«أرامكو» تعلن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الكيميائيات خلال العقد المقبل

أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية  خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي
أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي
TT

«أرامكو» تعلن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الكيميائيات خلال العقد المقبل

أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية  خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي
أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أمس، عن خططها للتوسع في مجال تكرير النفط والمعالجة والتسويق، بهدف الوصول إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً من التكرير. كما أعلنت الشركة عن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الكيميائيات خلال العقد المقبل، والعمل على تحويل مليوني برميل يومياً من النفط إلى بتروكيماويات.
وقال أمين الناصر رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال مؤتمر في دبي: إن «برنامج (أرامكو) السعودية في مجال الكيميائيات كبير جداً. وستعمل الشركة، عبر استثمارات تقديرية تصل إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام العشرة القادمة، على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من آفاق الاستثمار في ذلك المجال»، وأضاف: «تلك القيمة التقديرية لا تشمل الاستثمارات المحتملة المرتبطة بصفقات الاستحواذ الكبيرة».
وتجري مفاوضات حالياً للاستحواذ على حصة رئيسة في «سابك» الرائدة في مجال الكيميائيات، بهدف إنشاء واحدة من أقوى شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم.
وستعزز عملية استحواذ «أرامكو» على حصة من «سابك» قدرة «أرامكو» على تطوير ابتكاراتها في عملية تقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وهي عملية تستبعد مرحلة المصفاة، حيث يتم تحويل النفط الخام مباشرةً إلى بتروكيميائيات ذات قيمة إنتاجية.
ومضى الناصر يقول: «لدينا أيضاً موارد عالمية المستوى من الغاز غير التقليدي تتكامل سريعاً مع مواردنا التقليدية الضخمة... حالياً لدينا 16 منصة حفر تركز على الغاز غير التقليدي وأكثر من 70 بئراً استُكملت هذا العام».
وخلال كلمة له في المنتدى السنوي الـ13 للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات (جيبكا) الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، قال الناصر إن «أرامكو» التي تُعد الرائدة على مستوى العالم في مجال التنقيب والإنتاج، تسعى لأن «تتوسّع بشكلٍ كبيرٍ جداً في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، بما يجعله متوازناً في الحجم والأهمية العالمية مع مجال التنقيب والإنتاج، ومتكاملاً معه بشكلٍ أعمق».
وقال الناصر: «هدفنا النهائي في الوصول إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً من التكرير المتكامل والقدرة التسويقية، سيخلق توازناً أفضل». وأشار إلى أن الطلب على المواد الكيميائية سوف يمثّل من الآن وحتى عام 2030 نحو ثلث نسبة النمو في الطلب العالمي على النفط، وبعد ذلك ستزداد تلك النسبة لتصل إلى ما يقارب من 50% من نسبة النمو بحلول عام 2050. وقال إن البتروكيميائيات ستضيف نحو 7 ملايين برميل يومياً من الطلب على النفط الخام بحلول عام 2050، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 20 مليون برميل في اليوم.
وأشار الناصر إلى أن «(أرامكو) تهدف إلى تحويل مليوني برميل يومياً من النفط الخام إلى بتروكيميائيات، ولديها تطلّع لرفع ذلك الرقم إلى 3 ملايين برميل يومياً». وأضاف: «ستوفر مشاريعنا الاستثمارية في مجال التكرير والكيميائيات وٍجهة موثوقة مستقبلاً لإنتاج (أرامكو) السعودية الضخم من النفط، مع تحقيق القيمة المضافة من الثروة النفطية إلى أقصى الحدود الممكنة، وتنويع مصادر الإيرادات، بما يقلل من آثار ومخاطر تقلّبات أسعار النفط، فضلاً عما يؤدي إليه ذلك من توسيع الفرص المتاحة للصناعات التحويلية وتوليد الوظائف».
وقال الناصر إنه «في ضوء وجود نسبة ضخمة من الاحتياطي العالمي من النفط في منطقة الخليج العربي، فإن صناعة الكيميائيات الخليجية لديها فرصة كبيرة خلال الأعوام القادمة بأن تكون مركز قيادة عالمياً في مجال الابتكارات وتطوير التقنيات المرتبطة باستخدام النفط الخام واللقيم السائل في الصناعات الكيميائية»، مشيراً إلى أن الصناعات الكيميائية في منطقة الخليج حققت خلال الأعوام الأربعين الماضية نجاحات ملموسة ومميّزة، ولكنها بسبب ظروف ولادة وتأسيس تلك الصناعة اعتمدت إلى حدٍّ كبيرٍ على لقيم الغاز، وعلى تراخيص استخدام التقنية من الشركات العالمية والمتخصصة... ولكنّ آفاق المستقبل على مدى الأعوام الثلاثين القادمة تحمل كثيراً من الفرص الكبرى لتحقيق الريادة في ابتكار التقنيات، وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة في المنطقة والعالم.
يُشار إلى أن منتدى «جيبكا» لعام 2018، الفعاليات الرائدة في قطاع التكرير والمعالجة بمنطقة الخليج، تّعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في مدينة دبي. وتتميّز فعاليات هذا العام بحضور أكثر من 2000 مشارك يمثّلون نحو 600 شركة من أكثر من 50 دولة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»