190 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

انعقاد فاعليات اجتماع المشاركين الدوليين في المدينة الإماراتية

تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
TT

190 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021

قالت الإمارات، أمس، إن 190 دولة أكدت مشاركتها في «إكسبو 2020»، الذي سيقام في مدينة دبي، مشيرةً إلى أنها تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول الذي التزمت به في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فاعلياته.
وجاء الإعلان بالتزامن مع انطلاق فاعليات اليوم الأول لاجتماع المشاركين الدوليين الثالث في «إكسبو 2020 دبي»، أمس، الذي يشهد مشاركة مئات الممثلين عن الدول المشاركة يجتمعون في الإمارة الخليجية للاطلاع على أحدث المستجدات في مسيرة التحضير لاستضافة الحدث الدولي الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم العربي.
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «خلال أقل من عامين سيستقبل (إكسبو 2020 دبي) المجتمع الدولي في الإمارات في احتفال بالإبداع والابتكار على مدار ستة أشهر ليتيح للملايين من الناس عيش تجربة تجمع العالم كله في مكان واحد».
وأضافت: «يُبرز تأكيد 190 دولة مشاركتها في (إكسبو 2020 دبي) مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وثقة العالم بقدرة الدولة على جمع الدول والشعوب معاً. وأود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى كل المؤسسات الحكومية التي عملت معاً لتحقيق هذا الإنجاز».
وتابعت الوزيرة الإماراتية: «يقدم (إكسبو 2020 دبي) لكل دولة من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار، وسيكون لكل بلدٍ مشاركٍ دورٌ حيوي في تنظيم إكسبو دولي استثنائي».
وينعقد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في «إكسبو 2020 دبي» يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث يناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاركة الدول في الحدث الدولي المرتقب، كتصميم أجنحة الدول ومحتواها، وسير الأعمال في الموقع، والدعم المقدم للدول المشاركة، فضلاً عن جلسات إحاطة وجلسات حوارية تجمع المشاركين الدوليين.
وقال فيسنتي لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «تعمل الإمارات على إنشاء منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والشراكة على مستوى العالم عبر أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وعلى مدى الأيام المقبلة سيستعرض (إكسبو 2020 دبي) معنا جميع الجوانب المتعلقة بالتحضيرات من أجل إنجاز حدث يُحدث فارقاً، وسيكون له أثر كبير على المدينة والدولة المضيفة وعلى الشباب والعالم».
ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في «إكسبو 2020 دبي»، ما يمنح كل الدول فرصة استعراض إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره. وستتوزع أجنحة هذه الدول على مناطق تمثل الموضوعات الثلاثة «الفرص والتنقل والاستدامة»، وهذا يشكّل أيضاً سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث العالمي.
وسيشهد اجتماع المشاركين الدوليين توقيع عددٍ من الدول عقود المشاركة الرسمية في «إكسبو 2020 دبي» بعد تأكيد موضوع مشاركتها واختيار منطقة جناحها، في الوقت الذي سبق لعددٍ من الدول أن كشفت عن أجنحتها مثل النمسا والبرازيل والتشيك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وعمان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة. ويُتوقع أن يعلن المزيد من الدول عن أجنحتها خلال الأشهر المقبلة.
ويُنظَّم اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض بصورة منتظمة لإطلاع أعضاء المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة على خطط «إكسبو 2020 دبي»، وتطورات سير الأعمال في مسيرة الإعداد للحدث، وإعلامهم بالفرص المتصلة بمشاركتهم. وكان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عُقد في عام 2016.
وتمتد فاعليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 حتى أبريل (نيسان) 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 في المائة من زوارها من خارج الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي، حيث سيلتقي المجتمع الدولي تحت مظلة واحدة في دبي طوال 6 أشهر احتفالاً بالإبداع والتقدم الإنساني.
يأتي ذلك بالتزامن مع فوز اليابان، السبت الماضي، باستضافة معرض إكسبو الدولي في مدينة أوساكا عام 2025، حيث تغلب عرض الاستضافة الياباني على العروض المقدمة من مدن في روسيا وأذربيجان لاستضافة المعرض، الذي يُعقد كل خمس سنوات ويُتوقع أن يجذب 28 مليون زائر.
ورحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالفوز، وقال في بيان إن اليابان ستبذل كل جهد ممكن لإنجاز حدث «رائع»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبيرغ» الإخبارية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.