2378 قتيلا في الصراع السوري خلال رمضان

مجلس الأمن يحظر شراء النفط من «جبهة النصرة» و«داعش»

سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

2378 قتيلا في الصراع السوري خلال رمضان

سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)

قتل 2378 شخصا في سوريا خلال شهر رمضان، من بينهم 1440 شخصا قتلوا على أيدي قوات النظام، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان وأعداد الضحايا والمعتقلين في سوريا.
وأفادت الشبكة في تقرير نشرته أمس بأن بين القتلى 234 طفلا، أي بمعدل تسعة أطفال يوميا. وأحصت وفاة ما لا يقل عن 142 شخصا، بمعدل خمسة أشخاص يوميا، تحت التعذيب. وجاء في التقرير أن «نسبة الأطفال والنساء من هؤلاء بلغت 25 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين»، لافتة إلى مقتل «ما لا يقل عن 433 مقاتلا خلال عمليات القصف أو الاشتباك». ووثقت الشبكة قتل عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» 62 مدنيا بينهم 13 طفلا وثماني سيدات وإعلامي، إضافة إلى ما لا يقل عن 211 مقاتلا خلال اشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو خلال عمليات إعدام ميدانية لأسرى.
وأشارت إلى «مقتل 117 شخصا على يد المعارضة المسلحة، هم 98 مدنيا (بينهم 24 طفلا و21 سيدة)، و19 مقاتلا خلال الاشتباكات».
من ناحية ثانية، أيد مجلس الأمن الدولي أمس مبادرة روسية بحظر تجارة النفط مع المقاتلين المتشددين في العراق وسوريا. وحذر مجلس الأمن في بيان مشترك من أن شراء النفط من جماعات مثل تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات. وقال المجلس إن «مثل هذه التعاملات تشكل دعما ماليا للإرهابيين وقد تقود إلى فرض مزيد من العقوبات».
وجاء في البيان الذي صاغته روسيا أن المجلس «يندد بقوة بأي تعامل في تجارة مباشرة أو غير مباشرة في النفط من سوريا والعراق يشمل هذه الجماعات الإرهابية»، و«يؤكد أن مثل هذه التعاملات تنطوي على دعم مالي للإرهابيين وربما تؤدي إلى مزيد من الإدراج في قوائم العقوبات».
وقال المجلس إن السيطرة على المنشآت النفطية «يمكن أن توفر دخلا ماديا للإرهابيين، وهو ما سيدعم جهودهم في تجنيد المقاتلين بمن فيهم مقاتلون إرهابيون أجانب وتقوية قدراتهم العملانية لتنظيم وشن الهجمات الإرهابية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).