قالت وزارة المالية الروسية في بيان إن روسيا ستطعن على قرار محكمة تحكيم في لاهاي ألزمت موسكو أمس الاثنين بدفع 6.51 مليار دولار إلى مجموعة من مساهمي شركة النفط العملاقة يوكوس المنهارة حاليا فيما يتعلق بمصادرة أصول الشركة.
وبحسب رويترز قالت الوزارة «لفتت روسيا الاتحادية الانتباه.. إلى عيوب خطيرة في قرار محكمة التحكيم».
وأضافت «ستطعن روسيا الاتحادية على قرارات محكمة التحكيم أمام محاكم هولندا».
ووصفت الوزارة الحكم بأنه «متحيز سياسيا».
وأصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي الحكم في ثلاث قضايا منفصلة طلب فيها المدعون الحصول على إجمالي 100 مليار دولار من روسيا مقابل مصادرة شركة يوكوس التي كان يسيطر عليها ميخائيل خودوروفسكي.
وقال ميخائيل خودوروفسكي الذي كان يوما ما أغنى رجل في روسيا ورئيس شركة يوكوس النفطية المنهارة أمس إنه يشعر بالرضا عن حكم قضائي يلزم موسكو بدفع نحو 50 مليار دولار تعويضات لمساهمي الشركة.
وقال خودوروفسكي في بيان «من الرائع أن يحصل مساهمو الشركة على فرصة لتعويض خسائرهم».
وأضاف أنه لم يكن طرفا في الإجراءات القانونية ولا يسعى إلى الاستفادة ماليا من نتيجة حكم محكمة التحكيم الدولية في لاهاي.
وقد أصدرت المحكمة القرار أمس لتنهي بذلك دعوى بدأت عام 2005.
وأصدر القضاة الثلاثة المسؤولون عن القضية الحكم بإجماع الآراء بأن حل يوكوس التي كانت يوما أكبر شركة نفط في روسيا، جرى بدوافع سياسية. كما أعلنوا أنه جرى تجريد الشركة من حاملي الأسهم.
وقد حلت الحكومة الروسية شركة يوكوس عام 2003 بعدما أدين مديرها التنفيذي ميخائيل خودوروفسكي بالتهرب الضريبي. وقضى تسعة أعوام في السجن.
وطلب حملة الأسهم في الشركة في البداية تعويضا بقيمة مائة مليار دولار، قائلين إن الكرملين دمر عمدا الشركة باستخدام الضرائب المتضخمة بشكل اصطناعي. وذهب الكثير من أصول الشركة إلى شركة روسنفت للنفط المملوكة للدولة.
وردا على الحكم الصادر أمس، ذكرت وكالة أنباء إيتار تاس الروسية أن روسنفت أعلنت أن كل ما تحصلت عليه جرى بشكل قانوني.
ونأى خودوروفسكي الذي حرك استئنافات كثيرة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال فترة سجنه، بنفسه مؤخرا عن القضية. وباع حصصه في يوكوس في 2005.
وردا على الحكم، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن روسيا سوف تستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن موقفها.
ويملك الجانبان الحق في استئناف القرار في محكمة هولندية.
وفي بيان في لندن، قال محامي المدعين إيمانويل غيلارد إن المدعين واثقون أنهم سوف يحصلون على المدفوعات التي أمرت بها المحكمة.
وقال غيلارد: «ليس لدينا أي سبب للاعتقاد أن روسيا لن تفي بالتزاماتها الدولية».
وقد يكون القرار بمثابة صفعة قوية للاقتصاد الروسي المصاب بالفعل بركود وقيد عقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جراء الصراع في أوكرانيا.
ويمثل المبلغ أكثر من 10 في المائة من احتياطي العملة الروسية.
شهد اليوم الثاني من اجتماعات البنك الإسلامي توقيع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»…