«سيتي غروب» تتوقع تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

«سيتي غروب» تتوقع  تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد
TT

«سيتي غروب» تتوقع تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

«سيتي غروب» تتوقع  تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

حذرت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية العملاقة في تقرير لها من احتمالات تراجع أسعار خام الحديد وغيره من المعادن خلال السنوات المقبلة على خلفية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني وتباطؤ الطلب على الصلب.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن إد مورس وتريسي لياو، المحلليْن في «سيتي غروب»، قولهما في التقرير إن العام الحالي «يمكن أن يكون بمثابة الفرحة الأخيرة لمجموعة كبيرة من السلع». ويتوقع التقرير انخفاض سعر الخام القياسي للحديد إلى 63 دولاراً للطن خلال العام المقبل، ثم 60 دولاراً للطن في 2020، ثم 55 دولاراً للطن في 2021، كما ستتراجع أسعار الفحم الحراري وفحم الكوك الأسترالي خلال السنوات المقبلة.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى تراجع أسعار خام الحديد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع تراجع ربحية مصانع الحديد في الصين، وهي أكبر مستهلك للمعدن حاليا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات النزاع التجاري الممتد بين بكين وواشنطن. وذكرت «سيتي غروب» أنه في حين تتوقف النظرة المستقبلية قصيرة المدى لسوق السلع والمعادن على تطورات اجتماعات مجموعة الدول العشرين المقررة خلال الأسبوع الحالي والتعامل السياسي الصيني مع هذه التطورات، فإنه ما زالت هناك رياح غير مواتية مؤثرة تواجه صناعة خام الحديد، بحسب المجموعة المصرفية.
وبحسب التقرير، فإنه يتوقع «مزيداً من تراجع الأسعار بالنسبة للسلع... النمو في الصين أظهر علامات ضعف كبيرة في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي مع المصاعب التي تواجهها الصادرات على خلفية تهديدات اشتداد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. بالنسبة لخام الحديد وفحم الكوك، فإن أي تباطؤ نمو بأي بدايات لمشروعات جديدة في 2019، يمثل حالتنا الأساسية».
يذكر أن سعر التعاقدات الفورية لخام الحديد القياسي الذي يحتوي على 62 في المائة حديد، تراجع أول من أمس بنسبة 6.8 في المائة إلى 64.45 دولار للطن، وهو أقل سعر منذ يوليو (تموز) الماضي بحسب موقع «ماي ستيل دوت كوم» المختص في موضوعات صناعة الحديد والصلب.
وأشارت «سيتي غروب» إلى أنه في حين لا يعد انخفاض سعر خام الحديد نبأ جيداً بالنسبة لشركات التعدين، فإن كبار المنتجين، مثل «بي إتش بي غروب» و«ريو تينتو غروب» و«فالي إس إيه»، قد لا يتأثرون كثيرا بالتراجع؛ ففي ظل عدم توقع انهيار سعر خام الحديد، حيث لن يقل السعر المتوقع عن 55 دولارا للطن، فإن شركات التعدين ستظل قادرة على تحقيق هامش أرباح جيد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».