القضاء المصري يؤيد إدراج 161 «إخوانياً» على قوائم الإرهاب

أحكام بسجن العشرات في قضايا عنف

أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، إدراج 161 من قادة وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، بقوائم الكيانات الإرهابية. وتضمنت القائمة أكثر من 20 سيدة، وأربعة من عائلة رجل الأعمال البارز حسن مالك.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد أصدرت قراراً بإدراج 161 شخصاً من المنتمين لـ«الإخوان»، المصنفة رسمياً جماعة الإرهابية منذ عام 2014، في القضية رقم 653 لسنة 2014، جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.
وقضت محكمة النقض أمس بقبول الطعن شكلاً، ورفضه في الموضوع، وتأييد قرار المحكمة بإدراج المتهمين بالقوائم.
ووفقاً لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، سيترتب على صدور هذا القرار تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص، وإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف.
من جهة أخرى، أيدت محكمة النقض، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات لـ77 متهماً، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام جامعة الزقازيق»، ورفضت الطعون التي تقدم بها المتهمون.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت بالسجن 10 سنوات ضد 77 متهماً، لإدانتهم بالتحريض على العنف والانتماء لجماعات إرهابية، وتعطيل المواصلات العامة، وقتل المتظاهرين، خلال فض اعتصام «رابعة» لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإثارة الشغب في جامعة الزقازيق، واقتحام مكتب عميد كلية الصيدلة والتعدي عليه.
في السياق ذاته، أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة جنايات قنا بالسجن 7 سنوات لـ15 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف مديرية أمن أسوان»، ورفضت الطعون المقدمة من المتهمين، وبراءة 51 متهماً آخرين.
كانت محكمة جنايات قنا، قد قضت بالسجن المؤبد لـ7 متهمين غيابياً، و7 سنوات لـ15 متهماً، وبراءة 51 آخرين في القضية المتهم فيها 74 من أعضاء جماعة الإخوان بالتعدي على قيادات بمديرية أمن أسوان؛ حيث تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس (آب) 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات باحتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان، والاعتداء على قوات الأمن، واحتجاز ضباط وأمناء شرطة وتعذيبهم، وإشعال النيران في عدد من سيارات الشرطة، وسينما الصداقة بأسوان.