انطلاق المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية في القاهرة اليوم

TT

انطلاق المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية في القاهرة اليوم

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له، الذي تعقد فعالياته بالقاهرة على مدار 3 أيام متصلة، ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، تحت شعار «الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي».
ويشارك في افتتاح المؤتمر، الذي يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية، عدداً من وزراء الثروة المعدنية العرب، وكبار المسؤولين بالمنظمات والمؤسسات العربية، وفي مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وصالح عبد الله الجبوري وزير الصناعة والمعادن العراقي، وعبد الرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بالصومال، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وقال طارق الملا وزير البترول المصري رئيس المؤتمر إن «حضور الرئيس السيسي، ورعايته لهذا الحدث الإقليمي الهام لصناعة التعدين على أرض مصر، يعكس دعم الدولة واهتمامها بقطاع الثروة المعدنية، في إطار تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي الذي تعمل الدولة على تطويره وفق خريطة طريق ورؤية واضحة، إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع، وتطلعها لأن يسهم بدور كبير في تعزيز اقتصاد مصر».
وأوضح الملا أن هذا الحدث يعقد للمرة الثانية في مصر، بعد استضافته في القاهرة عام 1999، وهو يعد نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية، خصوصاً أن مصر تعمل حالياً على تهيئة المناخ الاستثماري في قطاع الثروة المعدنية، ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لافتاً إلى أن المؤتمر يعد فرصة للتشاور بين المسؤولين بقطاعات التعدين في الدول العربية حول سبل تعزيز التعاون في هذا القطاع، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة لكل دولة، وإقامة صناعات تعدينية لزيادة القيمة المضافة من مواردها الطبيعية.
ومن المقرر أن يعقد على هامش المؤتمر اجتماع تشاوري لوزراء الثروة المعدنية العرب المشاركين بالمؤتمر.
ويحظى المؤتمر بمشاركة فاعلة من عدد كبير من الدول العربية التي لديها نشاط تعديني مميز، وتضم السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمغرب والأردن وتونس والجزائر والسودان وليبيا واليمن والصومال، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والكيانات العربية الدولية ذات الصلة بقطاع التعدين، والخبراء والمهتمين بهذا المجال من الدول العربية، بمشاركة خبراء التعدين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وكندا، في إطار العمل على تبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، والاستفادة من تجاربها الناجحة في النشاط التعديني.
كما يشهد المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة 12 جلسة نقاشية، واستعراضاً لأوراق عمل بحثية تتناول جميع مجالات صناعة التعدين، من الاستخراج حتى التصنيع، إضافة إلى التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة. وسيناقش المؤتمر تعزيز دور الصناعات التعدينية في زيادة القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير استغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية، والتنسيق والتكامل العربي في تنفيذ المشروعات التعدينية، وتحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتأهيل الكوادر البشرية العربية العاملة في قطاع التعدين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.