وزير البترول المصري يطالب بحلول لظاهرة «التنجيم العشوائي»

خلال المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن تطوير صناعة التعدين في العالم العربي يستلزم تكاملا بين الدول العربية في ظل توافر الخامات التعدينية التي تزخر بها الصحارى العربية، مشيراً إلى أن الدول العربية تمتلك الكثير من الثروات المعدنية تصل إلى ما يقرب من 30 في المائة من معادن العالم.
وأضاف الملا في كلمته التي ألقاها في المؤتمر والمعرض العربي الدولي للثروة المعدنية، الذي عقد في القاهرة أمس تحت عنوان «الاستثمـار التعـديني والتنمية الاقتصادية في الـوطـن العربي» ويستمر ثلاثة أيام، أن «الجهود المبذولة في مجال التعدين في العالم العربي لا تزال متواضعة خاصة أن هناك مجالات رحبة لزيادة فرص استثمارها». موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الدول العربية للاستفادة من الخبرات وبذل أقصى جهد في مجال نقل واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها في جميع أوجه الصناعات التعدينية، لمواجهة المنافسة العالمية في هذا المجال.
وطالب الوزير «بطرح ظاهرة التنجيم العشوائي التي تواجه مصر وعددا من الدول العربية والعالمية للمناقشة خلال المؤتمر وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة وتتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل إلى حلول لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها»، لافتاً إلى جهود مصر في مواجهة هذه الظاهرة بالتضافر بين الجهات المعنية لضم العاملين بهذا النشاط إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تيسير مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص ودراسة إقامة مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، بصفة أن مصر رئيس للدورة الحالية، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعدداً من الوزراء العرب على رأسهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ومدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر.
وأشار الملا إلى أن بلاده وضعت هدفاً قومياً لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل إلى 2 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة، كخطوة أولى في ظل ما تواجهه مصر من تحديات في قطاع التعدين. مشيرا إلى ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج القومي لبلاده حاليا إلى أقل من 0.5 في المائة، رغم الإمكانيات والموارد الكبيرة من الثروات التعدينية التي قال إنها لم تحظ بالاستغلال الأمثل.
وأضاف: «تزخر مصر بتواجد خامات الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز وأحجار الزينة كالجرانيت والرخام، بالإضافة إلى الأحجار الجيرية التي تمثل خامات أساسية لصناعة الإسمنت ومواد البناء»، مضيفاً أن ما تحقق في قطاع البترول والغاز ومساهمته بنسبة 15 في المائة من الناتج القومي يعد قصة نجاح يمكن القياس عليها في تحقيق هدف وزارة البترول بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي. موضحاً أن قطاع الغاز الطبيعي شهد زيادة في معدل النمو لهذا القطاع إلى أكثر من 60 في المائة خلال العامين الماضيين نتيجة تبني عدد من الإصلاحات واتباع استراتيجية عمل متكاملة.
واعترف بأن التشريعات الحالية للتعدين لا تواكب التشريعات العالمية، مما أدى إلى عدم جذب الشركات الكبرى للعمل في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية، فضلاً عن عدم وجود نظم الحوكمة القادرة على النهوض بقطاع التعدين وكذلك السياسات الواضحة لتصنيع الخامات التعدينية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق المحلية. مشيرا إلى ما تم من خطوات للاستغلال الاقتصادي الأمثل لخام الفوسفات، من خلال إنشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصري.
وبدأت مصر مطلع العام الحالي في وضع استراتيجية لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع مؤسسات استشارية عالمية متخصصة، وتم وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات وتتضمن عدة محاور للمساهمة في تطوير التشريعات الحالية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية والتشجيع على قيام صناعات تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتوفر فرص العمل إلى جانب الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب متطلبات صناعة التعدين.
من جانبه، قال عـادل الـصقــر المديـر العام للمنظمـة العربية للتنميـة الـصناعيـة والتعـديــــن، في تصريحات له على هامش المؤتمر، إن مصر تمتلك ثروات معدنية وخامات ذات جودة اقتصادية عالمية، مما يجعل قطاع الثروة المعدنية بها أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تشارك في تحقيق التنمية الشاملة لها وتسهم في تنفيذ رؤية 2030. موضحاً أن مصر لها تاريخ في مجـال المسـح الجيـولـوجــي والتنقيـب المعـدنــي. وتعد هيئة الثروة المعدنية المصرية واحدة من أقدم هيئات المساحات الجيولوجية في العالم حيث يرجع تاريخها إلى العام 1896.
ودعــا الصقـر إلـى أهميـــة جذب الاستثمارات في قطاع التعدين للمنطقة العربية لإنتاج مواد معدنية ذات قيمة مضافة عالية تعزز القدرة التنافسية للمنتجات العربية في السوق العالمية مع الحرص على عدم تصدير الموارد المعدنية في شكلها الخام، مشدداً على ضرورة مراعاة البعد البيئي في جميع مراحل أنشطة التعدين وعلى استخدام التكنولوجيات الحديثة.
وعن دور المنظمة، قال الصقر إن «المنظمة تعمل على تفعيل التنسيق والتعاون العربي في هذا القطاع الهام من خلال إعداد الــدراســات والبحـــوث، وإنجاز الخرائط الرقمية الجيوعلمية والمعدنية المتخصصة عبر بوابة جيـــولــوجيـــة تـم إنشـــــاؤها لفـائـدة المؤسســات العربية المعنيــــة بــالمـســــح الجيولـــوجــــي».
لكنه أشار إلى أن «إنجازات قطاع التعدين في العالم العربي أقل من الطموحات، إذا ما قورنت بالإمكانات الموجودة والمحتملة من الثروات المعدنية. مما يستوجب على القطاع الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث التعاون فيما بينهم لتعزيز إسهام قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد العربي».