البرلمان الليبي يقر تعديله العاشر على قانون الاستفتاء على الدستور

حكومة السراج تسعى إلى رسم خريطة أمنية جديدة لطرابلس

فائز السراج يلقي كلمته خلال حفل تخرج فوج جديد من الضباط بأكاديمية طرابلس (أ.ف.ب)

أقر مجلس النّواب الليبي بشكل مفاجئ، أمس، تعديلاً دستورياً جديداً، هو العاشر من نوعه، يشمل تحصين المادة السّادسة من قانون الاستفتاء على الدّستور، بينما تحاول حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج، وضع الجيش تحت قيادتها، وذلك بالتزامن مع رسم خريطة أمنية جديدة في العاصمة طرابلس، تعيد فيها تمركز الميليشيات المسلحة، بغية منع اندلاع أي اشتباكات جديدة بين الميليشيات، التي تتصارع على السلطة ومناطق النفوذ في المدينة.
وقال عبد الله بليحق، الناطق الرّسمي باسم مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، في بيان إنه وفقا للتعديل الجديد، فإن المادة السّادسة من مشروع قانون الاستفتاء، تضمّنت تقسيم الدّوائر الانتخابية على الاستفتاء لثلاث دوائر (برقة - طرابلس - فزان). موضحا أن الاستفتاء في هذه الدّوائر سيتم كلّ على حدة، شريطة موافقة ثلثي مواطني ليبيا على تمرير الدستور و(50 + واحد) لكلّ إقليم، ومشيرا في السياق ذاته إلى أن مجلس النّواب يدرس تعديل المجلس الرئاسي، الذي يتولى السلطة التنفيذية في البلاد، إلى رئيس ونائبين له، واختيار رئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي الحالي لحكومة السراج، الذي يضم تسعة أعضاء.
بدوره، اعتبر فائز السراج رئيس الحكومة، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، أن جهود توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن تتم وفقاً للمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية. وقال السراج في بيان إنه بحث لدى اجتماعه بطرابلس مع اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية أمس، آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى استعراض الترتيبات الأمنية التي بدأت في طرابلس، ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها.
ومن جانبه، كشف اللواء السابع، أحد الأطراف الرئيسية التي تسيطر على طرابلس، عن مفاوضات ترعاها بعثة الأمم المتحدة لإقناع ميليشيات مسلحة أخرى بالتخلي عن سيطرتها على مطار طرابلس الدولي. إذ قال المكتب الإعلامي باللواء السابع مشاة في بيان، أصدره أمس، إنه أرسل أعضاء من ضباطه للتفاوض مع «أغنيوة الككلي» بعد اجتماع ضم جميع ضباط اللواء السابع مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، وعدة صحافيين.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وقف إطلاق النار من طرف اللواء السابع مؤقتا، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض مع «الككلي» بشأن التعاون المشترك في حماية مطار طرابلس، وذلك حسب الاتفاق الذي راعه المبعوث الأممي في مدينة ترهونة.
وكان اللواء السابع، الذي سبق له تحديد مهلة 72 ساعة لميليشيات الككلي لمغادرة المطار، قد أعلن أول من أمس عن مهلة إضافية لهذه الميليشيات للخروج، وتسليمه للواء السابع خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط.
وهدد اللواء السابع بأنه «إذا لم تستجب (الميليشيات) لهذا الشرط، فإننا سنتخذ الأمر الحاسم للأسف وهو الحرب»، على حد قوله.
من جهته، تعهد الرائد عماد الطرابلسي، قائد جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، أمس بتنفيذ القرار، الذي أصدره السراج بشأن تسليم «معسكر 7 أبريل (نيسان)» إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الطرابلسي في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، عن مدير إدارة القوة والدعم بأنه سيعيد تمركز قوته بكامل أفرادها وآلياتها من «معسكر 7 أبريل» إلى «معسكر السد بئر عياد» خلال 72 ساعة، وذلك اعتبارا من أمس، وأوضحت أنه طالب إدارته بالتقيد بالتعليمات الواردة إليها بالخصوص. كما أحاط الطرابلسي في رسالة مماثلة فتحي باشا، وزير الداخلية بحكومة السراج، علما بهذا القرار.
في غضون ذلك، قال السفير الألماني عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إنه عقد ما وصفه بـ«اجتماع فعال» مع وزير الداخلية بحكومة السراج، الذي وضعه في صورة الخطوات التي اتخذت في إطار الترتيبات الأمنية في طرابلس، والتي أوضح أن ألمانيا تدعمها سياسيا وماليا من خلال البعثة الأممية.
وتحدث الوزير عن مساعيه لتعاون أمني متكامل مع الجانب الألماني في مجالات التدريب وتقنية المعلومات ومكافحة الجريمة، والسلامة الوطنية. بالإضافة إلى مجالات أمنية أخرى.
وبحسب بيان أصدره مكتبه، فقد شدد السفير الألماني على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية لليبيا، بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت مصدرا للقلق لليبيا خاصة والعالم أجمع.
وكانت الداخلية الليبية قد أعلنت في بيان آخر لها عن مراسم تسليم وتسلم الإدارة العامة للأمن المركزي، التابعة لها، بعد تغيير قياداتها، مشيرة إلى أن المدير الجديد للإدارة العميد محمد فتح الله حث أعضاءها على الضبط والربط قصد أداء مهامهم المناطة بهم على أكمل وجه، لافتا إلى أهمية دورها في فرض الأمن والعمل الميداني.