مصر: تأييد إعدام 9 مدانين باغتيال النائب العام

السجن المشدد لـ8 متهمين في «أحداث جامعة الأزهر»

مصريون يعاينون موقع عملية اغتيال النائب العام في 2015 (غيتي)

أيدت محكمة النقض في مصر، أمس، أحكام الإعدام الصادرة بحق 9 مدانين بارتكاب جريمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات قبل عامين، وذلك من بين 67 متهماً في القضية.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في يوليو (تموز) 2017 بإعدام 28 متهماً في القضية وكذلك الحكم بالسجن لـ38 آخرين، غير أن بعضهم تقدم بطعون على الحكم أمام محكمة النقض.
واغتيل بركات في تفجير سيارة مفخخة قرب منزله شمال شرقي القاهرة في يونيو (حزيران) 2015. وحوكم في القضية 67 متهماً، بينهم 51 حضورياً.
وتضمن حكم «النقض»، أمس، تصحيح الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 سنة) لـ6 متهمين، وخففت سنوات السجن لبعض المتهمين، وقضت ببراءة 5 آخرين، ورفضت المحكمة قبول طعن متهمين اثنين من المحكوم عليهما غيابياً.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت نيابة أمن الدولة للمتهمين أنهم «اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وكذا قيادات من جماعة الإخوان من الهاربين بالخارج وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة».
كما أفادت تحقيقات النيابة، بأن المتهمين «شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس؛ تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم».
وانتهت التحقيقات إلى أن «المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات (حماس)، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، الذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلاً عن تخريب وإتلاف الكثير من الممتلكات العامة والخاصة».
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ8 متهمين، في إعادة محاكمتهم في «أحداث حريق جامعة الأزهر» التي تعود إلى عام 2013.
وسبق لمحكمة النقض أن قضت بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وقررت إعادة محاكمتهم.
ونسبت النيابة للمتهمين جرائم «الاشتراك مع آخرين في إتلاف الممتلكات العامة والخاصة بقصد الفوضى، وتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة».