«الشبكة السورية»: حصيلة رمضان 2378 قتيلا بين مدني ومقاتل

قذائف هاون استهدفت حي المهاجرين بدمشق.. وعشرات الجنود يلجأون إلى مطار الطبقة بالرقة

سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«الشبكة السورية»: حصيلة رمضان 2378 قتيلا بين مدني ومقاتل

سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2378 شخصا سقطوا في سوريا خلال شهر رمضان، وقالت إن 1440 شخصاً منهم قتلوا على أيدي القوات النظامية. وفي حين تستمر الاشتباكات بين الأخيرة ومقاتلي الدولة الإسلامية في شمال سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قذائف هاون في وسط دمشق، استهدفت نقطة المزة والعدوي وحي المهاجرين، الذي قصده الرئيس السوري بشار الأسد أمس لأداء صلاة عيد الفطر في أحد جوامعه.
وأشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى سقوط قذيفتي هاون بالقرب من مبنى الأركان في ساحة الأمويين في دمشق وأخرى في حي المالكي في وسط العاصمة، في وقت استمرت فيه الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، والقوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من طرف آخر في بلدة المليحة ومحيطها، وسط نظامي على مناطق في المليحة والبساتين المحيطة بها.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية توثق انتهاكات حقوق الإنسان وأعداد الضحايا والمعتقلين في سوريا، وثقت أمس مقتل 2378 شخصا خلال شهر رمضان، وأفادت بمقتل 1440 مدنيا على يد القوات النظامية، بينهم 234 طفلا، أي بمعدل تسعة أطفال يوميا، وأحصت وفاة ما لا يقل عن 142 شخصاً، بمعدل خمسة أشخاص يوميا، تحت التعذيب.
وقالت الشبكة، في تقرير نشرته أمس، إن «نسبة الأطفال والنساء بلغت 25 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين»، لافتة إلى مقتل «ما لا يقل عن 433 مقاتلا خلال عمليات القصف أو الاشتباك».
ووثقت الشبكة قتل عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» 62 مدنيا بينهم 13 طفلا وثمانن سيدات وإعلامي، إضافة إلى ما لا يقل عن 211 مقاتلا خلال اشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو خلال عمليات إعدام ميدانية لأسرى». وأشارت إلى «مقتل 117 شخصا على يد المعارضة المسلحة، هم 98 مدنيا (بينهم 24 طفلا و21 سيدة)، و19 مقاتلا خلال الاشتباكات».
وفي موازاة إشارة الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى رصدها ما لا يقل عن 115 حالات قتل، لم تتمكن من تحديد الطرف المسؤول عنها، اعترفت في الوقت ذاته بوجود «حالات كثيرة لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها وخصوصا في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية أي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها».
وانطلاقا من هذه الإحصائيات، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن «القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل»، موضحة أن «الأدلة والبراهين التي لا تقبل الشك، تشير وفق مئات من روايات شهود العيان، بأن أكثر من 90 في المائة من الهجمات الواسعة والفردية وجهت ضد المدنيين، وهو ما يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل «القاعدة والإرهابيين».
وفيما يتعلق بـ«الدولة الإسلامية»، لفتت إلى أن «عناصر تنظيم الدولة يشكلون أغلبية غير سوريا تهدف إلى إقامة خلافة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن تطلعات التنظيم وأهدافه تختلف عن الأهداف التي يطمح السوريون إليها من إقامة دولة تعددية ديمقراطية، وقد ارتكب التنظيم عدة جرائم قتل خارج نطاق القانون وتعتبر بمثابة جرائم حرب. وذكرت أن «بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون والتي ترقى لأن تكون جريمة حرب».
ميدانياً، قتل 15 على الأقل في قصف متبادل بين النظام السوري وكتائب المعارضة في أحياء مدينة حلب، شمال سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل تسعة أشخاص في قصف الطيران النظامي بالبراميل المتفجرة حي الشعار التابع لسيطرة المعارضة، إضافة إلى إصابة العشرات، مشيرا إلى أن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».
من جهة أخرى، قتل ستة آخرون في قصف بقذائف الهاون من مواقع مقاتلي المعارضة استهدفت مناطق في حي الجابرية الخاضع لسيطرة القوات النظامية.
وتتقاسم القوات النظامية ومجموعات المعارضة المسلحة السيطرة على مدينة حلب التي تشهد اشتباكات شبه يومية منذ صيف 2012. وكانت «الدولة الإسلامية» بدأت يوم الخميس الماضي هجوما متزامناً على ثلاث جبهات في الرقة وريفي الحسكة وحلب، بهدف طرد القوات النظامية من مواقع في مناطق نفوذها.
وبعد يومين على سيطرة مقاتلي «الدولة» على مقر الفرقة 17 الاستراتيجي في محافظة الرقة، أشار «المرصد السوري» أمس إلى وصول العشرات من عناصر قوات النظام إلى مطار الطبقة العسكري في محافظة الرقة، كانوا فقدوا إثر انسحابهم من مقر الفرقة 17 بعد سيطرة «داعش» عليها وقتله أكثر من 85 عنصراً. وبقي مصير هؤلاء الجنود مجهولا، لكن المرصد أفاد أمس بانهم «كانوا متوارين في قرى المنطقة».
ويسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على كامل محافظة الرقة تقريبا، ولم يعد للنظام بعد خسارته مقر الفرقة 17 إلا موقعين بارزين هما مطار الطبقة العسكري ومقر الفوج 93 شمال المدينة، علما أن اشتباكات عنيفة تدور في محيطهما. وكان خمسة مقاتلين من تنظيم «الدولة الإسلامية» قتلوا إثر استهدافهم ليل أول من أمس من القوات النظامية قرب اللواء 93. وفي الحسكة، تجدد القصف النظامي على مناطق في فوج الميليبة ومحيطه وتمركزات مقاتلي «الدولة الإسلامية» جنوب المدينة. واستهدفت عدة قذائف أمس مناطق في حيي المفتي والصالحية بمدينة الحسكة، سقطت إحداها قرب مقر قوات الأمن الداخلي الكردية «الأسايش».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.