وزير المال: لبنان ملتزم بتسديد مستحقاته

أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أن الدولة ووزارة المال ملتزمتان بدفع المستحقَّات والديون، من دون أن ينفي «أننا أمام تحدٍّ كبير ناجم عن العوامل الداخلية والخارجية، ما يحتّم ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة».
وجاء كلام خليل بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون لعرض تفاصيل الاستحقاقات المالية المترتِّبة على لبنان.
وقال بعد اللقاء إنه عرض، مع الرئيس «الوضع المالي والأمور المتصلة بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة، خصوصاً أننا نمرُّ بمرحلة تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المال والمصرف المركزي، وهو ما نحاول أن نتابعه كي لا يتأثر انتظام تأمين الأموال التي تحتاج إليها الخزينة».
وأكد أن «هذا الأمر غير مرتبط بأي إنفاق استثنائي أو إضافي غير قانوني كما يعتقد البعض. هناك التزامات إضافية قررها مجلس النواب بموجب قوانين مرتبطة بتمويل قطاعات حيوية باتت ملزمة على الدولة وتجاوزت السقف المحدد بالموازنة العامة، على غرار الصحة والكهرباء والأمور المتصلة باستحقاقات إزالة النفايات، وغيرها، تمت إضافتها إلى الاستحقاقات المطلوبة لاستكمال دفع مستحقات المؤسسات العامة من سلسلة الرتب والرواتب».
وأشار إلى أن «مجموع هذه الأمور شكّل عبئاً إضافياً، ونحن في مسار تنسيقي مع رئيس الحكومة المكلَّف وحاكم مصرف لبنان، واليوم تم وضع فخامة الرئيس بكل التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع».
ونفى الخليل كل ما يقال عن عدم دفع الرواتب قائلاً: «كل ما يُقال عن الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين والسلسلة، هو كلام بعيد عن الحقيقة، والدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات». وأضاف: «لبنان، ومنعاً للبلبلة، ملتزم أيضاً بتسديد كل استحقاقاته من الديون، وهذا امر اعتدنا عليه خلال المرحلة الماضية ومستمرون فيه في المراحل المقبلة»، من دون أن ينفي: «إننا أمام تحدّ كبير جدّاً ناجم عن العوامل الداخلية والخارجية أيضاً. وفيما خص العامل الداخلي، وبشكل مجرد مرتبط بالوضع المالي والاقتصادي، من المهم بمكان الإسراع في تشكيل حكومة، فالمسألة لم تعد مطلباً عامّاً أو ترفاً سياسيّاً بقدر ما هي أساسية بنيوية كي نستمر في المرحلة المقبلة».