الجيش السوداني يتوعد بالحسم ضد حركات التمرد

TT

الجيش السوداني يتوعد بالحسم ضد حركات التمرد

توعد الجيش السوداني بحسم أي اعتداءات تقوم بها الحركات المتمردة، وبسط سيطرته على المناطق التي تحوزها تلك الحركات، وتأمين نشاطات السكان، والمضي قدماً في عملياته، دون انتظار الممانعين والمتمردين الذين يرفضون السلام.
ودعا وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى التخطيط الاستراتيجي لقوات الدفاع الشعبي في الخرطوم، أمس، حاملي السلاح إلى الانضمام إلى ركب السلام والاستجابة للمبادرات التي تقدمها الدولة. جدير بالذكر، أن الدفاع الشعبي هو «قوة شبه عسكرية» أنشئت بادئ الأمر من «الإسلاميين» الذين تسلموا السلطة في انقلاب يونيو (حزيران) 1989، ثم توسعت لاحقاً لتشمل قوات احتياطية، ويصنفها القانون الدولي ضمن القوة العسكرية؛ كون إنشائها تم من قِبل النظام الحاكم.
وشارك الدفاع الشعبي في القتال إلى جانب قوات الجيش أثناء الحرب الأهلية قبل انفصال جنوب السودان، وفي مناطق العمليات في المناطق، التي تسيطر عليها حركات التمرد.
وبعد اتفاقية السلام السودانية (نيفاشا)، راجت مطالب بحل هذه القوات. إلا أن الرئيس عمر البشير حسم الأمر في وقت سابق من هذا الشهر وامتدح دورها، وقال: إنها ظلت تلعب دوراً إسنادياً للجيش طوال عمرها البالغ 29 عاماً، وقدمت خلاله 20 ألف شهيد، وأسهمت في التصدي لـ«الكثير من المؤامرات التي كانت تحيط بالبلاد»، مشدداً على أنها «مدرسة مفتوحة ومستمرة، ولن ينتهي دورها في الحرب أو السلم».
وقطع ابن عوف بأن حكومته لن «تضيِّع وقتها في انتظار الممانعين والمتمردين»، وتعهد ببسط سيطرة القوات المسلحة على كامل التراب السودان، وتأمين النشاطات الزراعية والتجارية وحركة المواطنين، وإعادة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية إلى وضعها الطبيعي.
في غضون ذلك، أكد المسؤول العسكري السوداني استعداد قواته التام لـ«حسم أي اعتداءات من قبل المتمردين، رغم حرصه على الالتزام بوقف إطلاق النار»، وأشاد بـ«مجاهدات وتضحيات» قوات الدفاع الشعبي، وما أطلق عليه «إسهاماتها المقدرة في تأمين البلاد وحمايتها»، وما تقوم به من «إسناد استراتيجي لمؤسسات الدولة في إطار خطة الإسناد المدني، التي وجه رئيس الجمهورية بإعمالها.
وجدد ابن عوف تأكيد حرص الدولة على المحافظة على الدفاع الشعبي ورعايته والاهتمام به، ليحقق النجاح لكل المشروعات الاستراتيجية التي يضطلع بها، داعياً إلى الاهتمام بالاستعداد، وإكمال الجاهزية لمقابلة تحديات المرحلة المقبلة.
ويهدف ملتقى التخطيط الاستراتيجي للدفاع الشعبي لمراجعة، وتقييم أداء مشروعات الدفاع الشعبي وخططه الاستراتيجية، ويشارك فيه منسقو القوات في الولايات وفريق التخطيط الاستراتيجي وشركاء آخرون.
وتقاتل القوات السودانية متمردين مسلحين في دارفور منذ عام 2003، وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011، بيد أن الأطراف المتقاتلة ظلت تعلن وقف إطلاق نار من جانب واحد، علماً بأنه لا يدور قتال جدي بين الجيش الحكومي والقوات المتمردة.
وأتت تصريحات وزير الدفاع في وقت يضغط فيه المجتمع الدولي على أطراف النزاع السوداني، حكومة ومتمردين لوقف العمليات العدائية، ووقف شامل لإطلاق النار، والوصول لتسوية سياسية تحل المشكل السوداني المزمن.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.