السعودية: مشاركة عالمية في انطلاق منتدى «اكتفاء» اليوم

تنظمه «أرامكو»... ويشهد توقيع 30 اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار

يشارك في المنتدى أكثر من 3 آلاف شخص من أكثر من 40 دولة («الشرق الأوسط»)
يشارك في المنتدى أكثر من 3 آلاف شخص من أكثر من 40 دولة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: مشاركة عالمية في انطلاق منتدى «اكتفاء» اليوم

يشارك في المنتدى أكثر من 3 آلاف شخص من أكثر من 40 دولة («الشرق الأوسط»)
يشارك في المنتدى أكثر من 3 آلاف شخص من أكثر من 40 دولة («الشرق الأوسط»)

ينطلق اليوم الاثنين في الظهران، شرقي السعودية، فعاليات المنتدى والمعرض السنوي لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية في دورته الرابعة، بحضور ما يزيد على 3000 مشارك من أكثر من 40 دولة، ويوفر ما يزيد على 50 فرصة استثمارية.
ويقام المنتدى في الدمام برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية. ويهدف برنامج اكتفاء إلى زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات لتصل إلى 70 في المائة بحلول العام 2021 إضافة إلى تسهيل تطوير منظومة الشراء والإمداد لقطاع الطاقة في المملكة لتتمتع بالتنوّع والاستدامة والقدرة التنافسية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموثوقية في سلسلة مورّدي الشركة وتحسين التكاليف التشغيلية.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال المهندس عبد الله الثعلي مدير برنامج «اكتفاء» إن منتدى اكتفاء الذي يفتتح اليوم «سيشهد في يومه الأول توقيع 30 اتفاقية بقيمة تتجاوز 100 مليار ريال (25 مليار دولار) مع شركات عالمية ومحلية».
وأضاف الثعلي، أن عدد المشاركين في هذا المنتدى تخطى 3500 مشارك بينهم 157 رئيس شركة عالمية ومحلية.
يعمل برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد عصب الاقتصادات المزدهرة في كل مكان بوصفها المقوّمات الديناميكية للابتكار والتنافس. ويُسهم البرنامج في مساعدة الأعمال الصغيرة على النمو والاستفادة من إسهاماتها الحيوية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة إسهام هذا القطاع في إجمالي الإنتاج المحلي إلى 35 في المائة.
ويستقطب المنتدى مشاركين دوليين، حيث أُعلن عن مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة إيه.بي.بي أورليتش سبيسهوفر والرئيس التنفيذي لسيمنس جو كايسر في المنتدى الذي تنظمه أرامكو لبرنامج القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء).
وخلال الزيارة، سيتفقد سبيسهوفر مصنع إيه.بي.بي في الدمام ويجتمع مع ممثلين عن أرامكو وهي من أهم عملاء الشركة في المنطقة. وسيشارك في المنتدى أيضا بال كيبسجارد من شلومبرجر وجيف ميلر الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط هاليبرتون.
وقالت إيه.بي.بي في بيان أمس الأحد «بجانب كوننا شريكا مسؤولا لعملائنا، فإننا نضطلع بدور رب العمل المسؤول لموظفينا. لذا سيلتقي رئيسنا التنفيذي بنحو 200 موظف في مصنعنا في الدمام خلال زيارته للسعودية». وأضافت الشركة: «بالإضافة إلى ذلك، سيجتمع الرئيس التنفيذي مع واحد من أهم عملائنا في المنطقة من أجل تعزيز الحوار معه».
كما أكدت «سيمنس» حضور كايسر منتدى اكتفاء وأنه سيكون أحد المتحدثين فيه. وقال متحدث باسم سيمنس «هذه رحلة عمل للشرق الأوسط حيث يزور كايسر العملاء والشركاء في الإمارات والسعودية وغيرهما».
وقالت «أرامكو» إن المنتدى سيشارك فيه ما يزيد على 3000 مشارك من أكثر من 40 دولة، وسيضمن ما يزيد على 50 فرصة استثمارية بهدف جذب استثمارات جديدة، وذلك من خلال عدة ورش عمل في مجالات صناعية مختلفة. كما سيتم تقديم عدد من المحاضرات تتركز على أداء الأعمال مع أرامكو بشكلٍ خاصٍ، والسعودية بشكلٍ عامٍ. كما يصاحب فعاليات المنتدى معرض مصاحب للشركات المحلية والدولية، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمارات الصناعية، والمراكز التدريبية إضافة إلى المدن الصناعية.
وقد صممت أرامكو السعودية برنامج «اكتفاء» لإضافة المزيد من القيمة المحلية ودعم التنوّع والنمو الاقتصادي على المدى الطويل لمواكبة المتغيّرات الاقتصادية في المملكة. ويأتي البرنامج ضمن الإطار التنفيذي لاستراتيجية التحوّل الوطني حيث يُسهم في دفع عجلة الاستثمار من خلال مورّدي الشركة في عدة مجالات رئيسة، تشمل: السلع والخدمات المحلية، وتوفير الوظائف للسعوديين، وتدريب وتطوير الشباب، وتطوير الموردين، والبحث والتطوير.
وتتضمن الرؤية الاستراتيجية للشركة، تمكين قطاع الطاقة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطاً وتنافسية في العالم من خلال ثلاثة محاور، هي: توطين السلع والخدمات لتصل إلى 70 في المائة، وتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة، وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 30 في المائة.

شركاء «اكتفاء»: رفع المحتوى المحلي وزيادة نسب التوطين والتدريب

> تشارك حالياً في برنامج اكتفاء أكثر من 400 شركة، تعمل في توريد 24 سلعة، وخلال الأعوام الأربعة الماضية، دخلت شركات كبرى وأخرى صغيرة ومتوسطة في شراكة مع أرامكو السعودية من أجل بناء قطاع للطاقة في المملكة يتمتّع بتنافسية عالمية، وقدمت بعض تلك الشركات تجارب ناجحة في خدمة توطين المحتوى المحلي وتطوير الموارد البشرية السعودية.
من بين هذه الشركات، شركة «بيكر هيوز جي إي» التي يمتد تواجدها في السعودية لأكثر من 80 عاماً، حيث بدأت مسيرتها في المملكة أثناء حفر بئر الدمام رقم 7 أو بئر الخير في عام 1938. ولتعزيز الإمكانيات والقدرات المحلية يوجد لدى الشركة أكثر من 10 منشآت في مجالات التصنيع، والتجميع، والصيانة، والبحث والتطوير.
وللشركة الكثير من المنشآت الحيوية في المملكة، من بينها: منشأة لصناعة رؤوس الحفر تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة، وحققت إنجازاً غير مسبوق هذا العام بتصنيع 10 آلاف رأس حفر في المملكة منذ العام 2011. وكذلك منشأة تصنيع معدات التحكم بالضغط التي تعتبر من أكبر منشآت الشركة عالمياً، ومركز الظهران العالمي للتقنية الواقع في شركة وادي الظهران للتقنية والذي يعمل على أكثر من 15 مشروعاً للأبحاث والتطوير.
ويعمل لدى الشركة في المملكة حالياً أكثر من 2.700 موظف، منهم أكثر من 1.500 موظف سعودي. وتعمل الشركة على بناء سلسلة توريد قوية في المملكة، إذ تعمل حاليا مع أكثر من 1350 مورداً محلياً، وتنفق أكثر من 300 مليون دولار سنوياً على موردين محليين.
وطورت الشركة استراتيجيتها في المملكة للاستثمار في مشاريع مهمة مثل مدينة الملك سلمان للطاقة، مدينة الجبيل الصناعية، والمدينة الصناعية الثانية بالدمام. وشركة «شلمبرجير»، المورّد الرئيسي لتقنية النفط الخام والغاز في العالم، قدّمت تجربة مهمة في تعزيز المحتوى المحلّي في المملكة، وأسهم برنامج «اكتفاء» في خلق قفزة نوعية لأعمال الشركة في إدارة ذلك المحتوى، حيث ترتكز خطتها التي تنسجم مع برنامج اكتفاء وعلى مضاعفة المشتريات المحلية بحلول 2021، والوصول لنسبة 70 في المائة في توطين الوظائف بحلول 2020. وزيادة الصناعات المحلية، والبدء في التصدير. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وفي إطار توسّع أعمالها وفقاً لمتطلبات «اكتفاء» فقد تجاوزت المشتريات المحلية لـ«شلمبرجير» من السوق السعودية في العام 2017 أكثر من 37 في المائة من إجمالي مبيعاتها لنفس الفترة.
‎‫وتخطط الشركة لإضافة صناعات جديدة تدعم المحتوى المحلي، إذ استأجرت مساحة 500 ألف متر مربع في مدينة الملك سلمان للطاقة لبناء مجمع صناعات يخدم السوق المحلية والإقليمية. وابتدأ العمل في بناء المجمع مطلع 2018. ويتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية منه أواخر 2019 ومعها ستكون «شلمبرجير» أول شركة في المملكة تبني منصّات الحفر محلياً.
أما شركة «الحفر العربية» التي تأسست العام 1964 ففقد أسهمت في تعزيز برنامج «اكتفاء» عبر إثراء التوطين وتعزيز المحتوى المحلي، في مجال التنقيب عن النفط الخام والغاز في المياه وعلى اليابسة، وحصلت الشركة على جائزة اكتفاء للعامين الماضيين (2016 كأفضل منشأة في مجال تقدير الموظفين) و(2017 كأفضل منشأة في مجال تدريب وتطوير العاملين)، وهي تستهدف في العام 2021 تحقيق النسب الطموحة للبرنامج في التوطين والتدريب والتوريد.
وفيما يتعلق بمشتريات شركة الحفر العربية للسوق المحلية من إجمالي المشتريات، فقد بلغت 72 في المائة في العام 2017. بعد أن كانت 42 في المائة في العام 2014.
وبدعم من مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) تتطلع شركة أزر للتقنيات لأن تكون أحد ركائز صناعة النفط السعودي، ونموذج مشرّف لتوطين وتصدير الخدمات والصناعات ذات التقنية العالية. وهي تُعد أول شركة سعودية في مجال فحص أعماق آبار النفط والمياه.
وقد وجدت هذه الشركة دعماً مهماً من برنامج اكتفاء الذي أسهم في خلق البيئة المحفزة للشركات الكبرى للعمل والتعاون مع الشركات الناشئة، ما مكّنها من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لتلك الشركات إضافة إلى فتح المجال لفرص التدريب لموظفيها.
وتتجه شركة أزر بخططها التي تنسجم مع البرنامج حتى العام 2021 إلى التوسّع في توطين أنشطتها ومشترياتها التي يتم توريد 65 في المائة منها من مصادر محلية، إضافة إلى تحقيق تنوّع أكثر في خدماتها لفحص أعماق الآبار وتصدير هذه الخدمات للأسواق المجاورة، وخلق مئات فرص التوظيف والتدريب للكوادر السعودية. ورغم أن الشركة ما زالت في مرحلة التأسيس إلا أنها حققت نسبة سعودة 70 في المائة موزعة على جميع الوظائف في مجال فحص آبار النفط.
وتقدم تجربة شركة البرمجيات المبتكرة «إنوسوفت» مع برنامج اكتفاء نموذجاً مثالياً لتطوير الأعمال الريادية، والدخول في مجال تقني وحيوي يثري مبدأ التنوّع الاقتصادي، والإسهام الفاعل في تقديم حلول تقنية مبتكرة ومتخصصة.
وتخطط «إنوسوفت» للتوسّع والإسهام في التحوّل الرقمي والإنتاج المحلي بصورة أكبر، وتبلغ نسبة مشتريات الشركة من السوق السعودية 85 في المائة من احتياجاتها. وتخطط لإضافة مزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة في السوق المحلية خلال السنوات القادمة، متضمنة حلول التحول الرقمي. كما تعمل حاليّا على تصدير منتجاتها وخدماتها بنسبة تصل لـ5 في المائة.



«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة الأجنبية عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار المخاطر المرتبطة بالحرب قد يُضعفان المسار المالي للبلاد.

وتوقعت «فيتش» أن يظل الإنفاق العسكري مرتفعاً في عام 2027، متجاوزاً بشكل كبير مستويات ما قبل الحرب، في ظل تصاعد التدخل الإسرائيلي في لبنان واستمرار العمليات العسكرية. كما رجّحت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة النقدية للحكومة المركزية هذا العام، قبل أن يبدأ في التقلص عام 2027 مع تراجع الإنفاق العسكري، وفق «رويترز».

وقالت الوكالة: «إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة قد حدّت إلى حد ما من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد التصنيفات الائتمانية»، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن مدة الصراع الحالي ونطاقه لا يزالان غير واضحين.


اليابان تحذّر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد لـ«حرب إيران»

محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تحذّر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد لـ«حرب إيران»

محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت الحكومة اليابانية، في تقدير نشرته، الجمعة، أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط وسط أزمة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد على الاقتصاد الياباني خلال الفصول القليلة المقبلة.

وتوقع مكتب مجلس الوزراء، في شرائح العرض المرفقة بتقريره الاقتصادي لشهر مارس (آذار)، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 10 في المائة بشكل مستمر إلى زيادة معدل التضخم الاستهلاكي في اليابان بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية على مدى عام تقريباً.

وأشار المكتب في تقريره إلى ضرورة الانتباه إلى التداعيات الاقتصادية لأزمة الشرق الأوسط، مع الإبقاء على نظرته المتفائلة بحذر بأن رابع أكبر اقتصاد في العالم يتعافى بشكل معتدل إجمالاً. وأزالت الحكومة اليابانية الإشارة إلى «تأثير السياسات التجارية الأميركية» - أي الرسوم الجمركية - من التقرير الرئيسي لأول مرة منذ صدوره في أبريل (نيسان) 2025.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد غيَّرت الحكومة رأيها السابق بأن أسعار المستهلكين «ترتفع بوتيرة أبطأ» إلى «ترتفع بشكل معتدل». وبقيت التقييمات الأخرى دون تغيير، مثل «انتعاش» الاستهلاك الخاص و«انتعاش» استثمارات الشركات بشكل معتدل. ومع ذلك، أشار مكتب مجلس الوزراء إلى تراجع بيانات ثقة المستهلك وخفض الإنتاج لدى مصنعي البتروكيماويات كاتجاهات تستدعي الانتباه. ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) بفضل الإنفاق القوي من قطاعي الأعمال والمستهلكين. وقد اتخذت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إجراءات متنوعة، من بينها الإفراج عن مخزونات النفط ودعم الوقود؛ للتخفيف من الأثر السلبي على الأسر والشركات.

وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة في اجتماعيه المنعقدين في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار). وأصدر البنك المركزي، الخميس، مؤشراً جديداً لأسعار المستهلكين، في خطوة يرى المحللون أنها تهدف إلى إظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح قبل رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

• سعر الفائدة

في سياق منفصل، أصدر «بنك اليابان»، الجمعة، تقديراً مُحدّثاً لسعر الفائدة الطبيعي في اليابان، والذي أظهر أنه يتراوح بين سالب 0.9 في المائة وموجب 0.5 في المائة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على هذا النطاق مقارنةً بالتقدير السابق الذي أظهر أن سعر الفائدة الطبيعي في اليابان يتراوح بين سالب 1.0 في المائة وموجب 0.5 في المائة.

ويُعرَّف سعر الفائدة الطبيعي بأنه مستوى سعر الفائدة الحقيقي الذي لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والأسعار، وهو مفهوم مهم في إدارة السياسة النقدية. وعلى الرغم من أن النطاق نفسه لم يتغير بشكل ملحوظ، فإن نظرة فاحصة تكشف عن أن الكثير من التقديرات شهدت ارتفاعاً طفيفاً مؤخراً؛ ما يعكس جزئياً زيادة في معدل النمو المحتمل لليابان، وفقاً لما ذكره «بنك اليابان» في ورقة عمل. ونظراً للغموض الذي يكتنف تقديرات المعدل الطبيعي؛سيدرس «بنك اليابان» بشكل شامل مختلف البيانات لقياس مدى التيسير النقدي، كما جاء في الورقة.

• تخفيف قيود الفحم

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، عن خططها لرفع القيود المفروضة على محطات توليد الطاقة بالفحم مؤقتاً، وذلك في إطار سعيها لتخفيف أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الصناعة، على موقعها الإلكتروني، أن المسؤولين عرضوا الخطة خلال اجتماع لجنة من الخبراء، الذين وافقوا على المقترح. وقال مسؤول في وزارة الصناعة، خلال الاجتماع الذي بُثّ عبر الإنترنت: «بالنظر إلى الوضع الراهن في الشرق الأوسط وتأثيره على أسعار الوقود، نعتقد أن حالة عدم اليقين بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال في المستقبل تتزايد». وأضاف: «نرى أنه من الضروري، من خلال زيادة تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم، ضمان استقرار الإمدادات». ويُذكر أن موردي الطاقة كانوا مُلزمين سابقاً بالحفاظ على معدل تشغيل محطات توليد الطاقة الحرارية بالفحم، التي تُصدر كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، عند 50 في المائة أو أقل. لكن الحكومة تعتزم الآن السماح بالتشغيل الكامل لمحطات توليد الطاقة بالفحم القديمة الأقل كفاءة، لمدة عام ابتداءً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل، وذلك وفقاً للخطة التي عُرضت في الاجتماع.

وتعتمد اليابان على محطات الطاقة الحرارية لتوليد نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء، حيث يشكّل الفحم 30 في المائة من وقودها، ويمثل الغاز الطبيعي المسال 30 في المائة أخرى، بينما يشكل النفط 7 في المائة.

وأضاف المسؤول أن الإجراء الطارئ لتعزيز الاعتماد على الفحم من شأنه أن «يؤدي إلى توفير ما يقارب 500 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال».

وتأتي هذه المبادرة عقب تحول الكثير من الدول الآسيوية نحو الفحم لتشغيل اقتصاداتها منذ أن دفعت حرب الشرق الأوسط التي اندلعت أواخر الشهر الماضي إيران إلى إغلاق مضيق هرمز التجاري الحيوي جزئياً واستهداف منشآت الطاقة في الخليج.

وتخطط كوريا الجنوبية لرفع الحد الأقصى لقدرة توليد الطاقة بالفحم، مع زيادة تشغيل محطات الطاقة النووية في الوقت نفسه. كما تعتزم الفلبين أيضاً زيادة إنتاج محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لخفض تكاليف الكهرباء، في ظلّ تأثير الحرب على شحنات الغاز.

وتُعدّ اليابان خامس أكبر مستورد للنفط، حيث تستورد أكثر من 90 في المائة منه من الشرق الأوسط. كما تستورد نحو 10 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من المنطقة نفسها. وتستورد طوكيو ما يقارب 80 في المائة من وارداتها من الفحم من أستراليا وإندونيسيا، وفقاً لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة.

وأعلنت اليابان، الخميس، أنها بدأت أيضاً الإفراج عن جزء آخر من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية؛ نظراً لمواجهتها تحديات في إمدادات وارداتها النفطية.


محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.