بارزاني يبدي «تفاؤلاً حذراً» بمستقبل العلاقات مع بغداد

TT

بارزاني يبدي «تفاؤلاً حذراً» بمستقبل العلاقات مع بغداد

بعد عودته من زيارته لبغداد ودولتي الإمارات والكويت، أعرب الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، عن تفاؤل مشوب بالحذر إزاء التقدم الحاصل في العلاقة بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية في بغداد.
وقال إن «الغاية من زيارتنا لبغداد كانت إثبات حسن نوايانا مجدداً والبرهنة على مواقفنا السلمية، سيما وأننا كنا نؤكد في مواقفنا السابقة أيضاً أن الحل لجميع مشاكلنا مع بغداد هو الحوار، والتفاهم على أساس الاحترام المتبادل، ولم نكن نحن من اختار سبيلاً آخر غير ذلك، بل بغداد التي أغلقت بوجهنا في السابق كل الأبواب».
وأعرب بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، أمس، عن التفاؤل حيال حكومة عادل عبد المهدي، وإمكانية التوصل معها إلى حلول دائمة للمشاكل العالقة منذ سنوات. وقال: «لا أتصور إطلاقاً أن يتخذ عبد المهدي أي قرارات كتلك التي اتخذها أسلافه بحق كردستان، مثل قطع حصة الإقليم المالية وإغلاق المطارات، ولو حدث أمر من ذلك القبيل، فهذا يعني نهاية القضية برمتها، وأتمنى أن لا يحدث ذلك مرة أخرى لأن تلك الأساليب لم تجد نفعاً وانعكست بالسلب على أربيل وبغداد وتوترت العلاقة بين الطرفين... الجميع مقتنع بأن الحوار هو الطريق الأنجع وهذا في حد ذاته مكسب جيد، كما أنني أتوقع أن يسعى السيد عبد المهدي إلى ضمان حياة سعيدة لسكان إقليم كردستان».
وأشار إلى أنه بحث في بغداد «كل المشاكل العالقة، خصوصاً ما يتعلق منها بالمناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم، وقد توصلنا إلى تفاهمات جيدة تستند إلى حل تلك المشاكل بالحوار وبالاستناد إلى مضامين المادة 140 من الدستور العراقي، ونحن في انتظار اكتمال الحكومة الاتحادية الجديدة لرؤية النتائج بشكل عملي، سيما وأن الأمر بحاجة إلى بعض الوقت، ومن جانبنا سنلتزم بتلك الأمور، وندعم الحلول بكل إمكاناتنا، ونعتقد أن جميع الأطراف في بغداد أدركت تماماً بعد تلك التجارب الهائلة التي مر بها الجميع أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، وهو ما يجعلني متفائلاً بعض الشيء، ومع ذلك أفضل أن لا أقطع وعوداً بهذا الخصوص، ولكن سنبذل جهوداً جادة ومضنية لحلحة المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية».
وفيما يتعلق بأوضاع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، قال بارزاني: «قلنا مراراً إن حل مشاكل هذه المناطق ينبغي أن يتم في ضوء تنفيذ المادة 140 من الدستور، فكركوك على سبيل المثال لا الحصر ليست مدينة للكرد وحدهم، ولم ندع ذلك إطلاقاً، بل أكدنا مراراً أنها يجب أن تكون مدينة للتعايش السلمي المشترك بين جميع القوميات والأديان والطوائف، وهي مدينة للجميع والكل له الحق فيها، لكننا لن نساوم إطلاقاً على الهوية الكردستانية لكركوك وكذلك الحال بالنسبة إلى المناطق الأخرى التي ينبغي تطبيع الأوضاع فيها بموجب المادة المذكورة».
واعتبر أن «وجود النوايا الحسنة مسبقاً هو الشرط الأساس لحل المشاكل العالقة، ومتى ما توفرت تلك النوايا فإن حل المشاكل يصبح سهلاً». وأضاف: «بعد عام 2003 تصورنا أن النوايا الحسنة متوفرة، لكن بمرور الأيام اتضح العكس، لذلك الحل الأسلم هو الحوار ولكن المشهد معقد والمشاكل كثيرة ومتراكمة وحلها يتطلب مزيداً من الوقت».
ولفت إلى أنه يدرس دعوة بعض القوى العراقية له إلى إطلاق «مبادرة لتحقيق السلم الوطني في عموم العراق». وقال: «أريد التأكد أولاً من أن المبادرة ستأتي بالنتائج المرجوة، وعندها سنطلق المبادرة، ولكن يقيناً لن أخطو أي خطوة بهذا الاتجاه ما لم أتأكد تماماً من نجاح المبادرة».
وفيما يخص احتمالات ظهور «داعش» في العراق مجدداً، قال بارزاني: «للأسف (داعش) لم ينته بعد، ولن ينتهي بهذه السهولة، وقد عاد مسلحوه إلى الكثير من المناطق، وبحالة أسوأ من ذي قبل، وأصبح قتالهم أصعب من السابق لأن خطوطهم الدفاعية وخنادقهم كانت واضحة ومعلومة، وكان بالإمكان وضع الخطط العسكرية لمهاجمتها، أما الآن فهم موجودون ولكن لا يمكن رؤيتهم لأنهم تحت الأرض... هم موجودون في معظم مناطق محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى، بسبب عدم معالجة الأسباب السابقة التي إن بقيت من دون حلول فسيظهر من هم أسوأ من مسلحي (داعش)».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.