أكد تقرير حديث عن سوق الصكوك العالمية بعنوان «تقرير الصكوك العالمية للنصف الأول من 2014» أن حجم إصدارات الصكوك ارتفع بصورة جوهرية منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدعوما من قبل البلدان التقليدية للإصدارات وتجدد الإصدارات من قطاع الشركات.
فيما أوضح أيضا التقرير الصادر عن بيتك للأبحاث، أن النصف الأول من 2014 شهد إطلاق الكثير من الصكوك الهامة التي تشير إلى توقعات إيجابية نحو تطوير سوق متنوعة للصكوك العالمية.
فيما سجلت الإصدارات الجديدة في سوق الصكوك العالمية نموا قويا خلال النصف الأول من 2014، حيث نمت بنسبة 8.2 في المائة لتصل إلى 66.2 مليار دولار في النصف الأول من 2014 (النصف الأول من 2013: 61.2 مليار دولار). وبعد اعتدال إصدارات الربع الأول من 2014، ارتفعت الإصدارات مع قرب نهاية الربع الثاني من 2014، وتحديدا في الفترة التي سبقت شهر رمضان. وخلال الربع الثاني من 2014، تم إصدار صكوك جديدة بإجمالي مبلغ 35.1 مليار دولار (الربع الأول 2014: 31.1 مليار دولار؛ الربع الثاني 2013: 26.7 مليار دولار)، وهو ثالث أفضل الأرباع السنوية أداء منذ الربع الثاني من 2012. وإلى جانب ارتفاع الإصدارات من مراكز التمويل الإسلامي التقليدية من مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، كان هناك أيضا زيادة في حجم إصدارات الصكوك في الربع الثاني من 2014 بدعم من عدة صفقات بارزة للصكوك في بلدان أخرى مثل تركيا وباكستان والمملكة المتحدة. كما كان من بين أهم الأحداث البارزة خلال الربع الثاني من 2014 دخول دولة من خارج منظمة التعاون الإسلامي إلى سوق الصكوك السيادية، حيث سطرت المملكة المتحدة تاريخها رسميا من خلال إصدارها لصكوك سيادية بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.
وبصورة عامة، كانت إصدارات الصكوك متنوعة جغرافيا، حيث قام مصدرو الصكوك بضخ الإصدارات إلى سوق الصكوك الأولية من 11 بلدا خلال الربع الثاني من 2014 (13 بلدا في الربع الأول من 2014). وواصلت ماليزيا استحواذها على أكبر حصة من السوق بما يمثل 63 في المائة أو 41.7 مليار دولار من إجمالي الإصدارات العالمية الجديدة من الصكوك في النصف الأول من 2014، هذا وقد مكن الانتعاش القوي لإصدارات الصكوك خلال الربع الثاني من 2014 سوق الصكوك الخليجية بأن تشكل حاليا نسبة 26.7 في المائة أو 17.7 مليار دولار من إجمالي إصدارات الصكوك الجديدة عالميا خلال النصف الأول من 2014 (النصف الأول من 2013: 23 في المائة أو 14.1 مليار دولار).
وفي ظل ارتفاع حجم الإصدارات، صدر إجمالي 244 شريحة من الصكوك في النصف الأول من 2014 من خلال مجموعة واسعة من مصدري الشركات. وبالنسبة لجهة الإصدار، استمرت إصدارات الهيئات السيادية في مقدمة إصدارات السوق خلال الربع الثاني من 2014 حيث وصل حجم الإصدارات 20.6 مليار دولار (الربع الأول 2014: 21.37 مليار دولار). ومع ذلك، تم تسجيل تحسن في الأداء من قبل قطاع صكوك الشركات التي شكلت نسبة كبيرة قدرها 27.1 في المائة (9.5 مليار دولار) من السوق الأولية في الربع الثاني من 2014، مقارنة بحصة قدرها 18.4 في المائة (5.7 مليار دولار) في الربع السابق. ونتيجة لذلك، سجلت إصدارات صكوك الشركات ثاني أعلى أفضل أداء فصلي لها في الربع الثاني من 2014 خلال العامين الماضيين وتحديدا منذ الربع الأول من 2012.
إصدارات القطاع الحكومي
وبالنظر إلى القطاع، لا يزال القطاع الحكومي يمثل غالبية إصدارات الصكوك رغم الانخفاض النسبي في حصة القطاع خلال النصف الأول من 2014، حيث شكل حصة قدرها 58 في المائة مقارنة بحصة تزيد عن الـ60 في المائة سنويا خلال السنوات القليلة الماضية (2013: 62 في المائة؛ 2012: 61.8 في المائة). وباستثناء الهيئات السيادية والهيئات ذات الصلة، كانت إصدارات الشركات أغلبها من قطاعات الخدمات المالية والعقارات والطاقة والمرافق. وقد ازدادت صكوك قطاع الخدمات المالية بصورة جوهرية حيث شكلت 21.4 في المائة من حجم الإصدارات خلال النصف الأول من 2014 (2013: 10 في المائة؛ 2012: 11.4 في المائة) مدعوما بما تقوم به البنوك الإسلامية في إطار حاجاتها لجمع أموال الرسملة من أجل الامتثال لمعايير بازل3. وخلال الربع الثاني من 2014، صدرت أول صكوك تكافل في العالم حيث قامت أكبر مشغل تكافل في ماليزيا (من حيث المساهمات) بإصدار صكوك بمبلغ 300 مليون رينجيت ماليزي. ويعد هذا الإصدار بمثابة طرح فريد حيث إن شركات التأمين والتكافل عادة ما تكون في صورة مستثمرين في أدوات سوق السندات والصكوك، بينما في هذه الحالة، لعبت شركة تكافل دور المصدر للصكوك. كما أصدر صندوق الاستثمار العقاري الماليزي كي إل سي سي ذو التصنيف السيادي AAA واحد من الصكوك القليلة جدا التي تقوم صناديق الاستثمارات العقارية بإصدارها بمبلغ 1.55 مليار رينجيت ماليزي. علاوة على ذلك، تم إصدار ما لا يقل عن ست من أدوات الصكوك المتوافقة مع متطلبات بازل3 من قبل بنوك إسلامية ماليزية جمعت مجتمعة 3.25 مليار رينجيت ماليزي.
السوق الثانوية
وفي السوق الثانوية، نمت الصكوك العالمية القائمة بنسبة 5 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 286.41 مليار دولار كما في النصف الأول من 2014 (الربع الأول من 2014: 272.96 مليار دولار ونمو بنسبة 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي). وهو ما يمثل نمو بنسبة 6.3 في المائة في حجم إصدارات الصكوك القائمة في 2014 منذ بداية السنة وحتى نهاية النصف الأول (نهاية 2013: 269.4 مليار دولار قائمة) ونمو بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من 2013 (الربع الأول من 2014: نمو بنسبة 15.9 في المائة على أساس سنوي). واحتلت المراكز الثلاثة الأولى ماليزيا تليها السعودية ثم الإمارات، حيث احتفظت السوق الماليزية بكونها السوق الثانوية الوحيدة التي تتجاوز فيها الصكوك القائمة حاجز الـ100 مليار دولار. وكما في النصف الأول من 2014، بلغت قيمة الصكوك الماليزية القائمة نحو 164 مليار دولار، بزيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بمبلغ الـ158.3 مليار دولار القائمة كما في نهاية 2013. وبلغت صكوك المملكة العربية السعودية القائمة 47.8 مليار دولار (2013: 38.6 مليار دولار)، وهو ما يعد زيادة ملحوظة بنسبة 24 في المائة في الحجم النصف الأول من 2014. كما تسارع نمو الإمارات والتي حلت ثالثا في سوق الصكوك العالمية الثانوية القائمة لتسجل نموا بنسبة 15 في المائة منذ نهاية 2013 وبلغت صكوكها القائمة 25.7 مليار دولار كما في نهاية النصف الأول من 2014 (2013: 22.3 مليار دولار). وبصورة عامة، شهدت الأسواق الخليجية ارتفاعا بنسبة 9 في المائة في حجم الصكوك القائمة منذ نهاية 2013 بإجمالي مبلغ 92.9 مليار دولار في النصف الأول من 2014 (2013: 85.3 مليار دولار).
العائد على الصكوك
ومن حيث العائد على الصكوك، كانت عائدات السوق الثانوية مدفوعة بصورة جزئية من قبل توقعات أسعار الفائدة والتيسير الكمي في الاقتصادات المتقدمة. وتراجع العائد على أدوات الصكوك عموما في أسواق الصكوك الرئيسة (دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا) في أول شهرين من الربع الثاني من 2014 قبل أن يشهد حركات متقلبة صعودية في يونيو (حزيران)، قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتاريخ 17 و18 يونيو. وقد قاد الإعلان عن الكثير من البيانات الاقتصادية الإيجابية حول أداء الاقتصاد الأميركي قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الكثير من المشاركين في السوق إلى الاعتقاد بأنه من المرجح أن تكون أكثر ثقة في تبني نبرة متفائلة خلال اجتماع يونيو لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ورغم تأكيدات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة الأميركية سوف تزيد بعد انتهاء برنامج التسهيل الكمي من هذا العام بفترة طويلة، فإنه حدث هدوء في الأسواق وتراجعت العائدات بصورة عامة. ومنذ نهاية 2013. تراجعت عائدات الصكوك في الأسواق الرئيسة في إشارة إلى التحسن الإيجابي لثقة المستثمرين في تلك الأسواق في أعقاب أزمة تدفقات أموال الأسواق الناشئة إلى الخارج والتي دفعت العائدات على أدوات الدخل الثابت إلى الارتفاع في هذه البلدان.
وبنظرة عامة، أعطى الأداء القوي للسوق الأولية خلال الربع الثاني من 2014 دعما للتوقعات بأن حجم الإصدارات السنوية الجديدة لعام 2014 في طريقها لتجاوز حجم الإصدارات للعام السابق والذي بلغ 119.7 مليار دولار. ولا تزال التوقعات بالنسبة للسوق العالمية للصكوك إيجابية في ضوء استمرار زيادة عدد البلدان والهيئات المتعددة الأطراف المصدرة للصكوك وكذلك توسع الفئات والقطاعات المستفيدة من سوق الدين الإسلامي. ويتوقع في النصف الثاني من 2014 أن تقوم لوكسمبورغ وهونغ كونغ والسنغال وإمارة الشارقة بإصدار أول صكوك سيادية في كل منها. وتشمل قائمة البلدان التي أعلنت عن عزمها لإصدار صكوك سيادية للمرة الأولى تونس وجنوب أفريقيا وعمان والأردن ومصر وموريتانيا. بالإضافة إلى النمو الجغرافي، قدم التوسع على أساس القطاعات أيضا دفعة قوية لسوق الصكوك الأولية. في النصف الأول من 2014. أصدرت شركة اتقاء تكافل الماليزية أول صكوك تكافل في العالم، في الوقت الذي قامت فيه مجموعة فواز الحكير السعودية العاملة في قطاع التجزئة بإصدار أول صكوك لها. وبصورة مشابهة، تم استغلال الصكوك بصورة متزايدة من قبل القطاع المالي كأدوات للوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية، على سبيل المثال، من خلال إصدار أدوات الصكوك للشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية من رأس المال وفقا لمتطلبات بازل3. كما شهد هذا العام أيضا جهودا كبيرة قامت بها هيئات دولية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي في إطار تمكين الصكوك من أن تكون أدوات ذات جدوى في تلبية الاحتياجات المتنوعة للسيولة العالمية. علاوة على ما سبق، يتوقع أن يكسر عام 2014 الرقم القياسي من حيث حجم الإصدارات المسجل في 2012.
