لافروف يأمل بحسم «الدستورية» في آستانة ودي ميستورا يشارك في المفاوضات

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل بلاده في تحقيق «نقلة مهمة» بملف تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال لقاء آستانة الذي يبدأ أعماله اليوم في العاصمة الكازاخية.
وقال الوزير الروسي بعد جولة محادثات عقدها مع نظيره الفرنسي إن الملف السوري كان على رأس لائحة اهتمامات الطرفين، وأكد على الأهمية التي توليها موسكو لدفع الحوار مع البلدان الأوروبية الفاعلة، خصوصا فرنسا التي قال إن موسكو ستواصل التعاون معها في مسألة إرسال بعثات إمدادات إنسانية إلى سوريا. ولفت إلى سعي موسكو لمواصلة العمل مع الطرفين الفرنسي والألماني لتقريب وجهات النظر وتعزيز التنسيق في الملف السوري، مشيرا إلى مسعى لمواصلة التنسيق في إطار «الصيغة الرباعية» التي أطلقتها القمة التي جمعت زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول أخيرا.
وأشار لافروف إلى الأهمية الخاصة لجولة محادثات آستانة التي تنطلق اليوم بحضور البلدان الثلاثة الضامنة لوقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) وطرفي الحكومة والمعارضة السورية، والأردن بصفة مراقب. وقال إن موسكو تعول على خروج الجولة الحالية بنقلة نوعية تحسم السجالات حول تشكيل اللجنة الدستورية.
وكان المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أعلن أن الأخير سيحضر الجولة المقبلة من مفاوضات آستانة، وأنه سيترأس هناك اجتماعا للدول الضامنة.
وورد في بيان مكتب المبعوث الأممي أنه وبعد التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرر قبول الدعوة للمشاركة في مفاوضات آستانة «حيث سيترأس في إطار عملية جنيف ووفقاً لقرار مجلس الأمن (2254) اجتماعا مع ممثلي إيران وروسيا وتركيا؛ الدول التي دعت لعقد اجتماع سوتشي في يناير (كانون الثاني) 2018».
ورأى مكتب دي ميستورا أن «هذا الاجتماع سيسهم في تسريع التوصل إلى نتيجة ملموسة على مسار تشكيل اللجنة الدستورية، استنادا للبيان المشترك حول سوريا الصادر عن زعماء تركيا وفرنسا وروسيا وألمانيا، والذي دعا إلى التأسيس والانعقاد المبكر للجنة الدستورية».
وكانت الخارجية الكازاخية أكدت أن دي ميستورا سيترأس الوفد الأممي الذي سيشارك في الجولة الجديدة من عملية آستانة بصفة مراقب.
على صعيد آخر، دعت روسيا إلى محاسبة الجهات التي «تقف وراء الهجمات الكيماوية التي نفذت على مدار السنوات الماضية ضد السوريين»، مشددة على أن القصف الأخير لمدينة حلب بمواد سامة «يجب ألا يبقى دون عقاب».
وأفاد بيان أصدرته الخارجية أن إرهابيين «من تنظيم (جبهة النصرة) متمركزون في منطقة إدلب لخفض التوتر، قصفوا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أحياء سكنية في مدينة حلب؛ وهي الخالدية والزهراء وشارع النيل، بذخائر تحتوي على مواد سامة»، مؤكدة أن «موسكو تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الذي نفذه الإرهابيون ضد السكان المدنيين في حلب»، وزادت أن روسيا أبلغت مرارا المجتمع الدولي بـ«محاولات المسلحين في إدلب، وبمساعدة مكثفة من الناشطين في (الخوذ البيضاء)، القيام باستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية». وقالت إن لديها معطيات تفيد بأنه تم في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نقل عشرات الحاويات من المواد السامة التي يفترض أنها الكلور، إلى محافظة إدلب، وتحديداً يوم 30 أكتوبر الماضي، وإلى بلدات واقعة مباشرة قرب حلب.
ودعت الخارجية الروسية إلى «محاسبة هؤلاء الذين استخدموا على مدار كل هذه السنوات المواد السامة لترهيب السوريين المسالمين».
وأضافت أن موسكو تنطلق من أن «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بصفتها هيئة دولية معنية أساساً بتدقيق حالات استخدام المواد السامة، ستجري تحقيقاً مهنياً في الوقت المناسب وبالتوافق الكامل مع (معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام السلاح الكيماوي)، والتي تقضي بإتلافه».