الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات

الرئيس التنفيذي لـ«سابك»  يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات
TT

الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات

الرئيس التنفيذي لـ«سابك»  يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات

أكد يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، أن التغييرات التي تحدث عبر قطاعات سلسلة القيمة تدفع شركات الكيماويات العالمية والخليجية نحو مزيد من التطور من خلال التركيز على تحسين باقة منتجاتها، وقدراتها التنافسية، ومقاييس النمو لديها.
وأشار البنيان إلى أن صناعة الكيماويات بحاجة إلى تعجيل مسيرة التحول والاستثمار في النمو حتى تتمكن من مواصلة دفع الاقتصاد العالمي، والتغلب على التحديات والتغيرات المستمرة في سلاسل القيمة.
جاء حديث يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك»، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، خلال كلمته التي ألقاها أمام قادة الصناعة، في أثناء انعقاد منتدى (جيبكا) السنوي الثالث عشر في مدينة دبي. وتناول في كلمته موضوع المنتدى «تحقيق التحول والاستثمار في النمو»، وأشار إلى مسيرة (سابك) وخطواتها الأخيرة نحو التغيير الاستراتيجي.
وحثّ البنيان الحضور على زيادة التعاون في الصناعة وعقد الشراكات الرابحة، قائلاً: «نفّذت دول مجلس التعاون الخليجي والجهات الفاعلة عالميّاً في مجال الكيماويات إجراءات لتحقيق التحول، وهي ليست جديدة؛ فنحن نتحدث عنها منذ فترة طويلة، ولذا فإن علينا أن نبقى في حالة عمل دائم. وفي خضمّ هذه التحولات، يمكن للشراكات أن تستفيد من ميزة مشاركة رأس المال والمخاطر، والقدرات، أو التعاون من أجل تعزيز جهود الابتكار والاستدامة».
وقال البنيان: «إنها لحظة فارقة في الاقتصاد العالمي. ومع أخذ التحديات الهيكلية التي تواجهها أسواقنا بعين الاعتبار، فإن علينا السير قدماً في مسيرة التحول»، وأشار إلى أن الشركات تتبنى نهجاً جديداً لتحقيق النمو، حيث يركز الدمج والتعاون مع الأطراف ذات الصلة في العالم على ترابط وتعاون الأعمال، مع الدفع في نفس الوقت بتعزيز النمو في الأسواق الآسيوية ذات معدلات النمو المرتفع، مثل الصين، التي تسعى إلى إضافة نحو 21.4 مليون طن من الطاقة الإنتاجية من الإيثيلين خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2025.
واختتم البنيان كلمته قائلاً: «يجب علينا تسريع الجهود المشتركة من أجل عقد الشراكات، وذلك عن طريق الدمج وتجميع الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز حجم العمل والقيمة الناتجة عنه لجميع الأطراف المعنية. ودون هذه الإجراءات الهيكلية لن نكون قادرين على التنافس مع الشركات العالمية الكبرى، سواء كانت شهيرة أو حديثة على الساحة».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.