الأسهم السعودية تتماسك أمام تراجع أسعار النفط

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس الأحد على تراجع بنحو 1.2 في المائة، وهي نسبة تراجع منخفضة مقارنة بالتراجعات الحادة التي مُنيت بها أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، وهي التراجعات التي فقد فيها النفط الخام أكثر من 7 في المائة من قيمته.
ويعتبر تماسك مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الأحد، رغم الانخفاضات الحادة التي مُنيت بها أسعار النفط، أمراً يبرهن على كفاءة أداء السوق المالية، في ظل نمو أرباح الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على تراجع بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7512 نقطة، أي بخسارة 94 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.24 مليار ريال (597.3 مليون دولار).
واستقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع نهاية تداولات يوم أمس الأحد، عند مستويات 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار)، فيما تقف السوق المحلية عند مكررات ربحية قريبة من مستويات 16 مكرر، وهو مستوى جاذب للاستثمار، الأمر الذي دفع مؤشر السوق إلى التماسك فوق مستويات 7500 نقطة يوم أمس.
وتأتي هذه التطورات على صعيد السوق المالية السعودية، في الوقت الذي حققت فيه البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، أرباحاً قوية يبلغ حجمها نحو 37.7 مليار ريال (10.05 مليار دولار)، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي 2018.
وبحسب النتائج المالية المُعلنة، قفزت أرباح البنوك السعودية خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، بنسبة 9.9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017.
ويُحسب للبنوك السعودية أنها سجلت معدلات نمو قوية خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، الأمر الذي يؤكد حيوية وقوة القطاع المالي في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية معدلات تذبذب ملحوظة.
ووفقاً للنتائج المالية، أعلنت 10 بنوك سعودية مدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، عن نمو جديد في أرباح الأشهر التسع الأولى من العام الحالي بنسبة نمو تصل إلى 27.9 في المائة لدى أحد البنوك، فيما أعلن بنكان فقط تراجع مستوى الأرباح بمعدلات 2 و18 في المائة.
يشار إلى أن الإيرادات السعودية حققت خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 57 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك نمواً بلغتْ نسبته 47 في المائة مقارنة بفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.
وتأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، أعلنت وزارة المالية السعودية، مؤخراً، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثالث من السنة المالية (2018)، على موقعها الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.