توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية
TT

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في 2019 مع ضغوط الحرب التجارية

توقع اقتصاديون في تقرير من جامعة رنمين في بكين، أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني 6.6 في المائة العام الحالي، وأن يتباطأ إلى 6.3 في المائة العام المقبل، بينما تكافح الصين تحديات تتعلق بالتجارة وإصلاحات هيكلية.
ونما الاقتصاد الصيني بنحو 6.9 في المائة خلال 2017، وهي أسرع وتيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ 2015.
وتتفق التوقعات التي نشرتها خدمة إخبارية جديدة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 73 اقتصادياً الشهر الماضي مع تعرض الصين لضغوط متزايدة بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
لكن خبراء كلية الاقتصاد بجامعة رنمين حذروا من أن الصين ستظل تواجه صعوبات حتى إذا جرت تسوية التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث ستعاني البلاد من تدهور بيئة التجارة العالمية وتراجع الصادرات وانخفاض قيمة العملة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 6.5 في المائة على أساس سنوي في ربع السنة المنتهي في سبتمبر (أيلول)، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2009. ومن المنتظر أن يلتقي رئيسا الولايات المتحدة والصين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها نهاية هذا الشهر في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، وبينما يعول مراقبون على أن تسهم تلك المباحثات في كبح الحرب التجارية المتصاعدة بين الجانبين تؤكد الإدارة الأميركية على أنها ما زالت تخطط لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويقول تاو وانج، الاقتصادي في «يو بي إس»، في تقرير: إن الحرب التجارية وزيادة التعريفات المقترنة بها من المرجح أن تكون العامل الأكثر تأثيراً على النمو الصيني في 2019، مرجحاً أن ينخفض نمو الصين العام المقبل لنحو 5.5 في المائة في حال تصاعد هذه الحرب.
ويرجح المحللان في «غولدمان ساكس»، كينجر لاو وتيموثي مو، أن يصل النمو الصيني في 2019 إلى 6.2 في المائة في ظل الأداء المتوقع لسوق الإسكان ومستويات الديون المرتفعة محلياً بجانب تأثيرات الحرب التجارية.
وسعت بكين مؤخراً لتشجيع البنوك التجارية لتعزيز إقراض الشركات الخاصة وتبنت إجراءات لتخفيف مشكلات تمويل الشركات.
ويقدر محمود إسلام، الاقتصادي في «إيلور هيرمس»، أن نمو التجارة العالمية سيتباطأ هذا العام إلى 3.8 في المائة، وسينخفض أكثر في 2019 إلى 3.6 في المائة، مقابل نمو بـ4.8 في المائة في 2017، بحسب ما نقلت عنه «ساوث شاينا مورنينغ بوست».
وتبدو الصين متماسكة تجارياً رغم تصاعد الإجراءات الحمائية الأميركية ضدها، فقد أعلنت مؤخراً عن صادرات تفوق التوقعات بكثير في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث زادت الصادرات 15.6 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل عام، في تسارع من القراءة المسجلة في سبتمبر البالغة 14.5 في المائة، لتتجاوز توقعات المحللين لتباطؤ متوسط لنمو الصادرات إلى 11 في المائة. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، أكبر أسواقها التصديرية، 258.15 مليار دولار، ليرتفع بقوة من 222.98 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى محللون، أن الشركات الأميركية تقبل على الاستيراد من الصين بقوة في الوقت الحالي قبل تطبيق عقوبات جديدة متوقعة في بداية العام الجديد.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».