تأكيدات على جاذبية قطاع الإسكان في السعودية للاستثمارات الأجنبية

تأكيدات على جاذبية قطاع الإسكان في السعودية للاستثمارات الأجنبية

الأربعاء - 19 شهر ربيع الأول 1440 هـ - 28 نوفمبر 2018 مـ رقم العدد [ 14610]
الرياض: «الشرق الأوسط»
دعا مختصان إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع الإسكان السعودي، مشيرين إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها وزارة الإسكان مع القطاع الخاص لحل مشكلة السكن، حققت الكثير من الأهداف والنجاحات التي استهدفتها، على رأسها استقرار القطاع، وعودة الهدوء إليه، موضحين أنه من الممكن تعزيز وتوسيع دائرة هذه الشراكة، لتشمل المزيد من الشركات الأخرى، وهو ما يساهم في إيجاد حلول «أسرع» لمشكلة السكن في السعودية.
وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل بالأحساء، إن موضوع زيادة تملك الأفراد للمساكن في السعودية يحتاج إلى تضافر الجهود بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، واصفاً الجهود التي بذلتها وزارة الإسكان في هذا الصدد بأنها كبيرة ومتجددة، وساهمت في حلحلة هذه المشكلة، والتخفيف من حدتها، فضلاً عن استقرار الأسعار في القطاع العقاري، وهي ميزة لم تكن متوفرة من قبل.
وقال القحطاني: «الوزارة قطعت مشواراً طويلاً في حل مشكلة السكن، بعدما وجدت آليات عمل نموذجية، تسير عليها في المرحلة المقبلة، وتم تعزيز هذه الآليات برؤية (المملكة 2030) التي شددت على رفاهية المواطن السعودي، وضرورة توفير كل احتياجاته، وعلى رأسها السكن المناسب، ومن هنا كانت وزارة الإسكان حريصة على تأمين المساكن المناسبة للمواطنين، وساعدها على ذلك الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها مع شركات التطوير العقاري الخاصة، وتسهيل الطريق أمامها لإقامة مشروعات السكن في ربوع السعودية».
وتابع القحطاني: «وزارة الإسكان أمام فرصة ذهبية لتعزيز هذه الشراكة وتفعيلها أكثر مما هي عليها»، وقال: «لدينا شركات عقارية كبيرة تتمتع بإمكانات فنية عالية، وخبرات كبيرة، من الممكن استثمارها في إيجاد حلول ابتكارية لحل مشكلة السكن».
وتابع: «هذه الشركات لديها سمعة طيبة وتملك علاقات واسعة مع كبرى الشركات العالمية، وهذا الأمر يمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في قطاع الإسكان السعودي، وتضمن هذه الجزئية تسريع حل مشكلة السكن لدينا، بأقل مجهود، وباستثمارات أجنبية، تخفف من كاهل جهات التمويل المحلية».
من جانبه، أشاد العقاري خالد المبيض باستراتيجية وزارة الإسكان التي اتبعتها في السنوات الأخيرة، وقال: «الوزارة عالجت السلبيات التي وقعت فيها، عندما تم تكليفها قبل سبع سنوات، بحل مشكلة السكن، إذ إنها استهلكت الكثير من الوقت والجهد، وخاضت الكثير من التجارب، بحثاً عن آليات عمل تسير عليها، إلى أن تمكن مسؤولو الوزارة في نهاية المطاف من إيجاد استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص، وسن التشريعات والأنظمة التي تسهل على شركات القطاع الخاص عمليات البناء». وقال: «أعتقد أن الوزارة بدأت اليوم تقطف ثمار هذه الاستراتيجية، في إيجاد حلول لمشكلة السكن، الأمر الذي يجعلنا مطمئنين على أن حلول المشكلة باتت وشيكة».
وعاد المبيض للاتفاق مع الدكتور القحطاني في إمكانية توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وقال: «الوزارة عقدت الشراكة مع بعض الشركات العقارية الخاصة، علماً بأن هناك شركات أخرى من العيار الثقيل، لديها رؤى وبرامج وخبرات خاصة، من الممكن أن تتعاون مع الوزارة، وإذا ما تحقق هذا الأمر على أرض الواقع، سيكون له تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري، وهو من أولوية الأهداف التي تنشدها وزارة الإسكان».
السعودية العقارات

أخبار ذات صلة



اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة