92 قتيلاً من «سوريا الديمقراطية» في أكبر حصيلة لمعركة واحدة

«المرصد»: «التنظيم» استفاد من الأجواء الضبابية ليشن هجومه بمشاركة 500 عنصر

TT

92 قتيلاً من «سوريا الديمقراطية» في أكبر حصيلة لمعركة واحدة

قتل 92 عنصراً من «قوات سوريا الديمقراطية» منذ يوم الجمعة في هجوم شنه تنظيم داعش ضد مواقعها في محافظة دير الزور شرق البلاد، حيث يتحصن مقاتلو التنظيم في جيب صغير بهذه المنطقة الصحراوية، في حصيلة هي الأكبر لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في هجوم واحد للتنظيم، منذ تأسيسها، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.
وخلال ثلاثة أيام من المعارك والغارات، قُتل أيضاً، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 51 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، وغالبيتهم أفراد من عائلات مقاتلين في التنظيم المتطرف، و61 عنصراً من التنظيم.
ورغم أشهر من محاولات «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، التقدم في المنطقة، يبدو أن المهمة صعبة نتيجة عوامل عدة، بينها الطبيعة الصحراوية وسوء الأحوال الجوية، فضلاً عن الخلايا النائمة للتنظيم في محيط الجيب.
وشنّ تنظيم داعش، الجمعة، هجوماً واسعاً ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» قرب الجيب الأخير الذي يسيطر عليه في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية. وأسفر الهجوم، وفق «المرصد السوري»، عن مقتل 92 عنصراً من «قوات سوريا الديمقراطية».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، «إنها الحصيلة الأكبر لـ(قوات سوريا الديمقراطية) في هجوم واحد للتنظيم منذ تأسيسها» في أكتوبر عام 2015.
وأوضح عبد الرحمن أن التنظيم استفاد من الأجواء الضبابية في المنطقة ليشن هجومه الذي شارك فيه أكثر من 500 عنصر وتخللته تفجيرات انتحارية، فضلاً عن خلايا نائمة في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، مشيراً إلى اشتباكات استمرت حتى يوم الأحد الماضي، قبل أن يتراجع «الجهاديون» إلى الجيب الواقع تحت سيطرتهم.
وتدخلت طائرات التحالف الدولي، وفق «المرصد»، «بشكل محدود جراء الأجواء الضبابية»، إلا أنها شنّت غارات ضد المواقع التي تقدم بها «الجهاديون» فضلاً عن الجيب، ومن أبرز بلداته، هجين والسوسة.
وكان المتحدث باسم التحالف الدولي شون ريان، قال السبت لـ«الوكالة الفرنسية»، إن الغارات «محدودة جراء الطقس».
وعادة ما يستغل تنظيم داعش سوء الأحوال الجوية في هذه المنطقة الصحراوية لشن هجماته ضد «قوات سوريا الديمقراطية». وكان التنظيم قد استفاد الشهر الماضي أيضاً من عاصفة ترابية ليشن هجمات واسعة تمكن خلالها من استعادة كافة المناطق التي تقدمت فيها «قوات سوريا الديمقراطية» في الجيب الواقع تحت سيطرته في إطار عملية عسكرية أطلقتها في العاشر من سبتمبر (أيلول).
ومنذ بدء هجوم «قوات سوريا الديمقراطية» في سبتمبر، قتل 452 من عناصرها و739 من التنظيم المتشدد، فضلاً عن 284 مدنياً، بينهم أكثر من مائة طفل، وفق حصيلة لـ«المرصد».
واستقدمت «قوات سوريا الديمقراطية»، الشهر الحالي، مئات المقاتلين إلى محيط الجيب الأخير للتنظيم، في إطار مساعيها لإنهاء وجود «الجهاديين» فيه، الذين يقدر التحالف الدولي عددهم بنحو ألفي عنصر.
وقال الخبير في شؤون «الجهاديين» في معهد «الجامعة الأوروبية» تور هامينغ، إن «من الخطأ الظن أن طرد التنظيم من آخر مواقعه في دير الزور سيكون سهلاً»، موضحاً أن المنطقة «عبارة عن خليط من صحراء وبلدات صغيرة ما يجعل من الصعب جداً عزلها»، مقارنة بمدن أخرى مثل الرقة، معقل التنظيم سابقاً في سوريا، حيث كان من السهل جداً محاصرة مقاتليه.
وأشار هامينغ إلى أن مقاتلي التنظيم «يعرفون المنطقة جيداً كونهم ينشطون فيها منذ أكثر من خمس سنوات».
ومُني التنظيم المتطرف خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، حيث لم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.
ويبدو أن مقاتليه متمسكون بآخر الجيوب الواقعة تحت سيطرتهم، إذ يرى هامينغ، أن هؤلاء يعلمون «إنهم سيقتلون في غارة أو يعتقلون ويلقى بهم في السجن»، مرجحاً أن غالبيتهم من «قدامى مقاتلي تنظيم داعش الذين يحاربون معه منذ سنوات عدة ولديهم خبرة في هذا النوع من الحروب في منطقة صحراوية».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.