برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً
TT

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، متعافية من خسائر بلغت 8 في المائة في الجلسة السابقة، ليقفز برنت فوق 60 دولاراً للبرميل، لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية.
وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 في المائة بما يوازي 2.2 في المائة إلى 60.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.43 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً أو 1.3 في المائة إلى 51.08 دولار للبرميل. وعوضت المكاسب جزءاً من خسائر الجمعة التي أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم «الجمعة السوداء».
ويأتي الاتجاه النزولي مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذي من المتوقع أن يقود إلى فائض معروض في العام المقبل. وتأثرت أسواق النفط أيضاً بالتراجع في أسواق المال عموماً. وتضررت الأسواق بقوة الدولار الأميركي الذي صعد أمام معظم العملات الأخرى بفضل أسعار الفائدة التي أدت لنزوح أموال المستثمرين من العملات الأخرى ومن أصول عالية المخاطر مثل النفط.
من جهة أخرى، دفع النزاع التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة، بكين، لوقف استيراد النفط الخام الأميركي خلال الشهر الماضي. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت أمس أن الصين توقفت عن استيراد النفط الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لأول مرة منذ فبراير (شباط) عام 2017. ومن ناحية أخرى، ارتفعت وارداتها من النفط السعودي والعراقي، في حين خفضت الواردات النفطية من إيران للنصف.
وأفادت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات أصدرتها إدارة الجمارك الصينية، أمس، بأن واردات الصين من النفط الخام من روسيا زادت 58 في المائة عنها قبل عام في أكتوبر، لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1.73 مليون برميل يومياً. ونمت الواردات من السعودية 3.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.12 مليون برميل يومياً. فيما انخفضت واردات النفط الصينية من إيران 64 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2017 إلى 247 ألفاً و160 برميلاً يومياً، وفقاً لما أظهرته الحسابات. يشار إلى أن واردات الصين النفطية من أميركا بلغت 1.04 مليون طن متري في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد بلغت الواردات النفطية العراقية 4.64 مليون طن الشهر الماضي.
كما أظهرت البيانات أن الصين لم تستورد أي كميات من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في ظل الرسوم الإضافية التي فرضتها الصين على صادرات الولايات المتحدة من الوقود والغاز الطبيعي المسال، في إطار النزاع التجاري القائم بين واشنطن ونيويورك.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإن الصين استوردت 2.27 مليون طن غاز طبيعي مسال من أستراليا، و960 ألف طن من قطر، و496 ألف طن من ماليزيا، و286 ألف طن من إندونيسيا.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصين أصبحت ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، متفوقة على كوريا الشمالية.
من ناحية أخرى، بلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب خلال أكتوبر الماضي 1.72 مليون طن من تركمانستان، مقابل 2.17 مليون طن خلال سبتمبر الماضي. وبلغت واردات الصين من أوزباكستان خلال الشهر الماضي 529 ألف طن، ومن كازاخستان 404 آلاف طن.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.