خطة عمل سعودية ـ مصرية من 6 محاور لتعزيز التبادل التجاري

جانب من اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، في القاهرة، أمس، أن بلاده عملت على تهيئة بيئة أفضل لمناخ الاستثمار بين البلدين، منوهاً بالتطور الذي شهدته الأنظمة والقوانين في مصر خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك لدى كلمة للقصبي في منتدى الأعمال السعودي المصري بالقاهرة، أمس، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال بالبلدين. واتفق الطرفان على خطة عمل مشتركة من 6 محاور لتعزيز التجارة بين البلدين.
وتضمنت الخطة تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، والانطلاق نحو التعاون الثلاثي بمشاريع مشتركة في أفريقيا، خصوصاً في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك.
وشدّد الاتفاق على ضرورة تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر، من خلال الربط بين الغرف التجارية في كلا البلدين، لتبادل الخبرات المقدمة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
وأكد الاتفاق على أهمية النهوض بالتبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية، والدخول في التكامل الصناعي، من خلال حصر الصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين السعودي والمصري.
وتشمل الخطة وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر، وآلية من خلال الغرف التجارية للمعاونة في حل مشاكل المستثمرين في كلا البلدين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وتتضمن أيضاً تمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي، من خلال مجلس الغرف السعودية، في مؤتمر الاستثمار المصري الذي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير (شباط) 2019، بالتركيز على القطاعات المستهدفة.
من جهته، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن قطاع الكهرباء في بلاده ينمو بوتيرة متسارعة، مما يوفر كثيراً من الفرص الاستثمارية للشركاء، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
ودعا شاكر المستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، خصوصاً الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى وضع خطة استراتيجية لأن تكون مصر محوراً في توزيع الطاقة، كما أكد وجود فرص واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا.
إلى ذلك، أعلن محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن القاهرة «تستهدف تدشين منطقة حرة في نويبع، على مساحة مليون متر مربع خلال الشهر المقبل»، وأوضح أن «المنطقة سوف تتاح أمام المستثمرين، خصوصاً السعوديين، في ظل بعدها عن مدينة تبوك السعودية بنحو 10 دقائق فقط».
وقال عادل، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي، أمس، في القاهرة، إن المنطقة الحرة الجديدة في نويبع «تُعد من الجيل الرابع من المناطق الحرة، حيث ترتبط بميناء لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد».
وشرح عادل أن المنطقة «سوف تكون مخصصة للتصنيع من أجل التصدير، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع معظم دول العالم، والتي تتيح الإعفاء من الجمارك للمنتج المصري بمكون محلي 35 في المائة».
ولفت إلى أن مصر تضم حالياً «9 مناطق حرة، ويتم تدشين منطقة أخرى في محافظة المنيا، مخصصة لصناعات الغزل والنسيج، على مساحة مليوني متر مربع، تلاقي طلباً من المستثمرين، خصوصاً الصينيين»، وأفاد بأنه «من المستهدف إقامة 5 مناطق حرة جديدة في أسوان، وجمصة، ومطوبس، والإسماعيلية الجديدة، والجيزة».
وأشار عادل إلى «وجود عدد من الحوافز للاستثمار في مصر، عقب صدور قانون الاستثمار الجديد، منها حوافز ضريبية تشمل رد من 50 إلى 80 في المائة من رأس المال المدفوع في المناطق المحددة، و30 في المائة منها في أي مكان من مصر، وحوافز غير ضريبية تتمثل في تسهيل الإجراءات وتدريب العمالة».
وذكر أن «هيئة الاستثمار لمست تحولاً في الاتجاهات الاستثمارية السعودية، حيث تلقت عدداً كبيراً من الطلبات لتخصيص الأراضي الصناعية، بعد أن كانت الاستثمارات تتركز في القطاعين العقاري والتجزئة».
وتعهد عادل بتشكيل الهيئة «لجنة خاصة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر قبل تحولها لنزاع»، ولفت إلى أن «التكامل الصناعي المصري - السعودي من أجل التصدير أصبح ضرورة، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي، والتحولات الكبرى في السياسات الاستثمارية، واتجاه الشركات العالمية نحو أفريقيا»، ونوه بأن السعودية تحتل «المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استثماراً في مصر، والمرتبة الأولى عربياً».
وأكد الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن العلاقات بين السعودية ومصر، والزيارات المتكررة، هي رسالة لعمق العلاقات بين الدولتين، وأضاف أنه «آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودي واتحاد الغرف المصرية، ومجلس الأعمال المشترك، بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية، من استثمار سياحي وعقاري، والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية، وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70 في المائة من حجم السكان»، فيما أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على «تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين المصري والسعودي، والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في أفريقيا، من خلال رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي واتحاد الغرف الأفريقية، خصوصاً في مجالات المقاولات، والبنية التحتية، والزراعة، والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية».