«أرامكو» تعلن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الكيميائيات خلال العقد المقبل

أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية  خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي
أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي
TT

«أرامكو» تعلن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الكيميائيات خلال العقد المقبل

أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية  خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي
أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أمس، عن خططها للتوسع في مجال تكرير النفط والمعالجة والتسويق، بهدف الوصول إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً من التكرير. كما أعلنت الشركة عن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الكيميائيات خلال العقد المقبل، والعمل على تحويل مليوني برميل يومياً من النفط إلى بتروكيماويات.
وقال أمين الناصر رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال مؤتمر في دبي: إن «برنامج (أرامكو) السعودية في مجال الكيميائيات كبير جداً. وستعمل الشركة، عبر استثمارات تقديرية تصل إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام العشرة القادمة، على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من آفاق الاستثمار في ذلك المجال»، وأضاف: «تلك القيمة التقديرية لا تشمل الاستثمارات المحتملة المرتبطة بصفقات الاستحواذ الكبيرة».
وتجري مفاوضات حالياً للاستحواذ على حصة رئيسة في «سابك» الرائدة في مجال الكيميائيات، بهدف إنشاء واحدة من أقوى شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم.
وستعزز عملية استحواذ «أرامكو» على حصة من «سابك» قدرة «أرامكو» على تطوير ابتكاراتها في عملية تقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وهي عملية تستبعد مرحلة المصفاة، حيث يتم تحويل النفط الخام مباشرةً إلى بتروكيميائيات ذات قيمة إنتاجية.
ومضى الناصر يقول: «لدينا أيضاً موارد عالمية المستوى من الغاز غير التقليدي تتكامل سريعاً مع مواردنا التقليدية الضخمة... حالياً لدينا 16 منصة حفر تركز على الغاز غير التقليدي وأكثر من 70 بئراً استُكملت هذا العام».
وخلال كلمة له في المنتدى السنوي الـ13 للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات (جيبكا) الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، قال الناصر إن «أرامكو» التي تُعد الرائدة على مستوى العالم في مجال التنقيب والإنتاج، تسعى لأن «تتوسّع بشكلٍ كبيرٍ جداً في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، بما يجعله متوازناً في الحجم والأهمية العالمية مع مجال التنقيب والإنتاج، ومتكاملاً معه بشكلٍ أعمق».
وقال الناصر: «هدفنا النهائي في الوصول إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً من التكرير المتكامل والقدرة التسويقية، سيخلق توازناً أفضل». وأشار إلى أن الطلب على المواد الكيميائية سوف يمثّل من الآن وحتى عام 2030 نحو ثلث نسبة النمو في الطلب العالمي على النفط، وبعد ذلك ستزداد تلك النسبة لتصل إلى ما يقارب من 50% من نسبة النمو بحلول عام 2050. وقال إن البتروكيميائيات ستضيف نحو 7 ملايين برميل يومياً من الطلب على النفط الخام بحلول عام 2050، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 20 مليون برميل في اليوم.
وأشار الناصر إلى أن «(أرامكو) تهدف إلى تحويل مليوني برميل يومياً من النفط الخام إلى بتروكيميائيات، ولديها تطلّع لرفع ذلك الرقم إلى 3 ملايين برميل يومياً». وأضاف: «ستوفر مشاريعنا الاستثمارية في مجال التكرير والكيميائيات وٍجهة موثوقة مستقبلاً لإنتاج (أرامكو) السعودية الضخم من النفط، مع تحقيق القيمة المضافة من الثروة النفطية إلى أقصى الحدود الممكنة، وتنويع مصادر الإيرادات، بما يقلل من آثار ومخاطر تقلّبات أسعار النفط، فضلاً عما يؤدي إليه ذلك من توسيع الفرص المتاحة للصناعات التحويلية وتوليد الوظائف».
وقال الناصر إنه «في ضوء وجود نسبة ضخمة من الاحتياطي العالمي من النفط في منطقة الخليج العربي، فإن صناعة الكيميائيات الخليجية لديها فرصة كبيرة خلال الأعوام القادمة بأن تكون مركز قيادة عالمياً في مجال الابتكارات وتطوير التقنيات المرتبطة باستخدام النفط الخام واللقيم السائل في الصناعات الكيميائية»، مشيراً إلى أن الصناعات الكيميائية في منطقة الخليج حققت خلال الأعوام الأربعين الماضية نجاحات ملموسة ومميّزة، ولكنها بسبب ظروف ولادة وتأسيس تلك الصناعة اعتمدت إلى حدٍّ كبيرٍ على لقيم الغاز، وعلى تراخيص استخدام التقنية من الشركات العالمية والمتخصصة... ولكنّ آفاق المستقبل على مدى الأعوام الثلاثين القادمة تحمل كثيراً من الفرص الكبرى لتحقيق الريادة في ابتكار التقنيات، وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة في المنطقة والعالم.
يُشار إلى أن منتدى «جيبكا» لعام 2018، الفعاليات الرائدة في قطاع التكرير والمعالجة بمنطقة الخليج، تّعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في مدينة دبي. وتتميّز فعاليات هذا العام بحضور أكثر من 2000 مشارك يمثّلون نحو 600 شركة من أكثر من 50 دولة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.