مَن قصد عون بتحميله «أمّ الصبي» مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة؟

السياسيون اللبنانيون غارقون في تفسير موقف رئيس الجمهورية

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أحد الوفود في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله أحد الوفود في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
TT

مَن قصد عون بتحميله «أمّ الصبي» مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة؟

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أحد الوفود في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله أحد الوفود في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

دخلت تسميات جديدة إلى القاموس السياسي اللبناني على خلفية أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ 7 أشهر، والتي تفاقمت بعد عقدة النواب السنة المحسوبين على «حزب الله» والمصرّين على توزير أحدهم بدعم من الحزب وتحت تسمية «اللقاء التشاوري». وبعد اعتماد لقب «بيّ (أب) الكل» لرئيس الجمهورية ميشال عون، أصبحت تسمية «أمّ الصبي» لغزاً دفع عون إلى السؤال: «من هي أم لبنان لكي نعطيها لبنان». واستعان بحكاية تروى عن سليمان الحكيم ليواجه «الأزمة الحكومية التي باتت كبيرة جراء مخاطر تفرد كل فريق بالسلطة»...
تقول الحكاية إن «امرأتين قصدتا سليمان الحكيم ومعهما طفل تدّعي كل منهما أنها أمه. فقال لهما إنه سيحكم بالعدل بينهما بأن يتم تقطيع الطفل إلى قطعتين ويعطي كل واحدة قطعة. فصرخت إحداهما: لا تقتله؛ بل أعطه كله إلى الأخرى، فعرف سليمان عندها أنها هي الأم الحقيقية، وأعطاها الولد».
وبعد سؤال عون، غرّد عضو «اللقاء التشاوري» النائب فيصل كرامي عبر حسابه الخاص على «تويتر» قائلاً: «البحث جارٍ عن أم الصبي... وأيضاً عن سليمان الحكيم!».
وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي: «حتى اليوم لم نجد من هي أم الصبي في لبنان. وأنا أرى أن لا أحد على استعداد للتضحية ليكون أم الصبي».
من جهته، أشار عضو تكتل «لبنان القوي» النائب فريد البستاني إلى أن «الأنظار شاخصة إلى الرئيس عون وحركته السياسية الهادفة إلى إنقاذ الوطن من محنته. ونحن على ثقة بأن الرئيس وحده أم الصبي وليس هذا أو ذاك».
وفي حين كانت الأجواء تشير إلى تحييد عون نفسه عن حل الأزمة، أعطت عودة وزير الخارجية جبران باسيل إلى استئناف مسعاه لحل أزمة تشكيل الحكومة إشارات باحتمال توزير أحد النواب السنة من حصة رئيس الجمهورية.
وبانتظار التطورات، يعلق المحلل السياسي راشد فايد على هذه التسميات وترجمتها في الأزمة الراهنة، فيقول إن ستالين هو أول من لقب نفسه بـ«أبو الأمة وأبو الشعب وأبو الأمم». وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» عدّ فايد أن «التسميات الحالية تنم عن عدم الالتزام بالدستور وآليات العمل السياسي، وتشبه بدعة الديمقراطية التوافقية، والهدف منها إيجاد مخارج لفظية لمواجهة انفجار الأزمات. فالأمومة والأبوة يحتاجان إلى إثبات عملي، وهما حالة دائمة وليست عابرة».
ويعد فايد أن الرئيس سعد الحريري هو أكثر من طبق مقولة «أم الصبي»، ويقول إن «التضحية التي دأب الحريري عليها لتسيير الحياة السياسية اللبنانية جاءت بسبب زعزعة التوازن الديمقراطي وغلبة السلاح من خارج المؤسسات، ولو كان يملك مثل هذا السلاح، لأحدث توازن رعب فرض على الآخرين التقيد بالدستور».
ويستبعد فايد أن يتراجع الحريري عن رفضه توزير «سُنّة 8 آذار» أو أن يعتذر عن عدم التشكيل في المرحلة الراهنة؛ «فلا شيء يشير إلى ذلك». ويعد أن تشكيل الحكومة ليس رهناً بعملية سياسية داخلية، لكن بما يجري في المنطقة؛ و«(حزب الله) يتصرف انطلاقاً من كونه ممثلاً لمشروع إقليمي خارجي. ولا حل ما دامت إيران تعدّ تشكيل الحكومة في لبنان ورقة تفاوض لا تختلف عن ورقة الرهائن الأجانب المخطوفين في ثمانينات القرن الماضي، واليوم إيران تخطف لبنان وتساوم على تشكيل حكومته، وتريد إرغام الحريري على البقاء كأم الصبي حاضراً للمزيد من التنازلات».
أما الأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار الدكتور إلياس أبو عاصي فيرى أن «التسميات المتداولة هي فلكلور لا معنى له، ولا يؤدي إلى أي تقدم على صعيد تشكيل الحكومة. وكلنا نعرف تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لو أن (حزب الله) أعطى الرئيس الحريري أسماء وزرائه لكانت الحكومة تشكلت». وأشار إلى أن «الحريري أثبت فعلاً أنه أم الصبي، في حين تؤكد التجارب التي شهدناها أن البعض يتصرف وفق مبدأ: (أنا أو لا أحد)، ثم يؤكد أنه (بيّ الكل). وما يحصل لا يؤدي إلا إلى شرذمة الحكومة إذا تشكلت كما يريد (حزب الله)، ما يدل على أننا لا نزال في منتصف نفق التشكيل لاعتبارات إيرانية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.