خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام

مساعٍ أميركية ـ بريطانية لدعم جهود المبعوث الأممي في اليمن

خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام
TT

خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام

خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام

أفاد الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن أمس، بأن التقدم العسكري ضد ميليشيات الحوثي يعد أفضل طريقة لدفعهم إلى السلام. وذكر سفير السعودية في واشنطن بحسابه على «تويتر»: «بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف». وأضاف أن الضغط المتواصل على الميليشيات الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.
وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أكد أنه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة. وقال الإرياني، في تغريدة على «تويتر» إن السلطة الشرعية أكدت في أكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، مبدياً ترحيبه بأي خطوات أو مجهود بذله المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لإقناع الانقلابيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية.
الى ذلك، جددت الحكومة اليمنية أمس دعمها لمساعي السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مع تمسكها بالمرجعيات الثلاث؛ للتوصل إلى أي اتفاق مع الميليشيات الحوثية خلال جولة المشاورات المرتقبة في السويد.
وجاء التأكيد الحكومي خلال لقاءين منفصلين، جمعا في الرياض وزير الخارجية خالد اليماني بسفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدى اليمن أمس، وذلك غداة لقاء جمع المبعوث الأممي مع نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، في سياق التحضير الدولي لمشاورات السويد.
وذكرت مصادر رسمية يمنية، أن الوزير اليماني ناقش مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون جهود المبعوث الأممي للتحضير للمشاورات القادمة وأهمية دعمها لتقود إلى حل سياسي عادل ومستدام للصراع في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث. كما ناقش معه جهود الحكومة والبنك المركزي لعلاج المشكلات الاقتصادية العاجلة والحفاظ على استقرار العملة المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورجال الأعمال بالعمل دون عوائق والاضطلاع بدورهم. وشدّد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، على أهمية البدء بالاهتمام بالجانب التنموي وليس الإغاثي والإنساني فقط، في حين أفادت الوكالة نفسها بأن السفير آرون أكد على الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي، وعلى أهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية.
في السياق نفسه، أفادت المصادر اليمنية بأن اليماني بحث مع السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر جهود المبعوث الأممي لعقد جولة مشاورات سلام جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرجح مراقبون أن سفيري واشنطن ولندن لدى اليمن يحاولان انتزاع مزيد من التنازلات من قبل الحكومة الشرعية أملاً في إنجاح المساعي الأممية لإحراز سلام مع الميليشيات الحوثية. وأفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن اليماني أكد للسفير الأميركي أمس أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع دعوة المبعوث الأممي سعياً منها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وحقناً للدماء، غير أن هذه الجهود تصطدم بتعنت الميليشيات الانقلابية التي تتمسك بالحرب وترفض السلام. وشدد اليماني بحسب المصادر ذاتها، على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على الميليشيات الانقلابية للانصياع للسلام والاستجابة لمتطلباته، إلى جانب إشارته إلى أن الحكومة تعمل حالياً في جميع المؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن بوتيرة عالية لتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين. وأثنى السفير الأميركي على «جهود الحكومة الشرعية لإحلال السلام، كما أكد موقف الحكومة الأميركية الداعم للتسوية السياسية في اليمن انطلاقاً من المرجعيات الثلاث المتوافق عليها»، حسبما أفادت وكالة «سبأ».
ومن المقرر أن تتناول المشاورات، المزمع إقامتها في السويد في الشهر المقبل، عدداً من ملفات بناء الثقة بين طرفي الحكومة والميليشيات الانقلابية، على رأسها ملف الأسرى والمفقودين، وتوحيد البنك المركزي ورواتب الموظفين الحكوميين، ومطار صنعاء. ويراهن المبعوث الأممي على إحداث اختراق إيجابي في ملف الأزمة اليمنية خلال هذه المشاورات، على الرغم من أن كثيراً من المراقبين للشأن اليمني يرجحون أن تقف الميليشيات الحوثية حجر عثرة في نهاية المطاف أمام تحقيق أي اتفاق للسلام، لعدم رغبتها في إنهاء الانقلاب، ونزولاً عند تعليمات إيران التي تريد استمرار الصراع في اليمن والمنطقة خدمة لأجندتها التوسعية.



السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
TT

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)

تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» عبر 17 منفذاً في المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج والمالديف، ولأول مرة السنغال وبروناي.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بالاستفادة من إمكانات السعودية الرقمية المتقدمة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وتبدأ الرحلة من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

تُقرِّب مبادرة «طريق مكة» سُبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في وقتٍ قياسي (واس)

وتُسهم هذه الجهود في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم للسعودية مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليهم.

وتُنفِّذ «الداخلية» المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، وهيئات «الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والأوقاف»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، و«مديرية الجوازات».

يُشار إلى أن «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وحققت نجاحاً ملموساً ودقة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج نحو الأراضي المقدسة؛ حيث شهدت منذ إطلاقها عام 2017 خدمة مليون و254 ألفاً و994 حاجاً.


«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.