«أرامكو» لزيادة حصتها النفطية في آسيا رغم التزامها خفض الإنتاج في 2019

أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس  (تصوير: عمران حيدر)
أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

«أرامكو» لزيادة حصتها النفطية في آسيا رغم التزامها خفض الإنتاج في 2019

أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس  (تصوير: عمران حيدر)
أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس (تصوير: عمران حيدر)

أعلن أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمس، أن الشركة تسعى لزيادة حصتها السوقية في آسيا رغم القيود التي قد تفرضها أوبك على الإنتاج في العام المقبل، كما تتطلع لإبرام صفقات في الصين وأفريقيا حيث تريد أن تصبح رائدا عالميا في الكيماويات.
ونقلت «رويترز» عن الناصر قوله إن أرامكو السعودية ستلتزم بأي قرار قد تتخذه أوبك لخفض الإنتاج في 2019. متحدثا قبل أقل من أسبوعين من اجتماع المنظمة للبت في سياسية الإنتاج. وقال: «سنحاول دائما زيادة حصتنا في السوق، لكن الشركة ملتزمة في الوقت نفسه بتنفيذ أي اتفاق تبرمه أوبك». ومضيفاً أنه ما زال يرى فرصاً للنمو في آسيا، في إشارة إلى الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا، وأن الشركة ستمضي قدما في مشروعات تكرير لضمان منافذ جديدة لإنتاج أرامكو من الخام.
وأكد الناصر لـ«رويترز»، أن أرامكو تسعى لزيادة حصتها في آسيا، وقال: «آسيا سوق مهمة جدا لنا. ندرس مشروعين مشتركين محتملين لمصافي التكرير في الصين في الوقت الحالي. نواصل زيادة حصتنا السوقية في مختلف الأسواق. ونتطلع إلى الهند وماليزيا وإندونيسيا والصين. كل هذه الأسواق مهمة جدا لنا. وكذلك أسواق أخرى، حتى في أفريقيا».
وفي الأسبوع الماضي، قالت أرامكو إنها ستوقع خمس اتفاقيات جديدة لتوريد النفط الخام مع زبائن صينيين، ليصل إجمالي كمية النفط الخام التي اتفقت على توريدها إلى الصين لعام 2019 إلى مستوى قياسي عند 1.67 مليون برميل يوميا. ولم يشرح الناصر كيف ستلبي الشركة الطلب الأعلى إذا قررت أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، خفض الإنتاج العام المقبل.
وسئل عما إذا كانت أرامكو تعتزم خفض صادرات الخام للولايات المتحدة مع زيادة المخزونات هناك، فأجاب: «جميع الأسواق مهمة لنا. آسيا أكبر سوق بالتأكيد، ثم أوروبا والولايات المتحدة».
وأضاف الناصر أن خطط الشركة لتوسعة مصفاة موتيفا في الولايات المتحدة ودخول مجال إنتاج البتروكيماويات في المصفاة تمضي وفق الجدول الزمني الموضوع.
وتجتمع أوبك في فيينا في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل وسط توقعات بأن تضغط السعودية من أجل خفض أوبك وحلفائها الإنتاج بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار المنخفضة.
ونقلت «رويترز» أمس عن أبلغ مصدر مطلع بقطاع النفط أن إنتاج السعودية من النفط الخام بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عند نحو 11.1 إلى 11.3 مليون برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في وقت سابق هذا الشهر إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية ستشحن كميات أقل من الخام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل مقارنة مع نوفمبر الحالي بسبب انخفاض الطلب الموسمي. وتهدف أرامكو لأن تصبح رائدا عالميا في قطاع الكيماويات وأكبر شركة طاقة متكاملة في العالم بخطط التوسع في عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات.
وقال الناصر إن الشركة تنوي زيادة طاقة التكرير الإجمالية، داخل المملكة وخارجها، إلى ما بين ثمانية ملايين وعشرة ملايين برميل يوميا من نحو 5.4 مليون برميل يوميا حاليا.
وأضاف: «نحن رواد القطاع فيما يتعلق بأنشطة المنبع للنفط والغاز. لكن حين يتعلق الأمر بأنشطة المصب، فرغم أننا نتمتع بمركز قوي في التكرير إلا أن طموحنا أكبر بكثير، إذ نتطلع لتكرير ما بين ثمانية ملايين وعشرة ملايين برميل يوميا». وأضاف أن «الكيماويات مجال رئيسي للتوسع. سنصبح رائدا عالميا في الكيماويات».
ومن أجل تحقيق ذلك، تعكف أرامكو على استحواذ محتمل على حصة استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.
وقال الناصر إنه يأمل بالانتهاء «قريبا» من المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة الصندوق السيادي في سابك. وأضاف: «نجري الفحص النافي للجهالة والمفاوضات في الوقت ذاته. هذه الأمور تستغرق وقتا... ثم إذا تمكنا من اختتام المفاوضات، ستظل هناك مسألة مكافحة الاحتكار في دول مختلفة، وهذا يستغرق وقتا أيضا. لم نضع الإطار الزمني الذي نحتاج إليه، لكن نأمل أن يكون لدينا إطار زمني قريبا». كما أشار إلى أن أرامكو تهدف لتخصيص نحو مليوني برميل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا من خامها لإنتاج البتروكيماويات.



«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الرئيسية؛ وهي: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش».

وعلّق شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، قائلاً إن «الاستقرار الاقتصادي، واستقرار الليرة، وتراجع عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتباطؤ مسار التضخم؛ كانت عوامل فعّالة في زيادة التصنيف».

وأضاف أن «التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي، أدّت أيضاً إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، وحققت تحسّناً كبيراً في تكاليف الاقتراض الخارجي».

وتابع شيمشك أن «مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة».

وأعلنت «ستاندرد آند بورز»، في بيان ليل الجمعة - السبت، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية.

وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «إيجابية» إلى «مستقرة»، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط الحكومة «الطموحة» من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.

وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا مايو (أيار) الماضي من «بي» إلى «بي+»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وسبق أن رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من «بي 3 إتش» إلى «بي 1»، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية. وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد تركيا.

على صعيد آخر، سجّل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول التي تُعد كبرى مدن تركيا ارتفاعاً بنسبة 59.10 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.64 في المائة في أكتوبر، وسجل التضخم السنوي 59.10 في المائة.

وسجّل التضخم الشهري 3.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، و59.18 في المائة على أساس سنوي.

إحدى أسواق الخضراوات والفواكه في إسطنبول (إعلام تركي)

أما مؤشر أسعار الجملة الذي يعكس تحركات أسعار الجملة فارتفع بنسبة 0.15 في المائة شهرياً، و43.07 في المائة سنوياً.

وبالمقارنة مع سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 11.43 في المائة في نفقات مجموعة الملابس، و4.17 في المائة في مجموعة نفقات الصحة والعناية الشخصية، و4.06 في المائة في مجموعة نفقات السكن، و3.40 في المائة في مجموعة نفقات الغذاء.

كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.38 في المائة في نفقات مجموعة السلع المنزلية والثقافة والتعليم والترفيه.

بائع سميط في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يعرض بضاعته بالشارع (رويترز)

وحسب تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، شهدت أسعار الغذاء في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.06 في المائة في أكتوبر، ليصل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 45.67 في المائة. وبلغت الزيادة منذ بداية العام 32.14 في المائة.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء، وفق مؤشر المعيشة، 45.67 في المائة، وارتفع إلى 48.7 في المائة، وفقاً لمؤشر تضخم المطبخ التركي.

على صعيد آخر، كشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، استمرار تراجع عجز التجارة الخارجية.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إنه «في حين زادت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة سنوياً في أكتوبر، استمر انكماش الواردات لمدة 6 أشهر، وتحسّن العجز السنوي في التجارة الخارجية بمقدار 35.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 77.7 مليار دولار».

وأضاف: «نتوقع أن يكون العجز التجاري الخارجي أفضل من توقعاتنا في برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى في عام 2024، ومن خلال خطوات برنامجنا، سنزيد حصتنا في التجارة العالمية عبر تحقيق التحول المزدوج، وزيادة القيمة المضافة والوصول إلى مراكز أعلى في سلاسل التوريد».