامل «الدواعش»

بسبب دخول الشتاء والظروف الصعبة في مراكز الاحتجاز بمناطق الصراعات

من مناطق الصراعات، حيث مخيمات احتجاز أرامل وأطفال «داعش»، إلى مقر البرلمان البلجيكي، جاء البروفسور خيرت لوتس ليقدم تقريراً أعده مع بعثة طبية بلجيكية خلال نقاش حول هذا الملف، تحت عنوان «عائلات الدواعش من الأوروبيين في روجافا... أين الحكومات الأوروبية؟».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال البروفسور النفساني خيرت لوتس: «الأمر يتعلق بأطفال وأرامل في معسكرات احتجاز، وتقريرنا يؤكد أنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية وينتظرهم شتاء قارس ويعيشون في أماكن لا تسمح للأطفال بأن يكبروا في ظروف طبيعية وتجب إعادتهم بسرعة لدمجهم بشكل طبيعي في المجتمع البلجيكي، إنه الوقت المناسب الآن لإعادة هؤلاء ودون تأخير».
النقاش الذي شارك فيه عدد من البرلمانيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني وجمعيات كردية، تضمن أيضاً مداخلة لممثل قوات سوريا الديمقراطية الكردية الذي طالب بضرورة تحرك السلطات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفل لزيارة المحتجزين ومحاولة إعادتهم من جديد، وتضمن النقاش طرح أسئلة حول الوضع الإنساني داخل معسكرات الاحتجاز على الحدود بين سوريا وتركيا.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال درويش فيرهو رئيس المعهد الكردي في بروكسل وهو منظم النقاش بالتعاون مع البرلمان البلجيكي: «الهدف من تنظيم النقاش في داخل البرلمان البلجيكي هو لفت الأنظار وتوجيه رسالة إلى السلطات حول وضعية العائلات التي التحقت بتنظيم داعش، في مناطق الصراعات، وذلك لإعادتهم من هناك بالتعاون مع السلطات التي تحكم قبضتها على مناطق حدودية في شمال وشرق سوريا، لتحقيق هذا الأمر ووفق خطوات منظمة ومدروسة».
ويمكن القول إن النقاش والجدل حول مصير أرامل وأطفال «داعش» مستمر منذ أسابيع في بلجيكا، خصوصاً في أعقاب إعلان الحكومة موقفها الرسمي الرافض لعودة الأرامل والسماح فقط للأطفال الأقل من 10 سنوات بالعودة إلى البلاد. واشترطت السلطات أن يتقدم الأطفال بطلبات للحصول على موافقة من القنصليات البلجيكية القريبة من مناطق الصراعات.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت لطيفة ايت بعلا مستشارة قانونية في حزب حركة الإصلاح الليبرالي البلجيكي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي: «يتزامن هذا النقاش مع احتفالات اليوم العالمي للطفل، وقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات للحد من عودة عائلات الدواعش واشترطت عودة الأطفال الأقل من 10 سنوات ويجب الاهتمام بهؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع، وهناك مخاوف لدى السلطات من عودة الأكبر من 10 سنوات أو أمهاتهم، تحسباً لأن يكون هؤلاء تعرضوا لعمليات غسيل مخ، وبالتالي يمكن أن يشكلوا تهديداً للمجتمع في وقت لاحق».
وسلمت البعثة الطبية البلجيكية التي زارت معسكرات عائلات «الدواعش»، نسخة من تقريرها إلى وزارات العدل والداخلية والخارجية في بروكسل في انتظار تحرك سريع منهم للتعامل مع هذا الملف.
وفي مطلع الشهر الحالي، تلقت محكمة بروكسل دعوة مستعجلة، لمطالبة الدولة البلجيكية بضرورة إعادة أطفال «الدواعش» إلى عائلاتهم في بلجيكا. وفي تعليق على هذا الأمر، قال وزير الداخلية البلجيكية جان جامبون، إن تصرفات الآباء هي التي جعلت الأطفال يصلون إلى هذه الوضعية الصعبة.
وحسب الإعلام البلجيكي، تقدم الدفاع عن سيدة تدعى رحيمو، من أصول عربية وإسلامية، بدعوى مستعجلة أمام المحكمة في العاصمة بروكسل، لإلزام السلطات البلجيكية باسترجاع أحفادها بعد أن اعتقلت ابنتها وتدعى أمينة (28 عاماً) ومعها طفلاها في تركيا أثناء عودتها من سوريا، التي كانت قد سافرت إليها قبل 5 سنوات، وتقضي الآن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في أحد السجون التركية، وطالب الدفاع بإلزام الحكومة بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير في استرجاع الطفلين.
وفي تعليق له على هذا الأمر، قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، إن هناك اتصالات مع أسرة الطفلة في بلجيكا حول هذا الملف، مضيفاً أنه طلب من سفارتي بلجيكا في كل من الأردن ولبنان إجراء الاتصالات اللازمة، خصوصاً مع المنظمات الناشطة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في محاولة لمعرفة مكان وجود الطفلة وبعدها سوف نقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية البلجيكية لتحديد الخطوات المقبلة للتعامل مع هذا الأمر.
وبالنسبة لإمكانية عودة زوجات وأطفال المقاتلين من مناطق الصراعات، فالموقف الحكومي المعلن يتضمن ضرورة دراسة كل حالة على حدة، بعد جمع أكبر قدر من المعلومات عنهم بناء على اتصالات مع الحكومة العراقية أو غيرها وبعدها يتخذ القرار، بحسب تصريحات لوزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول هذا الصدد.
وفي يوليو (تموز) الماضي، قرر فريق الدفاع البلجيكي عن أرملتين لعناصر من تنظيم داعش، التقدم بطلب للاستئناف ضد الحكم، الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في بروكسل، والذي تضمن الإشارة إلى أن الحكومة البلجيكية غير ملزمة بإعادة أطفال «الدواعش» إلى بلجيكا.