برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً
TT

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، متعافية من خسائر بلغت 8 في المائة في الجلسة السابقة، ليقفز برنت فوق 60 دولاراً للبرميل، لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية.
وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 في المائة بما يوازي 2.2 في المائة إلى 60.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.43 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً أو 1.3 في المائة إلى 51.08 دولار للبرميل. وعوضت المكاسب جزءاً من خسائر الجمعة التي أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم «الجمعة السوداء».
ويأتي الاتجاه النزولي مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذي من المتوقع أن يقود إلى فائض معروض في العام المقبل. وتأثرت أسواق النفط أيضاً بالتراجع في أسواق المال عموماً. وتضررت الأسواق بقوة الدولار الأميركي الذي صعد أمام معظم العملات الأخرى بفضل أسعار الفائدة التي أدت لنزوح أموال المستثمرين من العملات الأخرى ومن أصول عالية المخاطر مثل النفط.
من جهة أخرى، دفع النزاع التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة، بكين، لوقف استيراد النفط الخام الأميركي خلال الشهر الماضي. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت أمس أن الصين توقفت عن استيراد النفط الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لأول مرة منذ فبراير (شباط) عام 2017. ومن ناحية أخرى، ارتفعت وارداتها من النفط السعودي والعراقي، في حين خفضت الواردات النفطية من إيران للنصف.
وأفادت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات أصدرتها إدارة الجمارك الصينية، أمس، بأن واردات الصين من النفط الخام من روسيا زادت 58 في المائة عنها قبل عام في أكتوبر، لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1.73 مليون برميل يومياً. ونمت الواردات من السعودية 3.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.12 مليون برميل يومياً. فيما انخفضت واردات النفط الصينية من إيران 64 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2017 إلى 247 ألفاً و160 برميلاً يومياً، وفقاً لما أظهرته الحسابات. يشار إلى أن واردات الصين النفطية من أميركا بلغت 1.04 مليون طن متري في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد بلغت الواردات النفطية العراقية 4.64 مليون طن الشهر الماضي.
كما أظهرت البيانات أن الصين لم تستورد أي كميات من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في ظل الرسوم الإضافية التي فرضتها الصين على صادرات الولايات المتحدة من الوقود والغاز الطبيعي المسال، في إطار النزاع التجاري القائم بين واشنطن ونيويورك.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإن الصين استوردت 2.27 مليون طن غاز طبيعي مسال من أستراليا، و960 ألف طن من قطر، و496 ألف طن من ماليزيا، و286 ألف طن من إندونيسيا.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصين أصبحت ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، متفوقة على كوريا الشمالية.
من ناحية أخرى، بلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب خلال أكتوبر الماضي 1.72 مليون طن من تركمانستان، مقابل 2.17 مليون طن خلال سبتمبر الماضي. وبلغت واردات الصين من أوزباكستان خلال الشهر الماضي 529 ألف طن، ومن كازاخستان 404 آلاف طن.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.