ترمب وحليف بارز لماي يقوضان خطتها لـ«بريكست»

قبل بدء جولة رئيسة الوزراء في الأقاليم لتسويق الاتفاق

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
TT

ترمب وحليف بارز لماي يقوضان خطتها لـ«بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

في كل مرة تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كسب التأييد للاتفاق الذي أقره الاتحاد الأوروبي، تصطدم بعقبة جديدة. وفي الأمس، دخل على الخط الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون، الذي كان مقرباً من ماي واستقال من حكومتها لأسباب شخصية، بمداخلة في البرلمان وتصريحات لوسائل الإعلام تضعف موقفها وتصبّ لصالح المعسكرات المختلفة التي تقف ضد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي.
وقال فالون، أمس (الثلاثاء): إنه قد يكون من مصلحة بريطانيا تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي بحيث يتسنى للمفاوضين إبرام اتفاق انفصال أفضل. وقال في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هذا ليس اتفاقاً جيداً ونحتاج إلى اتفاق أفضل». وأضاف: «وإذا كان ممكناً الحصول على اتفاق أفضل وإعادة المفاوضين إلى بروكسل لشهرين أو ثلاثة شهور، أو حتى تأجيل موعد الانفصال الفعلي لشهرين أو ثلاثة شهور، فما زلت أعتقد أن هذا سيكون في صالح البلاد على المدى البعيد».
أضف إلى ذلك التحذيرات التي أطلقها الرئيس ترمب، الاثنين، من أن اتفاق الطلاق الذي تمّ توقيعه بين لندن وبروكسل قد يضرّ بالتجارة بين واشنطن ولندن. وقال ترمب لصحافيين في البيت الأبيض: «يبدو أنه اتفاق جيّد جداً للاتحاد الأوروبي» غير أنه أضاف: «علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتحدة بالقيام بالتجارة أم لا». وتابع الملياردير الجمهوري: «إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمراً جيداً». وأردف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «لا أعتقد أنهم يريدون ذلك على الإطلاق»؛ لأن من شأن هذا أن «يشكّل نقطة سلبية كبيرة بالنسبة إلى اتفاق» «بريكست».
ورد «داوننغ ستريت» (مقر الحكومة البريطانية) على تصريحات ترمب في شكل فوري، إذ أكد متحدث باسم الحكومة، أن لندن تحتفظ لنفسها بحق إبرام اتفاقيات تجارية خارج التكتل الأوروبي. وقال المتحدث: «سيكون لدينا سياسة تجارية مستقلة بموجبها يمكن لبريطانيا توقيع اتفاقيات تجارية مع الدول عبر العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة». وتابع: «نحن نضع بالفعل أساس اتفاق طموح مع الولايات المتحدة».
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو نصف في المائة من قيمته أمام الدولار وكذلك أمام اليورو في أعقاب تصريحات ترمب.
وطوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفحة تاريخية من علاقاتهما، الأحد، عبر إبرام اتفاق انفصال يُفترض أن ينهي علاقات استمرت أكثر من أربعين عاماً. وأكدت ماي بعد القمة، أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «هو الوحيد الممكن»، في تصريحات تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وتوجهت ماي إلى ويلز وآيرلندا الشمالية في حملة تواصل مباشر مع مواطنيها، بعد ساعات من تصريح ترمب. وأمام ماي أسبوعان لإقناع الجمهور، وبشكل خاص البرلمان المنقسم بشدة، قبل تصويت حاسم في مجلس العموم في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل ممكن أن يتحول إلى هزيمة مذلة لها إذا فشلت في تمرير الاتفاق. لكن قال فالون إنه لا يرى أن الإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي ستفيد الوضع.
وتترأس ماي حكومة أقلية محافظة في حين يعارض كثيرون من نواب حزبها وأحزاب المعارضة الاتفاق بشدة. ويرى مؤيدو «بريكست» أن الاتفاق يبقي بريطانيا مكبلة أمام بروكسل، في حين يرى النواب المؤيدون للاتحاد الأوروبي، أن شروط الاتفاق أسوأ من البقاء في الاتحاد، ويطالبون بتنظيم استفتاء ثانٍ. وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن: «ليس أمام هذا المجلس إلا رفض هذا الاتفاق»، وذلك في حين أن تصديق البرلمان على اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي حول مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ضروري لتفعيلهما.
دعت ماي كوربن إلى مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة بشأن الاتفاق قبل أيام من تصويت حاسم في البرلمان على الموضوع. وقالت ماي: إن محطات البث هي التي ستحدد شكل المناظرة. وقبل فريق كوربن الدعوة سريعاً؛ مما أثار مطالب من أحزاب أخرى وجماعات رافضة لخروج بريطانيا بالسماح لها بالمشاركة. وقالت ماي لصحيفة «ذا صن»: «سأشرح السبب الذي يجعلني أعتقد أن هذا الاتفاق هو الاتفاق الأفضل بالنسبة للمملكة المتحدة، ونعم سأكون مستعدة لمناقشته مع جيريمي كوربن... لأن لدي خطة وهو ليس لديه واحدة». وستكون هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها ماي مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة مع زعيم حزب العمال في التلفزيون بعد أن رفضت المشاركة في أي مناظرة خلال الفترة السابقة للانتخابات العامة التي جرت العام الماضي. وإذا اتفق الجانبان على شكل المناظرة، فمن المتوقع أن تجري في التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، أي قبل يومين من تصويت أعضاء البرلمان على ما إذا كانوا سيدعمون اتفاق ماي في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ البرلمان منذ عقود.
وطالب زعيما حزبين من أحزاب المعارضة الأصغر، وهما «الحزب الديمقراطي الليبرالي» و«الحزب الوطني الاسكوتلندي»، بأن يكون لهما دور في أي مناظرة تلفزيونية.
من ناحية أخرى، قال كيث براون، نائب زعيم «الحزب الوطني الاسكوتلندي» في خطاب مفتوح إلى شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: «إن رئيسة الوزراء وزعيم المعارضة لا يمثلان سوى آراء حصة محدودة من الرأي العام البريطاني بشأن هذه القضية». فعلى سبيل المثال، لم يدعم أي من ماي أو كوربن، فكرة إجراء استفتاء آخر حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.