خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام

مساعٍ أميركية ـ بريطانية لدعم جهود المبعوث الأممي في اليمن

خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام
TT

خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام

خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام

أفاد الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن أمس، بأن التقدم العسكري ضد ميليشيات الحوثي يعد أفضل طريقة لدفعهم إلى السلام. وذكر سفير السعودية في واشنطن بحسابه على «تويتر»: «بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف». وأضاف أن الضغط المتواصل على الميليشيات الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.
وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أكد أنه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة. وقال الإرياني، في تغريدة على «تويتر» إن السلطة الشرعية أكدت في أكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، مبدياً ترحيبه بأي خطوات أو مجهود بذله المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لإقناع الانقلابيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية.
الى ذلك، جددت الحكومة اليمنية أمس دعمها لمساعي السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مع تمسكها بالمرجعيات الثلاث؛ للتوصل إلى أي اتفاق مع الميليشيات الحوثية خلال جولة المشاورات المرتقبة في السويد.
وجاء التأكيد الحكومي خلال لقاءين منفصلين، جمعا في الرياض وزير الخارجية خالد اليماني بسفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدى اليمن أمس، وذلك غداة لقاء جمع المبعوث الأممي مع نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، في سياق التحضير الدولي لمشاورات السويد.
وذكرت مصادر رسمية يمنية، أن الوزير اليماني ناقش مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون جهود المبعوث الأممي للتحضير للمشاورات القادمة وأهمية دعمها لتقود إلى حل سياسي عادل ومستدام للصراع في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث. كما ناقش معه جهود الحكومة والبنك المركزي لعلاج المشكلات الاقتصادية العاجلة والحفاظ على استقرار العملة المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورجال الأعمال بالعمل دون عوائق والاضطلاع بدورهم. وشدّد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، على أهمية البدء بالاهتمام بالجانب التنموي وليس الإغاثي والإنساني فقط، في حين أفادت الوكالة نفسها بأن السفير آرون أكد على الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي، وعلى أهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية.
في السياق نفسه، أفادت المصادر اليمنية بأن اليماني بحث مع السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر جهود المبعوث الأممي لعقد جولة مشاورات سلام جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرجح مراقبون أن سفيري واشنطن ولندن لدى اليمن يحاولان انتزاع مزيد من التنازلات من قبل الحكومة الشرعية أملاً في إنجاح المساعي الأممية لإحراز سلام مع الميليشيات الحوثية. وأفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن اليماني أكد للسفير الأميركي أمس أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع دعوة المبعوث الأممي سعياً منها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وحقناً للدماء، غير أن هذه الجهود تصطدم بتعنت الميليشيات الانقلابية التي تتمسك بالحرب وترفض السلام. وشدد اليماني بحسب المصادر ذاتها، على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على الميليشيات الانقلابية للانصياع للسلام والاستجابة لمتطلباته، إلى جانب إشارته إلى أن الحكومة تعمل حالياً في جميع المؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن بوتيرة عالية لتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين. وأثنى السفير الأميركي على «جهود الحكومة الشرعية لإحلال السلام، كما أكد موقف الحكومة الأميركية الداعم للتسوية السياسية في اليمن انطلاقاً من المرجعيات الثلاث المتوافق عليها»، حسبما أفادت وكالة «سبأ».
ومن المقرر أن تتناول المشاورات، المزمع إقامتها في السويد في الشهر المقبل، عدداً من ملفات بناء الثقة بين طرفي الحكومة والميليشيات الانقلابية، على رأسها ملف الأسرى والمفقودين، وتوحيد البنك المركزي ورواتب الموظفين الحكوميين، ومطار صنعاء. ويراهن المبعوث الأممي على إحداث اختراق إيجابي في ملف الأزمة اليمنية خلال هذه المشاورات، على الرغم من أن كثيراً من المراقبين للشأن اليمني يرجحون أن تقف الميليشيات الحوثية حجر عثرة في نهاية المطاف أمام تحقيق أي اتفاق للسلام، لعدم رغبتها في إنهاء الانقلاب، ونزولاً عند تعليمات إيران التي تريد استمرار الصراع في اليمن والمنطقة خدمة لأجندتها التوسعية.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.