تركيا: اعتقال 20 شخصاً للاشتباه في ارتباطهم بـ«العمال الكردستاني»

TT

تركيا: اعتقال 20 شخصاً للاشتباه في ارتباطهم بـ«العمال الكردستاني»

نفذت قوات الأمن التركية، أمس (الاثنين)، حملة مداهمات في ولاية إزمير غرب البلاد، أسفرت عن القبض على 20 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني (المحظور)، بينهم أحد مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، المؤيد للأكراد.
وقالت مصادر أمنية، إن بين المعتقلين مسؤولاً سابقاً بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وإن الحملة الأمنية جاءت بناء على مذكرة اعتقال صادرة من الادعاء العام. وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان، بدعم حزب العمال الكردستاني والقيام بدعاية له، واعتقلت كلاً من رئيسيه المشاركين صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، و8 من نواب الحزب في البرلمان باتهامات مماثلة.
في سياق موازٍ، أقام محامي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعوى قضائية ضد الصحافي فاتح بولاط، رئيس تحرير صحيفة «أفرنسال» بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، بسبب مقال كتبه وجَّه فيه سؤالاً إلى إردوغان، حول شراكة مزعومة تربط عائلته برجل أعمال أذري، في ناقلة نفط بمليون دولار.
وعنون بولاط مقاله، المنشور في 27 مايو (أيار) 2017 بـ«ماذا يقول أنصار إردوغان حول هذه الادعاءات المتعلقة بأسرته؟». وتطرق إلى علاقة مزعومة تربط أسرة إردوغان برجل الأعمال الأذري، مبارز مانسيموف، وشراكتهم في ناقلة نفط بمليون دولار، مستنداً في معلوماته إلى تقرير للصحافي البريطاني، كريغ شاو، نشره العام الماضي، وذكر فيه أن «وثائق بنما» تكشف عن تلك التفاصيل.
وعقب سرد تفاصيل ذلك التقرير، طرح بولاط في نهاية مقاله سؤالاً لمعرفة رد فعل أنصار إردوغان ومؤيديه، بشأن تلك الادعاءات المتعلقة بأسرته. ولاحقاً، أصدرت محكمة تركية قراراً بإزالة مقال بولاط من الموقع الإلكتروني لصحيفته، وتقدم بطعن على القرار لكن المحكمة رفضته، وأُزيل المقال من الموقع.
وبناء على بلاغ تقدم به محامي إردوغان، أُقيمت دعوى قضائية ضد بولاط قد تصل عقوبته فيها إلى الحبس لأكثر من 4 سنوات. وشهدت تركيا رفع 6 آلاف و33 قضية ضد أشخاص بتهمة إهانة إردوغان خلال عام 2017 فقط، ونفذت الأحكام في ألفين و99 قضية منها.
ويقبع 150 صحافياً في السجون التركية، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) عام 2016، ما وضع تركيا في مرتبة متأخرة في لائحة الدول التي تكفل حرية الصحافة، بحسب التصنيفات الدولية.
على صعيد منفصل، أعلن والي إسطنبول، علي يرلي كايا، مقتل 4 عسكريين أتراك وإصابة آخر، في تحطم مروحية عسكرية اصطدمت بأحد الأبنية في حي سنجق تبه السكني، في إسطنبول أمس. وكانت المروحية التابعة لفوج القوات الجوية في قيادة الجيش الأول، في رحلة تدريبية.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنّ طاقم المروحية المنكوبة بذل ما بوسعه من أجل عدم إلحاق أي ضرر بأحد من المدنيين، قبل أن تتحطم. وأضاف في تصريح من موقع الحادث، أن ضابطين عاملين وضابطي صف قتلوا في تحطم المروحية العسكرية، فيما أُصيب جندي برتبة عريف. وأشار إلى أن طاقم الطائرة حاول الهبوط بشكل اضطراري، وأن الفحص الفني سيظهر ما حدث قبل سقوط الطائرة. وأكد أكار أنه تم فتح تحقيق إداري وقضائي بالحادث، للوقوف على الأسباب التي دفعت طاقم المروحية لإجراء الهبوط الاضطراري.
في الوقت نفسه، بدأت فرق الإنقاذ التابعة لبلدية سنجق تبه، عمليات انتشال حطام الطائرة العسكرية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.