ثلاثة قتلى و13 جريحا في هجومين نفذتهما انتحاريتان في كانو بشمال نيجيريا

أصابع الاتهام تتجه إلى جماعة بوكو حرام المتطرفة

معرض فني في العاصمة الفرنسية باريس قرب القصر الرئاسي يزدان بشخوص من الكارتون تمثل البنات النيجيريات اللاتي اختطفتهن جماعة بوكو حرام الأصولية ضمن «حملة أعيدوا بناتنا» وتشرف عليها السيدة الفرنسية الأولى فاليري تريرفيليه أمس (إ.ب.أ)
معرض فني في العاصمة الفرنسية باريس قرب القصر الرئاسي يزدان بشخوص من الكارتون تمثل البنات النيجيريات اللاتي اختطفتهن جماعة بوكو حرام الأصولية ضمن «حملة أعيدوا بناتنا» وتشرف عليها السيدة الفرنسية الأولى فاليري تريرفيليه أمس (إ.ب.أ)
TT

ثلاثة قتلى و13 جريحا في هجومين نفذتهما انتحاريتان في كانو بشمال نيجيريا

معرض فني في العاصمة الفرنسية باريس قرب القصر الرئاسي يزدان بشخوص من الكارتون تمثل البنات النيجيريات اللاتي اختطفتهن جماعة بوكو حرام الأصولية ضمن «حملة أعيدوا بناتنا» وتشرف عليها السيدة الفرنسية الأولى فاليري تريرفيليه أمس (إ.ب.أ)
معرض فني في العاصمة الفرنسية باريس قرب القصر الرئاسي يزدان بشخوص من الكارتون تمثل البنات النيجيريات اللاتي اختطفتهن جماعة بوكو حرام الأصولية ضمن «حملة أعيدوا بناتنا» وتشرف عليها السيدة الفرنسية الأولى فاليري تريرفيليه أمس (إ.ب.أ)

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 13 آخرون أمس عندما فجرت انتحاريتان نفسيهما في هجومين منفصلين في مدينة كانو النيجيرية في موجة العنف التي تلقى مسؤوليتها على حركة بوكو حرام الأصولية وأجبرت السلطات على إلغاء الاحتفالات بعيد الفطر.
وقتل الأشخاص الثلاث وأصيب سبع آخرون عندما فجرت امرأة نفسها في طابور من النساء كن ينتظرن لشراء الغاز في محطة وقود في منطقة هوتورو على مشارف كانو، ثاني أكبر المدن النيجيرية. وقال البائع حبيبو علي إن الطابور كان طويلا نظرا للنقص في كميات الكاز المستخدم في الطهي. وعند وصول كميات جديدة من الوقود، تسارع النساء إلى شرائه.
وقال المتحدث باسم شرطة كانو موسى ماغاجي ماجيا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «انتحارية فجرت متفجرات في محطة وقود في حي هوتورو ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح خطرة، ما لبث أن توفي ثلاثة منهم في المستشفى فيما يتلقى السبعة الآخرون العلاج».
وأضاف أن الانفجار وقع عند نحو الساعة 10.30 صباحا (09.30 بتوقيت غرينتش)، وأن الانتحارية فجرت نفسها وسط النساء اللاتي كن ينتظرن شراء الوقود. وقال إن الانتحارية ثبتت على نفسها «عبوات ضعيفة ولهذا كان عدد الضحايا منخفضا».
وقال شيهو مود أحد سكان ضاحية هوتورو إنه شاهد أوعية وقود صغيرة تشتعل وسيارات إسعاف تنقل الضحايا بعد الانفجار.
وفي حادث منفصل فجرت امرأة أخرى نفسها أمام مركز للتسوق في كانو ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.
وقال مدير شركة كانو أدريلي شينابا لوكالة الصحافة الفرنسية إن الانتحارية استهدفت النساء، وأضاف أنها «توقفت عند بوابة مركز التسوق وفجرت نفسها ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص من بينهم شرطيان».
ورغم عدم صدور أي إعلان فوري عن المسؤولية عن الهجوم، فإنه يعتقد أن حركة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة المسؤولة عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في نيجيريا منذ 2009 هي وراء التفجير.
وعانت كانو من هجمات الإسلاميين، إلا أن وتيرة الهجمات انخفضت في الأشهر الأولى من هذا العام.
ويشير تفجير الأمس الذي يأتي بعد تفجيرين منفصلين أول من أمس، إلى أن الإسلاميين يسعون إلى زيادة الهجمات خارج معقلهم في المنطقة الشمالية الشرقية النائية من خلال نشر الفوضى في مدن مثل كانو.
وقتل خمسة أشخاص على الأقل أول من أمس كما أصيب ثمانية آخرون في تفجير قنبلة في كنيسة كاثوليكية في ضاحية سابو غاري التي تسكنها غالبية من المسيحيين في كانو.
وفجرت انتحارية نفسها أمام إحدى الجامعات بعد أن منعتها الشرطة من تنفيذ هجوم، ما أدى إلى إصابة خمسة من رجال الشرطة.
وأعلن مفتي كانو محافظ البنك المركزي السابق سنوسي لاميدو سنوسي إلغاء الاحتفالات بعيد الفطر بسبب أعمال العنف التي وقعت الأحد.
ويرى الخبراء أن أجندة حركة بوكو حرام التي تقاتل من أجل إقامة دولة إسلامية في شمال نيجيريا الذي تسكنه غالبية مسلمة، داخلية تقتصر على نيجيريا.
إلا أن الكاميرون المجاورة شهدت تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر الأخيرة ما أثار مخاوف من انتشار التمرد الإسلامي خارج الحدود النيجيرية، ما يخلق أزمة أوسع لا تستطيع جيوش المنطقة احتواءها.

وقتل 15 شخصا على الأقل في هجومين في شمال الكاميرون أول من أمس، كما خطف نحو عشرة أشخاص من بينهم زوجة نائب رئيس وزراء البلاد أمادو علي.
وتأتي هذه الهجمات على منطقة كولوفاتا، معقل نشاطات بوكو حرام في الكاميرون، بعد مقتل الكثير من جنود الكاميرون في هجومين أمس وأول من أمس ألقيت مسؤوليتهما على بوكو حرام.
وتقول نيجيريا إن مقاتلي بوكو حرام يفرون عبر الحدود المليئة بالثغرات مع الكاميرون.
واتسمت العلاقات بين البلدين بالتوتر وسادها خلاف مرير على منطقة باكاسي في الجنوب، إلا أن الجارتين اتفقتا على العمل معا بشكل وثيق لمحاربة بوكو حرام.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».