«أرامكو» تعلن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الكيميائيات خلال العقد المقبل

أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية  خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي
أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي
TT

«أرامكو» تعلن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الكيميائيات خلال العقد المقبل

أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية  خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي
أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو» السعودية خلال كلمته في مؤتمر «جيبكا» المقام في دبي

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أمس، عن خططها للتوسع في مجال تكرير النفط والمعالجة والتسويق، بهدف الوصول إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً من التكرير. كما أعلنت الشركة عن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الكيميائيات خلال العقد المقبل، والعمل على تحويل مليوني برميل يومياً من النفط إلى بتروكيماويات.
وقال أمين الناصر رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال مؤتمر في دبي: إن «برنامج (أرامكو) السعودية في مجال الكيميائيات كبير جداً. وستعمل الشركة، عبر استثمارات تقديرية تصل إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام العشرة القادمة، على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من آفاق الاستثمار في ذلك المجال»، وأضاف: «تلك القيمة التقديرية لا تشمل الاستثمارات المحتملة المرتبطة بصفقات الاستحواذ الكبيرة».
وتجري مفاوضات حالياً للاستحواذ على حصة رئيسة في «سابك» الرائدة في مجال الكيميائيات، بهدف إنشاء واحدة من أقوى شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم.
وستعزز عملية استحواذ «أرامكو» على حصة من «سابك» قدرة «أرامكو» على تطوير ابتكاراتها في عملية تقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وهي عملية تستبعد مرحلة المصفاة، حيث يتم تحويل النفط الخام مباشرةً إلى بتروكيميائيات ذات قيمة إنتاجية.
ومضى الناصر يقول: «لدينا أيضاً موارد عالمية المستوى من الغاز غير التقليدي تتكامل سريعاً مع مواردنا التقليدية الضخمة... حالياً لدينا 16 منصة حفر تركز على الغاز غير التقليدي وأكثر من 70 بئراً استُكملت هذا العام».
وخلال كلمة له في المنتدى السنوي الـ13 للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات (جيبكا) الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، قال الناصر إن «أرامكو» التي تُعد الرائدة على مستوى العالم في مجال التنقيب والإنتاج، تسعى لأن «تتوسّع بشكلٍ كبيرٍ جداً في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، بما يجعله متوازناً في الحجم والأهمية العالمية مع مجال التنقيب والإنتاج، ومتكاملاً معه بشكلٍ أعمق».
وقال الناصر: «هدفنا النهائي في الوصول إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً من التكرير المتكامل والقدرة التسويقية، سيخلق توازناً أفضل». وأشار إلى أن الطلب على المواد الكيميائية سوف يمثّل من الآن وحتى عام 2030 نحو ثلث نسبة النمو في الطلب العالمي على النفط، وبعد ذلك ستزداد تلك النسبة لتصل إلى ما يقارب من 50% من نسبة النمو بحلول عام 2050. وقال إن البتروكيميائيات ستضيف نحو 7 ملايين برميل يومياً من الطلب على النفط الخام بحلول عام 2050، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 20 مليون برميل في اليوم.
وأشار الناصر إلى أن «(أرامكو) تهدف إلى تحويل مليوني برميل يومياً من النفط الخام إلى بتروكيميائيات، ولديها تطلّع لرفع ذلك الرقم إلى 3 ملايين برميل يومياً». وأضاف: «ستوفر مشاريعنا الاستثمارية في مجال التكرير والكيميائيات وٍجهة موثوقة مستقبلاً لإنتاج (أرامكو) السعودية الضخم من النفط، مع تحقيق القيمة المضافة من الثروة النفطية إلى أقصى الحدود الممكنة، وتنويع مصادر الإيرادات، بما يقلل من آثار ومخاطر تقلّبات أسعار النفط، فضلاً عما يؤدي إليه ذلك من توسيع الفرص المتاحة للصناعات التحويلية وتوليد الوظائف».
وقال الناصر إنه «في ضوء وجود نسبة ضخمة من الاحتياطي العالمي من النفط في منطقة الخليج العربي، فإن صناعة الكيميائيات الخليجية لديها فرصة كبيرة خلال الأعوام القادمة بأن تكون مركز قيادة عالمياً في مجال الابتكارات وتطوير التقنيات المرتبطة باستخدام النفط الخام واللقيم السائل في الصناعات الكيميائية»، مشيراً إلى أن الصناعات الكيميائية في منطقة الخليج حققت خلال الأعوام الأربعين الماضية نجاحات ملموسة ومميّزة، ولكنها بسبب ظروف ولادة وتأسيس تلك الصناعة اعتمدت إلى حدٍّ كبيرٍ على لقيم الغاز، وعلى تراخيص استخدام التقنية من الشركات العالمية والمتخصصة... ولكنّ آفاق المستقبل على مدى الأعوام الثلاثين القادمة تحمل كثيراً من الفرص الكبرى لتحقيق الريادة في ابتكار التقنيات، وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة في المنطقة والعالم.
يُشار إلى أن منتدى «جيبكا» لعام 2018، الفعاليات الرائدة في قطاع التكرير والمعالجة بمنطقة الخليج، تّعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في مدينة دبي. وتتميّز فعاليات هذا العام بحضور أكثر من 2000 مشارك يمثّلون نحو 600 شركة من أكثر من 50 دولة.



«كيان السعودية» تقلص خسائرها 20.8 % إلى 164 مليون دولار في الربع الأول

مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
TT

«كيان السعودية» تقلص خسائرها 20.8 % إلى 164 مليون دولار في الربع الأول

مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)

قلَّصت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» خسائرها في الربع الأول من 2026 بنسبة 20.8 في المائة إلى 614.6 مليون ريال (163.9 مليون دولار)، مقابل خسائر بـ775.8 مليون ريال (206 ملايين دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي يعود إلى انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب تراجع المصاريف العمومية والإدارية.

وفي المقابل، واصلت الإيرادات تسجيل أداء ضاغط، إذ بلغت 1.48 مليار ريال (396.7 مليون دولار)، متراجعة بنسبة 27.8 في المائة، مقارنة بنحو 2.06 مليار ريال (549.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، متأثرة بانخفاض الكميات المباعة وتراجع متوسط أسعار بيع المنتجات.


حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
TT

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر في استطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

وأشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً، في الفترة من 8 حتى 23 أبريل (نيسان)، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.6 في المائة في السنة المنتهية في يونيو (حزيران)، و4.6 في المائة أيضاً في السنة التالية، و5.5 في المائة في 2027 - 2028.

وفي استطلاع أجري في يناير (كانون الثاني)، قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء نمواً بنسبة 4.9 في المائة، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع مما كان متوقعاً.

وقال باسكال ديفو من «بي إن بي باريبا»: «نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في الأرباع المقبلة، حتى بعد عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي. وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر». وأضاف: «في هذا السياق، نتوقع تباطؤاً في النشاط بمصر، ولكن ليس انخفاضاً حاداً».

وتراجع النمو في مصر إلى 2.4 في المائة في 2023 - 2024، لكنه انتعش بعد مارس (آذار) 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حادّ، ورفعت أسعار الفائدة، في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وخفض البنك المركزي هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، للسنة المالية (2025 - 2026) إلى 4.9 في المائة، من 5.1 في المائة توقَّعها في فبراير (شباط)، مُرجِعاً ذلك إلى حرب إيران.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته للنمو إلى 4.2 في المائة في 2026، من تقدير سابق بلغ 4.7 في المائة.

وبالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة، قد تُلحِق الحرب الضرر أيضاً بالسياحة في مصر، وتبطئ تدفق التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخليج، وتقلل الرسوم التي يتم الحصول عليها من السفن التي تمر عبر قناة السويس.

توقعات التضخم

وتوقَّع الاستطلاع أن يبلغ التضخم 13.5 في المائة في المتوسط، في 2025 - 2026، و12 في المائة في 2026 - 2027، و9 في المائة في 2027 - 2028. وكان اقتصاديون قد توقعوا في الاستطلاع السابق تضخماً بنسبة 11.6 في المائة، و9.1 في المائة، و8.2 في المائة على الترتيب.

وقال هاري تشيمبرز من «كابيتال إكونوميكس»: «التضخم مرتفع بالفعل. وإذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، وظلت أسعار النفط عالية، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغوط التصاعدية على التضخم».

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية زاد بوتيرة أكبر من المتوقَّع إلى 15.2 في المائة، في مارس، من 13.4 في المائة في فبراير.

ومن المتوقَّع أن تدفع حرب إيران البنك المركزي إلى إبطاء دورة تيسير نقدي لأسعار الفائدة لليلة واحدة بدأت قبل عام.

ويتوقع المحللون أن يظل معدل الإقراض عند 20 في المائة، بحلول نهاية يونيو، ثم ينخفض إلى 17 في المائة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل، وإلى 13.25 في المائة بحلول نهاية يونيو 2028. وكان المحللون قد توقعوا، في استطلاع يناير خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، وخفضاً آخر بمقدار 500 نقطة بحلول يونيو 2027.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي خمس مرات في عام 2025، ثم مرة أخرى في فبراير، بانخفاض تراكمي قدره 825 نقطة أساس.

وتوقع المحللون انخفاض قيمة الجنيه المصري قليلاً إلى 51.58 للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، مقارنة بسعره الحالي البالغ 51.06 جنيه. ومن المتوقَّع أن يصل إلى 51.50 بحلول نهاية يونيو 2027، ثم إلى 51.85 بنهاية يونيو 2028.


إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
TT

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار الطويلة إلى إجراءات ميسّرة مدعومة بحلول تمويلية مبتكرة، ومنصات رقمية متكاملة. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة تملّك الأسر بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 66 في المائة خلال عقد واحد، في مؤشر واضح على فاعلية السياسات المتبعة، وقدرتها على تحقيق الاستقرار، وتعزيز جودة الحياة.

وشهد القطاع العقاري والإسكاني في المملكة تحولاً نوعياً خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بمستهدفات «رؤية 2030»، وتدخلات الحكومة الأخيرة التي وضعت تملّك المواطنين للمساكن في صدارة أولوياتها التنموية، مع حزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية، والتشريعية، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري، وتوسيع الخيارات السكنية، وتمكنت الدولة خلالها من إعادة تشكيل السوق العقارية لتصبح أكثر توازناً وكفاءة في تلبية الطلب المتزايد.

ومهدت «رؤية 2030» الطريق لإصلاح البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري والإسكان، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي مرَت على هذه المنظومة، في إدراك للقيمة الاجتماعية والاقتصادية للعقار.

ووضعت مستهدفاً طموحاً، وهو رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، لتنتج خلال 5 أعوام فقط من رفع النسبة من 47 في المائة إلى 60 في المائة بنهاية 2020.

ضبط العلاقة الإيجارية

نجحت «رؤية 2030» في إعادة صياغة المشهد العقاري والإسكاني بالمملكة، محولة القطاع من مرحلة التحديات الهيكلية المتمثلة في فجوة العرض والطلب وطول فترات الانتظار، إلى منظومة متينة ومبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة. وبحلول عام 2025، أثبتت السياسات الإسكانية كفاءتها عبر اختصار رحلة المستفيد من انتظار دام لسنوات إلى دعم فوري مكن أكثر من 851 ألف أسرة من امتلاك منازلها.

كما أن محدودية الحلول والخيارات العقارية بطأت نمو المعروض، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً يستفيد من التحول الرقمي، ورغبة الناس في بذل الخير، والمساهمة الاجتماعية.

مشروع «نساج تاون» في ضاحية الواجهة بالدمام وهو أحد مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص (واس)

وبرز الاهتمام بمعالجة التشوهات في السوق العقارية عبر مجموعة من التوجيهات، بهدف تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، ومن ذلك التوجيهات الصادرة للمنظومة في الرياض، والتي شملت توجيهاً بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال العاصمة للضعفين، ورفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال المدينة، والعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الـ5 سنوات بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأصدرت الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالرياض، بالإضافة إلى التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتوجيه برصد ومراقبة أسعار العقار في العاصمة، والمدن الأخرى، والرفع بتقارير دورية.

واستمر تنفيذ القطاع العقاري خلال العام الماضي، بما يسهم في إيجاد سوق حيوية وجاذبة، عبر التوسع في العمل على ضمان شمولية وتكامل بيانات الأراضي، والممتلكات، ليتخطى مؤشر «نسبة تغطية الأراضي والممتلكات في المملكة» مستهدفه البالغ 45 في المائة، محققاً ما نسبته 53 في المائة.

القروض العقارية

ونتيجةً لهذه الإجراءات المتتالية وجهود الـ10 أعوام الماضية منذ إطلاق «رؤية 2030»، تمكنت السعودية من تحقيق 66.24 في المائة نسبة تملّك المواطنين للمساكن خلال العام السابق، ووصول إجمالي قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد أكثر من 907 مليارات ريال (241 مليار دولار) في الربع الثالث من 2025، وبلوغ عقود المنتجات السكنية لأكثر من مليون عقد، ومنتج الأراضي بما يزيد عن 74 ألف عقد.

وبالنسبة لعقود منتج البناء الذاتي فقد تجاوزت 286 ألفاً في العام المنصرم، ومنتج الوحدات الجاهزة بما يزيد عن 534 ألف عقد، أما نصيب عقود منتج البيع على الخريطة فقد تجاوز 114 ألف عقد.

البيئة التنظيمية والتشريعية

وازدادت قدرة المنظومة الإسكانية والعقارية على توفير الحلول المتنوعة، مستفيدة من البيئة التنظيمية والتشريعية، لتصبح هناك منتجات متنوعة شملت الأراضي، والبيع على الخريطة، والوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، ويحفز ذلك منصات رقمية تسهل تجربة الوصول إليها، إلى جانب منظومة تمويلية تعمل وفق ضوابط متوازنة، لتقليل الأعباء المالية على الأسر.

وأصبح أثر السياسات في الإسكان والعقار واضحاً، بتمكين الأسر السعودية من تسهيلات غير مسبوقة، إذ اختصرت رحلة المؤهلين للاستفادة من الدعم السكني المتمثل في التمويل العقاري، من انتظار يستغرق عدة سنوات إلى دعم يحصل عليه المواطن في غضون وقت قصير، ليشهد عدد الأسر التي امتلكت منازلها زيادة ملحوظة وصلت إلى أكثر من 851 ألف أسرة بنهاية العام الفائت لترتفع بدورها نسبة امتلاك المنازل.