وزير الداخلية اللبناني: ننعم باستقرار أمني قلّ نظيره

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)
TT

وزير الداخلية اللبناني: ننعم باستقرار أمني قلّ نظيره

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، نهاد المشنوق: «إننا اليوم في لبنان ننعم باستقرار أمني قل نظيره بهذا الجزء من العالم، وحتى في كل العالم»، مشدداً على أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية تمثّل صورة لبنان الحقيقي، لبنان المبادرة والمثابرة والإبداع»، لافتاً إلى أن «الجيش والقوى الأمنية نجحوا في مواجهة الإرهاب وحماية لبنان من الحريق السوري وحرائق المنطقة».
وفي كلمة بافتتاح مؤتمر الأمن العام، بعنوان «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الأفريقية»، أشار المشنوق إلى أن «الرئيس عون مؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب، بالتكاتف الوطني وبالعقل وبالسياسة وبالمؤسسات الأمنية والعسكرية».
وعلّق على حديث رئيس الجمهورية ميشال عون الأخير، حول مَثَل «سليمان الحكيم» و«أمّ الصبي»، بالقول: «الرئيس عون واحد من هؤلاء الرجال المسؤولين عن حماية لبنان من أي كبوة يقع فيها، وهو على قدر هذه المسؤولية بصفته المؤتمن على الوطن وحامي الدستور»، مؤكداً أن «(الصبي) لن يضيع، وهذه ليست الأزمة الأولى التي يمرّ بها لبنان»، ومعتبراً أنه: «لا بدّ للفراغ الحكومي أن ينتهي».
وقال: «صحيح أننا نواجه عثرات بعد مرور أكثر من 5 أشهر دون تشكيل الحكومة؛ لكن هذا التعطيل لا بد أن ينتهي، وأن تكتمل الحكومة. يعرف العالم أننا اليوم في لبنان ننعم باستقرار أمني قل نظيره في هذا الجزء من العالم، وبكل ثقة يمكننا القول إننا نعيش قصة نجاح في لبنان بجوانب كثيرة».
واعتبر أن هناك ثغرات في عملية التنسيق في المدّة الأخيرة، تحتاج إلى القدرة على التفاهم بين الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أنه لا يمكن للبنان أن ينتصر على الإرهاب لولا التكاتف الوطني. وشدد على أن «طرابلس هي مدينة الاعتدال، والشمال هو شمال الولاء للدولة».
وكان المؤتمر قد افتُتح بكلمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أكد فيها أن الإرهاب عدو مشترك بين البشر، والمجتمع الدولي مدعو للتوقف عن توجيه التعليمات عن بُعد، والتدخل عن قرب، مشدداً على أن «العالم بأكمله مدعو لفهم أن الإرهاب المتنقل إلى أفريقيا، هو تهديدٌ مميت للسلام في العالم أجمع». وقال: «استطعنا من خلال عملياتنا الاستباقية إحباط العشرات من العمليات الدامية، وطوّرنا مهاراتنا لمكافحة الإرهاب». وشدد على «ضرورة الانتقال إلى مرحلة مهاجمة الإرهاب، والمطلوب منع انتقال الإرهابيين، ومنع وصول إمداداتهم وملاحقتهم بلا هوادة، واعتماد نظام موحد لتبادل المعلومات، وتوقف بعض الدول عن الاستثمار في الإرهاب».
ولفت إبراهيم إلى أن مكافحة الإرهاب بحاجة لتلازم الإرادة السياسية مع الإدارة الأمنية، معتبراً أن «الإرهاب نجح في احتلال أراضينا، وتوجيه ضربات موجعة في الداخل، إلى أن كانت عملية (فجر الجرود) التي حررت الأرض وأعادت السيادة».
وشدد اللواء إبراهيم على أهمية منع انتقال الإرهابيين، وقطع خطوط تواصلهم ومنعهم من الحصول على الموارد، ومتابعة ما يفعلونه على الإنترنت، معتبراً أن الإرهاب لا يزال قادراً على تنفيذ بعض العمليات: «لا سيما ما يسمّى (الذئاب المنفردة) والدهس»، وهو ما زال قادراً على التسلّح وتجنيد مقاتلين وانتحاريين، وزرع الأفكار المتطرفة لحصد العدد الأكبر من الأرواح. وشدد على أن «مؤتمرنا للتنبيه ولضرورة التعاون». وأضاف أن الوقت قد حانَ ليُعلن العالم الحرب على الإرهاب، وأن هناك ضرورة للتعاون الدولي في مجال تبادل التقنيات والمعلومات الاستخبارية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».