190 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

انعقاد فاعليات اجتماع المشاركين الدوليين في المدينة الإماراتية

تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
TT

190 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021

قالت الإمارات، أمس، إن 190 دولة أكدت مشاركتها في «إكسبو 2020»، الذي سيقام في مدينة دبي، مشيرةً إلى أنها تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول الذي التزمت به في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فاعلياته.
وجاء الإعلان بالتزامن مع انطلاق فاعليات اليوم الأول لاجتماع المشاركين الدوليين الثالث في «إكسبو 2020 دبي»، أمس، الذي يشهد مشاركة مئات الممثلين عن الدول المشاركة يجتمعون في الإمارة الخليجية للاطلاع على أحدث المستجدات في مسيرة التحضير لاستضافة الحدث الدولي الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم العربي.
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «خلال أقل من عامين سيستقبل (إكسبو 2020 دبي) المجتمع الدولي في الإمارات في احتفال بالإبداع والابتكار على مدار ستة أشهر ليتيح للملايين من الناس عيش تجربة تجمع العالم كله في مكان واحد».
وأضافت: «يُبرز تأكيد 190 دولة مشاركتها في (إكسبو 2020 دبي) مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وثقة العالم بقدرة الدولة على جمع الدول والشعوب معاً. وأود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى كل المؤسسات الحكومية التي عملت معاً لتحقيق هذا الإنجاز».
وتابعت الوزيرة الإماراتية: «يقدم (إكسبو 2020 دبي) لكل دولة من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار، وسيكون لكل بلدٍ مشاركٍ دورٌ حيوي في تنظيم إكسبو دولي استثنائي».
وينعقد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في «إكسبو 2020 دبي» يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث يناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاركة الدول في الحدث الدولي المرتقب، كتصميم أجنحة الدول ومحتواها، وسير الأعمال في الموقع، والدعم المقدم للدول المشاركة، فضلاً عن جلسات إحاطة وجلسات حوارية تجمع المشاركين الدوليين.
وقال فيسنتي لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «تعمل الإمارات على إنشاء منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والشراكة على مستوى العالم عبر أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وعلى مدى الأيام المقبلة سيستعرض (إكسبو 2020 دبي) معنا جميع الجوانب المتعلقة بالتحضيرات من أجل إنجاز حدث يُحدث فارقاً، وسيكون له أثر كبير على المدينة والدولة المضيفة وعلى الشباب والعالم».
ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في «إكسبو 2020 دبي»، ما يمنح كل الدول فرصة استعراض إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره. وستتوزع أجنحة هذه الدول على مناطق تمثل الموضوعات الثلاثة «الفرص والتنقل والاستدامة»، وهذا يشكّل أيضاً سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث العالمي.
وسيشهد اجتماع المشاركين الدوليين توقيع عددٍ من الدول عقود المشاركة الرسمية في «إكسبو 2020 دبي» بعد تأكيد موضوع مشاركتها واختيار منطقة جناحها، في الوقت الذي سبق لعددٍ من الدول أن كشفت عن أجنحتها مثل النمسا والبرازيل والتشيك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وعمان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة. ويُتوقع أن يعلن المزيد من الدول عن أجنحتها خلال الأشهر المقبلة.
ويُنظَّم اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض بصورة منتظمة لإطلاع أعضاء المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة على خطط «إكسبو 2020 دبي»، وتطورات سير الأعمال في مسيرة الإعداد للحدث، وإعلامهم بالفرص المتصلة بمشاركتهم. وكان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عُقد في عام 2016.
وتمتد فاعليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 حتى أبريل (نيسان) 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 في المائة من زوارها من خارج الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي، حيث سيلتقي المجتمع الدولي تحت مظلة واحدة في دبي طوال 6 أشهر احتفالاً بالإبداع والتقدم الإنساني.
يأتي ذلك بالتزامن مع فوز اليابان، السبت الماضي، باستضافة معرض إكسبو الدولي في مدينة أوساكا عام 2025، حيث تغلب عرض الاستضافة الياباني على العروض المقدمة من مدن في روسيا وأذربيجان لاستضافة المعرض، الذي يُعقد كل خمس سنوات ويُتوقع أن يجذب 28 مليون زائر.
ورحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالفوز، وقال في بيان إن اليابان ستبذل كل جهد ممكن لإنجاز حدث «رائع»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبيرغ» الإخبارية.



أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
TT

أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)

يرى اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية مخاطر متزايدة في الأعمال التجارية مع الصين. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الصين توسِّع موقعها في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ في كثير من القطاعات.

وأضاف أدريان: «تنشأ من ذلك فرص للشركات الألمانية، على سبيل المثال من خلال التقدُّم التكنولوجي القوي والقدرة الابتكارية في الصين، إلا أن ذلك تقابله مخاطر متزايدة، مثل التدخلات الحكومية وظروف المنافسة غير المتكافئة»، مشيراً إلى أن زيارة المستشار الألماني إلى الصين تأتي في الوقت المناسب في هذا السياق.

ومن المقرَّر أن يتوجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الصين، يوم الثلاثاء.

وقال أدريان إن الصين ذات أهمية مركزية للاقتصاد الألماني، مضيفاً أن الأطر العامة شهدت في الوقت نفسه تغيراً ملحوظاً، موضحاً أنه بينما تراجعت بشكل واضح فرص مبيعات الشركات الألمانية في السوق الصينية، ازدادت الواردات من الصين.

وأضاف أدريان: «تظل ألمانيا والسوق الأوروبية الموحدة سوقاً مركزيةً لتصريف البضائع الصينية... كما لا تزال هناك تبعيات كبيرة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والمنتجات الأولية من الصين»، مشيراً إلى أن القيود القائمة تعرِّض سلاسل التوريد للخطر وتزيد صعوبة قرارات الاستثمار لدى الشركات الألمانية.

وتشكو الشركات الألمانية من عقبات متزايدة في السوق الصينية. كما فرضت بكين قيوداً على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعدُّ ذات أهمية مركزية لكثير من التقنيات الرئيسية.

وقال أدريان: «أعوّل على أن يدافع المستشار في بكين عن مصالح الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أنه إلى جانب القضايا المهمة المتعلقة بتكافؤ شروط المنافسة في التجارة والاستثمارات، يجب تناول مسألة قيود التصدير على المواد الخام الحيوية.

وأضاف أدريان: «يجب أن تتم ضوابط التصدير على أساس قواعد واضحة وبشفافية»، مشيراً إلى ضرورة تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والرقابة وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، وقال: «في ظلِّ جميع التحديات الراهنة، ينبغي خلال زيارة المستشار أيضاً عدم إغفال الفرص التي توفرها السوق الصينية للشركات الألمانية. ويشمل ذلك دون شك الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الطبية، والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».


المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن وصول قاعدة المستثمرين في مدنها الصناعية إلى نحو 11 ألف مستثمر، من بينهم 294 مستثمراً أجنبياً، في مؤشر على تنامي الثقة ببيئة الأعمال رغم التحديات الجيوسياسية.

وأكد مدير المدن الصناعية، مؤيد البنا، في تصريح لـ«وكالة الأنباء القطرية (قنا)»، أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذه الأرقام عبر توسيع الخريطة الصناعية والمصادقة على إنشاء 5 مدن جديدة في: إدلب، وحماة، ودرعا، وريف إدلب، وريف حلب الشمالي، ليصل الإجمالي إلى 9 مدن صناعية بنهاية عام 2026.

ضمانات قانونية لجذب المزيد

لتعزيز هذا الإقبال؛ أقرت الحكومة «ثورة تشريعية» تضمنت نظام استثمار جديداً يمنح المستثمرين الـ11 ألفاً، وكذلك القادمون الجدد، حق التحكيم الدولي لحل النزاعات، واختيار المحكمين بحرية كاملة.

وفي هذا الإطار، كشف البنا، عن صدور نظام استثمار جديد (القرار رقم 432) يضم 26 مادة تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين. وأبرز ما جاء في هذا النظام هو اعتماد التحكيم آلية أساسية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر الحق الكامل في اختيار المحكم، سواء أكان محلياً أم دولياً؛ مما يوفر مظلة قانونية عالمية تختصر زمن التقاضي وتمنح رؤوس الأموال الطمأنينة.

وأوضح البنا أن النظام الجديد يتيح تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة 5 سنوات بأسعار وصفها بأنها «الأكبر تنافسية في المنطقة»؛ حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولاراً في مدينة حسياء، و35 دولاراً في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق. كما اعتمدت الوزارة صيغ استثمار حديثة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، إلى جانب تفعيل مبدأ «النافذة الواحدة» والتحول الرقمي في اختيار المقاسم ومتابعة الإجراءات.

إعادة هيكلة الجمارك

وعلى صعيد الحوافز الجمركية، أشار البنا إلى إعادة هيكلة السياسات لدعم الإنتاج الوطني عبر إعفاء كامل لخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وتخفيض الرسوم على المواد الأولية لتصل في بعض الحالات إلى الصفر، وفرض قيود على استيراد السلع النهائية ونصف المصنعة لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها.

اتحاد غرف الصناعة

من جانبه، أكد رئيس «اتحاد غرف الصناعة» السورية، الدكتور مازن ديروان، لـ «قنا» أن هذه الإصلاحات تمثل تحولاً جذرياً باتجاه «اقتصاد السوق الحر». وأشار إلى أن انخفاض تكاليف العمالة السورية الماهرة يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين في قطاعات استراتيجية مثل المنسوجات والغذائيات.

وشدد ديروان على أن السياسات الجديدة تسمح للمستثمر غير السوري بامتلاك 100 في المائة من أصول مشروعه مع حرية تحويل الأرباح، داعياً المستثمرين لزيارة سوريا والاطلاع على الفرص المتاحة في ظل التحسن التدريجي للاستقرار الأمني والسياسي، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي.


حاكم «المركزي اليوناني»: اقتصادنا لم يعد رهينة الشحن والغاز الروسي

حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)
حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)
TT

حاكم «المركزي اليوناني»: اقتصادنا لم يعد رهينة الشحن والغاز الروسي

حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)
حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)

أكد حاكم مصرف اليونان المركزي، يانيس ستورناراس، أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلاده حالياً لا تعتمد على خدمة قطاع النفط الروسي، موضحاً أن اليونان نجحت في تنويع اقتصادها لدرجة جعلتها غير قابلة للابتزاز بقطاع الشحن أو السياحة، مشدداً على أن «يونان اليوم» تختلف جذرياً عما كانت عليه في الماضي.

وتأتي تصريحات ستورناراس في مقابلة مع «بوليتيكو»، في توقيت حساس؛ حيث يتبادل المفاوضون في بروكسل الاتهامات تجاه اليونان ومالطا بوصفهما «المعطلين الرئيسيين» لمسودة قرار يحظر تقديم الخدمات للسفن التي تنقل النفط الخام الروسي. وردّاً على ذلك، أكد ستورناراس أن النمو الاقتصادي المتسارع لليونان لا يعتمد على تقديم الخدمات لصناعة النفط الروسية.

وأوضح أن قطاع الشحن البحري، رغم أنه يُمثل نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن عوائده أصبحت تتسم بالتقلب الشديد، ولا يمكن اعتبارها الركيزة الأساسية للنمو.

ودعم قوله ببيانات رسمية تظهر أن إيرادات الشحن تراجعت بنسبة 13 في المائة في عام 2023 بعد طفرة ما بعد الجائحة، وظلت راكدة في 2024، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 15 في المائة في 2025. وشدد على أن مسار النمو اليوناني العام «ينفصل بوضوح» عن أداء قطاع الملاحة المتذبذب.

«صيدلية أوروبا» الجديدة

واستعرض ستورناراس أدلة التحول الهيكلي في الاقتصاد اليوناني، مشيراً إلى التوسع الهائل في قطاع الصناعات الدوائية؛ حيث أصبحت اليونان اليوم توفر نحو 10 في المائة من احتياجات القارة الأوروبية من الأدوية.

وأكد أن هذا التنويع هو الذي يفسر قدرة الاقتصاد اليوناني على تحقيق معدلات نمو متفوقة تصل إلى 2.1 في المائة هذا العام، متجاوزاً معظم دول منطقة اليورو، في واحدة من أبرز «قصص النجاح» بعد عقد من أزمات الديون الخانقة.

الموقف من العقوبات

بينما تضغط بروكسل لإقرار الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من عامها الرابع، تتبنى أثينا موقفاً حذراً يرى أن فرض حظر كامل على الخدمات البحرية قد يصب في مصلحة قطاعات الشحن في الصين والهند على حساب أوروبا.

ومع ذلك، طمأن ستورناراس الأسواق بأن العقوبات الحالية أو المستقبلية لا تُشكل خطراً جسيماً على الآفاق الاقتصادية الوطنية؛ حيث سيظل الطلب المحلي والاستثمارات الخاصة المحركين الرئيسيين للنمو في السنوات المقبلة.

واختتم حديثه بتأكيد أن اليونان، تحت قيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، تقف بالكامل خلف دعم بروكسل لأوكرانيا. وتوقع أن يستمر الاقتصاد في التوسع بمعدل صلب يبلغ نحو 2 في المائة حتى عامي 2027 و2028، ما يعزز مكانة أثينا بوصفها واحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً وجذباً للاستثمار في منطقة اليورو، مختصراً المشهد بقوله: «لقد تغيرت اليونان كثيراً، ولم نعد نعتمد على ما كان يحركنا في الماضي».