«أرامكو» لزيادة حصتها النفطية في آسيا رغم التزامها خفض الإنتاج في 2019

أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس  (تصوير: عمران حيدر)
أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

«أرامكو» لزيادة حصتها النفطية في آسيا رغم التزامها خفض الإنتاج في 2019

أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس  (تصوير: عمران حيدر)
أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس (تصوير: عمران حيدر)

أعلن أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمس، أن الشركة تسعى لزيادة حصتها السوقية في آسيا رغم القيود التي قد تفرضها أوبك على الإنتاج في العام المقبل، كما تتطلع لإبرام صفقات في الصين وأفريقيا حيث تريد أن تصبح رائدا عالميا في الكيماويات.
ونقلت «رويترز» عن الناصر قوله إن أرامكو السعودية ستلتزم بأي قرار قد تتخذه أوبك لخفض الإنتاج في 2019. متحدثا قبل أقل من أسبوعين من اجتماع المنظمة للبت في سياسية الإنتاج. وقال: «سنحاول دائما زيادة حصتنا في السوق، لكن الشركة ملتزمة في الوقت نفسه بتنفيذ أي اتفاق تبرمه أوبك». ومضيفاً أنه ما زال يرى فرصاً للنمو في آسيا، في إشارة إلى الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا، وأن الشركة ستمضي قدما في مشروعات تكرير لضمان منافذ جديدة لإنتاج أرامكو من الخام.
وأكد الناصر لـ«رويترز»، أن أرامكو تسعى لزيادة حصتها في آسيا، وقال: «آسيا سوق مهمة جدا لنا. ندرس مشروعين مشتركين محتملين لمصافي التكرير في الصين في الوقت الحالي. نواصل زيادة حصتنا السوقية في مختلف الأسواق. ونتطلع إلى الهند وماليزيا وإندونيسيا والصين. كل هذه الأسواق مهمة جدا لنا. وكذلك أسواق أخرى، حتى في أفريقيا».
وفي الأسبوع الماضي، قالت أرامكو إنها ستوقع خمس اتفاقيات جديدة لتوريد النفط الخام مع زبائن صينيين، ليصل إجمالي كمية النفط الخام التي اتفقت على توريدها إلى الصين لعام 2019 إلى مستوى قياسي عند 1.67 مليون برميل يوميا. ولم يشرح الناصر كيف ستلبي الشركة الطلب الأعلى إذا قررت أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، خفض الإنتاج العام المقبل.
وسئل عما إذا كانت أرامكو تعتزم خفض صادرات الخام للولايات المتحدة مع زيادة المخزونات هناك، فأجاب: «جميع الأسواق مهمة لنا. آسيا أكبر سوق بالتأكيد، ثم أوروبا والولايات المتحدة».
وأضاف الناصر أن خطط الشركة لتوسعة مصفاة موتيفا في الولايات المتحدة ودخول مجال إنتاج البتروكيماويات في المصفاة تمضي وفق الجدول الزمني الموضوع.
وتجتمع أوبك في فيينا في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل وسط توقعات بأن تضغط السعودية من أجل خفض أوبك وحلفائها الإنتاج بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار المنخفضة.
ونقلت «رويترز» أمس عن أبلغ مصدر مطلع بقطاع النفط أن إنتاج السعودية من النفط الخام بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عند نحو 11.1 إلى 11.3 مليون برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في وقت سابق هذا الشهر إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية ستشحن كميات أقل من الخام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل مقارنة مع نوفمبر الحالي بسبب انخفاض الطلب الموسمي. وتهدف أرامكو لأن تصبح رائدا عالميا في قطاع الكيماويات وأكبر شركة طاقة متكاملة في العالم بخطط التوسع في عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات.
وقال الناصر إن الشركة تنوي زيادة طاقة التكرير الإجمالية، داخل المملكة وخارجها، إلى ما بين ثمانية ملايين وعشرة ملايين برميل يوميا من نحو 5.4 مليون برميل يوميا حاليا.
وأضاف: «نحن رواد القطاع فيما يتعلق بأنشطة المنبع للنفط والغاز. لكن حين يتعلق الأمر بأنشطة المصب، فرغم أننا نتمتع بمركز قوي في التكرير إلا أن طموحنا أكبر بكثير، إذ نتطلع لتكرير ما بين ثمانية ملايين وعشرة ملايين برميل يوميا». وأضاف أن «الكيماويات مجال رئيسي للتوسع. سنصبح رائدا عالميا في الكيماويات».
ومن أجل تحقيق ذلك، تعكف أرامكو على استحواذ محتمل على حصة استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.
وقال الناصر إنه يأمل بالانتهاء «قريبا» من المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة الصندوق السيادي في سابك. وأضاف: «نجري الفحص النافي للجهالة والمفاوضات في الوقت ذاته. هذه الأمور تستغرق وقتا... ثم إذا تمكنا من اختتام المفاوضات، ستظل هناك مسألة مكافحة الاحتكار في دول مختلفة، وهذا يستغرق وقتا أيضا. لم نضع الإطار الزمني الذي نحتاج إليه، لكن نأمل أن يكون لدينا إطار زمني قريبا». كما أشار إلى أن أرامكو تهدف لتخصيص نحو مليوني برميل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا من خامها لإنتاج البتروكيماويات.



«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
TT

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن أربع سفن من أصل ست كانت موجودة في الخليج لا تزال هناك، بعد انتهاء عقد استئجار إحدى السفن، ما يعني أنها لم تعد تابعة لأسطول «هاباغ-لويد».

وأوضح أن سفن «هاباغ» الأربع المتبقية في الخليج مُجهزة بطاقم من 100 فرد، ومُزوّدة بكميات كافية من الطعام والماء.

ولا تزال عشرات ناقلات النفط وغيرها من السفن عالقة في الخليج العربي، في ظل سعي الولايات المتحدة الحثيث للحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم.

وتوقفت الحرب الإيرانية، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط)، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان). واجتمعت الولايات المتحدة وإيران في باكستان في محاولة لإنهاء الأعمال العدائية، لكن المحادثات انتهت دون اتفاق، ولم تُعقد جولة ثانية حتى الآن.

وتؤكد طهران أنها لن تنظر في فتح المضيق إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة حصارها المفروض على الملاحة الإيرانية، والذي فرضته واشنطن خلال فترة وقف إطلاق النار، وتعتبره طهران انتهاكاً له.

وهذا الأسبوع، استعرضت إيران سيطرتها على المضيق بنشرها مقطع فيديو يُظهر قوات كوماندوز على متن زورق سريع تقتحم سفينة شحن ضخمة.

• النفط يرتفع

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

ولا تزال الملاحة عبر المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، مغلقة فعلياً. وقد أبرز احتجاز إيران لسفينتي شحن الصعوبات التي تواجهها واشنطن في محاولتها السيطرة على المضيق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار، أو 1.8 في المائة، لتصل إلى 107 دولارات للبرميل عند الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 96.61 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 18 في المائة، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 في المائة، مسجلاً ثاني أكبر مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب.

واستقرت العقود على ارتفاع يزيد على 3 في المائة يوم الخميس بعد ورود تقارير تفيد بأن الدفاعات الجوية استهدفت مواقع فوق طهران، ووجود صراع على السلطة بين المتشددين والمعتدلين في إيران. وقال تاماس فارغا، من شركة الوساطة النفطية «بي في إم»، إنه «لا يوجد أي مؤشر على خفض التصعيد».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما تكون قد عززت ترسانتها «قليلاً» خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين، لكنه أضاف أن الجيش الأميركي قادر على تدميرها في يوم واحد. وأعلن يوم الأربعاء أنه سيُمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام.

وأشارت شركة «هايتونغ فيوتشرز» في تقرير لها إلى أن وقف إطلاق النار يبدو بشكل متزايد وكأنه مرحلة تمهيدية لجولة أخرى من الحرب. وأضافت أنه في حال فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم بحلول نهاية أبريل، واستؤنف القتال، فقد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «ويلث كلوب» البريطانية للاستثمار: «من المتوقع أن نشهد أزمة مالية جديدة في المستقبل، حيث لا تزال الشحنات الرئيسية من المنطقة متوقفة. ومن شأن ذلك أن يُبقي أسعار مجموعة واسعة من السلع مرتفعة».

وبينما يتطلع المستثمرون والحكومات حول العالم إلى سلام دائم، صرّح ترمب بأنه لن يحدد «جدولاً زمنياً» لإنهاء الصراع، وأنه يرغب في إبرام «صفقة كبيرة». وقال رداً على سؤال حول المدة التي يرغب في انتظارها للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد: «لا تستعجلوني».


نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، يوم الجمعة، إنَّ البنك يتوقَّع احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية، مشيرة إلى أنَّ الأسعار الحالية لا تعكس بشكل كامل المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأضافت بريدن، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هناك كثير من المخاطر، ومع ذلك فإن أسعار الأصول عند مستويات مرتفعة للغاية»، محذّرة من احتمال حدوث تصحيح في الأسواق في مرحلة ما، دون أن تحدِّد توقيته أو حجمه.

وأكدت أنَّ دورها يتمثل في ضمان جاهزية النظام المالي للتعامل مع أي تصحيح محتمل في الأسواق.

وتأتي هذه التصريحات في سياق المخاوف التي عبَّر عنها «بنك إنجلترا» في وقت سابق من الشهر الحالي، حين أشار إلى أنَّ التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، قد تسببت في صدمة للاقتصاد العالمي، عبر مزيج من ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف الاقتراض، ما يرفع مخاطر حدوث ضغوط متزامنة في أسواق الدين الحكومي والائتمان الخاص وأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وقالت بريدن: «ما يثير قلقي حقاً هو احتمال تزامن عدد من المخاطر في الوقت نفسه، بما في ذلك صدمة اقتصادية كلية كبيرة، وتراجع الثقة في الائتمان الخاص، وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأصول عالية المخاطر. السؤال هو: ماذا سيحدث في هذه الحالة، وهل نحن مستعدون له؟».

وأشارت أيضاً إلى مخاوف متزايدة بشأن سوق الائتمان الخاص، وليس بشأن أزمة ائتمانية تقودها البنوك التقليدية.

وأوضحت أن حجم سوق الائتمان الخاص ارتفع من مستويات شبه معدومة إلى نحو 2.5 تريليون دولار خلال 15 إلى 20 عاماً الماضية، مضيفة أن هذا النوع من الائتمان لم يخضع لاختبار حقيقي واسع النطاق بهذا الحجم وبهذه الدرجة من التعقيد والترابط مع النظام المالي العالمي حتى الآن.

ارتفاع مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات رسمية أولية أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في مارس (آذار)، وذلك في أول قراءة لأداء القطاع عقب اندلاع الحرب الإيرانية، التي أسهمت في دفع أسعار الوقود إلى الارتفاع. ومن المرجح أن تزيد الضغوط التضخمية وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وكانت توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة على أساس شهري.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات، صادرة يوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلك البريطاني، الذي تصدره شركة الأبحاث «جي إف كيه» ويُعدُّ من أقدم المؤشرات في هذا المجال، تراجع في مارس إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مسجلاً أكبر انخفاض شهري خلال عام.

وقالت كبرى شركات التجزئة في المملكة المتحدة إن حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية على المستهلكين بدأت تؤثر على توقعات الأعمال، مع احتمال انعكاس ذلك سلباً على الأرباح خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أوضحت متاجر التجزئة الغذائية الكبرى، بما في ذلك «تيسكو» و«سينسبري»، أنها لم ترصد حتى الآن تغيرات جوهرية في سلوك المستهلكين. أما سلسلة «بريمارك» للملابس، فأشارت إلى أن أداء المبيعات في مارس كان إيجابياً، في حين شهد شهر أبريل (نيسان) حتى الآن تباطؤاً في الأداء.


الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفي ظل ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 611.04 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ليكون في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 2.5 في المائة، بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، وفق «رويترز».

وسجّلت معظم الأسواق الأوروبية الرئيسية أداءً سلبياً مماثلاً، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق المالية. ولا تزال معنويات المستثمرين ضعيفة رغم بعض المؤشرات على تحركات دبلوماسية، بما في ذلك اتفاق إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع، عقب جهود وساطة أميركية.

ومع ذلك، لا تزال الحرب في الشرق الأوسط مستمرة منذ نحو ثمانية أسابيع، في ظل جمود واضح في المفاوضات بين واشنطن وطهران، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب بين آمال التهدئة ومخاطر التصعيد.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت معظم القطاعات الأوروبية، وكان قطاعا الطيران والدفاع من بين الأكثر تضرراً بانخفاض بلغ 2.4 في المائة. في المقابل، سجّل قطاع التكنولوجيا أداءً إيجابياً بارتفاع 0.7 في المائة، مدعوماً بصعود قوي لسهم شركة «ساب» بنسبة 5.5 في المائة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وتفوق مؤشر «داكس» الألماني على نظرائه الأوروبيين، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم «ساب».

وبشكل عام، أظهرت نتائج الشركات الأوروبية حتى الآن قدراً من المرونة، إلا أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط لا يزالان يفرضان ضغوطاً واضحة على آفاق النمو والأرباح في الفترة المقبلة.