برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً
TT

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، متعافية من خسائر بلغت 8 في المائة في الجلسة السابقة، ليقفز برنت فوق 60 دولاراً للبرميل، لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية.
وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 في المائة بما يوازي 2.2 في المائة إلى 60.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.43 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً أو 1.3 في المائة إلى 51.08 دولار للبرميل. وعوضت المكاسب جزءاً من خسائر الجمعة التي أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم «الجمعة السوداء».
ويأتي الاتجاه النزولي مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذي من المتوقع أن يقود إلى فائض معروض في العام المقبل. وتأثرت أسواق النفط أيضاً بالتراجع في أسواق المال عموماً. وتضررت الأسواق بقوة الدولار الأميركي الذي صعد أمام معظم العملات الأخرى بفضل أسعار الفائدة التي أدت لنزوح أموال المستثمرين من العملات الأخرى ومن أصول عالية المخاطر مثل النفط.
من جهة أخرى، دفع النزاع التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة، بكين، لوقف استيراد النفط الخام الأميركي خلال الشهر الماضي. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت أمس أن الصين توقفت عن استيراد النفط الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لأول مرة منذ فبراير (شباط) عام 2017. ومن ناحية أخرى، ارتفعت وارداتها من النفط السعودي والعراقي، في حين خفضت الواردات النفطية من إيران للنصف.
وأفادت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات أصدرتها إدارة الجمارك الصينية، أمس، بأن واردات الصين من النفط الخام من روسيا زادت 58 في المائة عنها قبل عام في أكتوبر، لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1.73 مليون برميل يومياً. ونمت الواردات من السعودية 3.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.12 مليون برميل يومياً. فيما انخفضت واردات النفط الصينية من إيران 64 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2017 إلى 247 ألفاً و160 برميلاً يومياً، وفقاً لما أظهرته الحسابات. يشار إلى أن واردات الصين النفطية من أميركا بلغت 1.04 مليون طن متري في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد بلغت الواردات النفطية العراقية 4.64 مليون طن الشهر الماضي.
كما أظهرت البيانات أن الصين لم تستورد أي كميات من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في ظل الرسوم الإضافية التي فرضتها الصين على صادرات الولايات المتحدة من الوقود والغاز الطبيعي المسال، في إطار النزاع التجاري القائم بين واشنطن ونيويورك.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإن الصين استوردت 2.27 مليون طن غاز طبيعي مسال من أستراليا، و960 ألف طن من قطر، و496 ألف طن من ماليزيا، و286 ألف طن من إندونيسيا.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصين أصبحت ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، متفوقة على كوريا الشمالية.
من ناحية أخرى، بلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب خلال أكتوبر الماضي 1.72 مليون طن من تركمانستان، مقابل 2.17 مليون طن خلال سبتمبر الماضي. وبلغت واردات الصين من أوزباكستان خلال الشهر الماضي 529 ألف طن، ومن كازاخستان 404 آلاف طن.



«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية للنفط اشترت شحنات من النفط الروسي في شهري مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي؛ لتعويض إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات مؤقتاً لتخفيف شح الإمدادات على مستوى العالم... وفقاً لـ«رويترز».

وقدر أحد المصادر حجم مشتريات «سينوبك» بما يتراوح بين 8 و10 شحنات من «خام إسبو» المصدّر من ميناء «كوزمينو الشرقي»، بينما قدر مصدر آخر الحجم بنحو 10 شحنات من «خام إسبو».

ويبلغ حجم كل شحنة من «خام إسبو» 740 ألف برميل.

وقال مصدر ثالث إن شركة «سينوبك» اشترت الشحنات بأسعار أعلى من سعر «خام برنت» في بورصة «إنتركونتيننتال» بما بين 8 و10 دولارات للبرميل. وكان سعر النفط الخام الروسي قبل حرب إيران أقل بنحو 10 دولارات للبرميل.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط والمنتجات الروسية بحراً بدءاً من منتصف مارس الماضي بموجب إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى التحكم بأسعار الطاقة العالمية خلال حرب إيران.

ودفع هذا الإعفاء ذراعي التداول في شركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» إلى الاستفسار من الموردين عن إمكانية الشراء.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن الشركتين أوقفتا شراء النفط الخام الروسي عن طريق البحر منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب العقوبات الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت «بتروتشاينا» اشترت شحنات بحرية منذ ذلك الحين.


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية؛ حيث برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تمَّ إطلاقه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، فإنَّ المنطقة تواجه مراجعةً حادةً لتوقعات النمو؛ نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.

قطر: التأثر الأكبر نتيجة تعطل الغاز

وكانت قطر الأكثر تضرراً بين دول المنطقة. إذ خفَّض الصندوق توقعاته بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير (كانون الثاني)، مع ترجيح انكماش الاقتصاد بنحو 8.6 في المائة خلال العام الحالي، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، توقفت عن العمل منذ أوائل مارس (آذار)، ما تسبَّب في أزمة إمدادات غاز عالمية؛ بسبب تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، وهو ما أسهم في تعطيل نحو 17 في المائة من الطاقة التصديرية السنوية لقطر لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.

السعودية: مرونة المنافذ البديلة

في المقابل، أظهرت السعودية قدرةً أكبر على امتصاص الصدمة؛ فرغم خفض التوقعات إلى 3.1 في المائة لعام 2026، بعد خفض بـ1.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير الماضي. فإنَّها استفادت من وجود منافذ على البحر الأحمر مكَّنتها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز. كما رُفعت توقعات نموها لعام 2027 إلى 4.5 في المائة بما يعكس آفاقاً إيجابية.

وقد نجحت السعودية في الاستغناء عن مضيق هرمز الذي كان مغلقاً أمام الملاحة منذ بداية الحرب، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر، ما مكّنها من ضمان استمرارية تدفق الإمدادات لعملائها دون انقطاع.

وتمَّ خفض توقعات نمو الإمارات لعام 2026 إلى 3.1 في المائة بانخفاض 1.9 نقطة مئوية بعد تعرُّض بعض مرافق الغاز وميناء الفجيرة لتعطيل جزئي.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ اقتصاد سلطنة عُمان سيسجِّل أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون هذا العام بـ3.5 في المائة، رغم خفضه بـ0.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأقل بين الدول.

بينما ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6 في المائة بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية. كما تواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5 في المائة بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية.

تهاوي صادرات النفط العراقية

أُسوةً بدول الخليج، يتوقَّع صندوق النقد أن يتأثر اقتصاد العراق سلباً بتداعيات حرب إيران، بحيث ينكمش 6.8 في المائة هذا العام، بعد خفض كبير بلغ 10.4 نقطة مئوية في التقرير. وتضرَّرت صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بأكثر من 81 في المائة.


الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد، في أعقاب الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي امتدت إلى الخليج.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، نظراً لأن المنطقة عانت من «الأثر المباشر للصراع».

وكان الصندوق قد توقع نمواً بنسبة 3.9 في المائة في تقديره السابق الذي نُشر في يناير (كانون الثاني).

وبعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، ردَّت طهران باستهداف القواعد الأميركية في الخليج، فضلاً عن البنية التحتية، بما في ذلك مصافي النفط ومجمعات الغاز ومصانع البتروكيماويات.

ويُؤدي حصار مضيق هرمز -وهو ممر مائي حيوي لصادرات المحروقات- إلى حرمان دول المنطقة من إيرادات أساسية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ المتوقع في هذه الدول يتفاوت «حسب حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن مدى اعتمادها على مضيق هرمز وتوفُّر طرق تصدير بديلة».

ويضيف الصندوق أن التباطؤ سيكون «أكثر وضوحاً في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل حدة في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

وتتأثر الدول المستوردة في المنطقة بشكل غير مباشر، لا سيما بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وفقاً للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وفي مصر، من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2026 (بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 4.7 في المائة).