توقيف عشرات المهاجرين على الحدود الأميركية ـ المكسيكية

شرطي مكسيكي يحاول إلقاء القبض على مهاجرين يسعون لعبور الحدود الأميركية أول من أمس (رويترز)
شرطي مكسيكي يحاول إلقاء القبض على مهاجرين يسعون لعبور الحدود الأميركية أول من أمس (رويترز)
TT

توقيف عشرات المهاجرين على الحدود الأميركية ـ المكسيكية

شرطي مكسيكي يحاول إلقاء القبض على مهاجرين يسعون لعبور الحدود الأميركية أول من أمس (رويترز)
شرطي مكسيكي يحاول إلقاء القبض على مهاجرين يسعون لعبور الحدود الأميركية أول من أمس (رويترز)

أعلن مسؤول أميركي، أمس، أن 42 مهاجرا أوقفوا على الجانب الأميركي من الحدود مع المكسيك، بينما كانوا يحاولون العبور بالقوة إلى الولايات المتحدة.
وفي تصريح لشبكة «سي إن إن»، قال رودني سكوت، المسؤول في شرطة الحدود، إن «42 شخصا اجتازوا الحدود، وقد أوقفوا. وحتى أكون صريحا، فإن كثيرا (أي آخرين) من الأشخاص قد تمكنوا من اجتياز الحدود (من دون أن يتعرضوا للتوقيف)».
والمهاجرون الموقوفون الذين يشكل الرجال الراشدون أكثريتهم، هم قسم من نحو 500 شخص حاولوا اجتياز الحدود في تيخوانا، قبل أن تصدهم قوات الأمن الأميركية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد هذا الحادث، أغلقت الحدود فترة قصيرة بين تيخوانا وسان دييغو في كاليفورنيا. وأعلن حرس الحدود الأميركي بعد ذلك بساعات إعادة فتح نقاط العبور بين مدينتي تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الأميركية.
وقال فرع سان دييغو للوكالة الفيدرالية للجمارك وحماية الحدود الأميركية في سلسلة تغريدات، إنّه تم أولاً استئناف عبور المشاة ومن ثم عبور السيارات.
وقام نحو 500 من المهاجرين الذين شاركوا في مظاهرة سلمية إلى جانب الحدود، وبينهم نساء وأطفال، بالتوجه إلى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي، وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول الأراضي الأميركية.
وقام عدد من المهاجرين الذين شاركوا في مظاهرة سلمية إلى جانب الحدود، بالتوجه إلى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول الولايات المتحدة، لكنّ قوات الأمن الأميركية تصدّت لهم بالغازات المسيلة للدموع، بينما كانت مروحيات الجيش الأميركي تحلّق فوقهم على علو منخفض وتخترق أحياناً المجال الجوي المكسيكي.
وفضّل القسم الأكبر من هؤلاء المهاجرين العودة إلى داخل الأراضي المكسيكية، في حين واصلت قلّة منهم تقدّمها باتجاه الأراضي الأميركية، فبلغت حاجزاً ثانياً من الأسلاك الشائكة يقف خلفها عناصر من حرس الحدود الأميركي الذين تحرّكوا على الإثر لوقف تقدّم هؤلاء.
وأصدرت وزارة الداخلية المكسيكية بياناً حذّرت فيه من أنّها «ستطرد في الحال الأشخاص الذين شاركوا في هذه الأعمال العنيفة». من جهتها، قالت بلدية تيخوانا إنّ 24 هندوراسيا و15 مكسيكياً تمّ توقيفهم بعد هذه الحوادث.
وعصر الأحد، نشرت السلطات المكسيكية وحدات من قوات مكافحة الشغب في محاور استراتيجية من مدينة تيخوانا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر بنشر ستة آلاف جندي أميركي على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأميركية.
ووصل نحو خمسة آلاف مهاجر خلال الأيام القليلة الماضية إلى تيخوانا، بعد أن قطعوا نحو أربعة آلاف كيلومتر خلال نحو شهر، هاربين من العنف والفقر في هندوراس بشكل خاص على أمل الدخول إلى الأراضي الأميركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.