البرلمان العراقي لن يجتمع حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

يتجه لتمرير 6 وزراء بالتوافق ومرشحي «الدفاع» و«الداخلية» بالتصويت

TT

البرلمان العراقي لن يجتمع حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

رهن البرلمان العراقي عقد جلساته بإكمال من تبقوا من مرشحي الوزارات الـ8 المتبقية من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد مصدر مطلع داخل البرلمان لـ«الشرق الأوسط»؛ شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أن «البرلمان كان مقررا عقد جلسته الاعتيادية (اليوم) الاثنين، لكن أجلها إلى حين الاتفاق بين الكتل السياسية؛ إما على تسوية نهائية بشأن الأسماء المرشحة للوزارات، خصوصا (الدفاع) و(الداخلية)، أو طرح كل المرشحين مهما كان عددهم لغرض التصويت عليهم داخل البرلمان، ومن يحصل على الأغلبية يمضي».
وأضاف المصدر المطلع: «تم الاتفاق على عقد الجلسة بعد مرور 24 ساعة على تسلم رئاسة البرلمان أسماء المرشحين». وبشأن ما إذا كانت الخلافات تشمل كل الوزارات المتبقية، قال المصدر إنه «تم التوافق على وزارات التربية والهجرة والمهجرين والعدل والتعليم العالي، بينما ينتظر أن يتم حسم مرشحي الثقافة والتخطيط، على أن يتم التصويت عليهم بالاتفاق، بينما يتم التصويت على مرشحي (الدفاع) و(الداخلية) بأغلبية الأصوات، وليس بالاتفاق».
من جهته، أكد نعيم العبودي، عضو البرلمان عن «تحالف الفتح»، لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الاتفاق بين الكتل السياسية على أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحين المتبقين لكابينته الحكومية لكي يتم التصويت عليهم».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الخلاف مستمرا بشأن فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، قال العبودي إن «(تحالف البناء) يحرص على أن يتم التوافق بشأن الفياض مع (تحالف الإصلاح)، لكن في حال لم نصل إلى اتفاق، فسوف يتم طرح الفياض للتصويت داخل البرلمان، وفي حال حصل على الأغلبية يتم تمريره، وفي حال لم يحصل فسيتم طرح اسم بديل».
سُنياً، هناك خلاف داخل المكون السني بشأن المرشحين لمنصب وزير الدفاع. ويقول قيادي سني، وهو أحد المرشحين لمنصب وزير الدفاع من قائمة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، إن «المرشح لمنصب وزير الدفاع يجب أن يكون من (تحالف الإصلاح) وتحديدا من (ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي». وبشأن أسماء المرشحين من قائمة علاوي، يقول القيادي السني إن «مرشحي علاوي لمنصب وزير الدفاع هم سليم الجبوري وحاجم الحسني وسلمان الجميلي وكامل الدليمي وسعد النعيمي وأحمد الجبوري، على أن يترك الخيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار أحدهم».
لكن «المحور الوطني» السني المنضوي تحت لواء «تحالف البناء» أعلن عن ترشيح 3 من كبار الضباط الشيعة الذين كان لهم دور في محاربة تنظيم داعش؛ وهم: الفريق طالب شغاتي، والفريق عبد الغني الأسدي، والفريق عبد الوهاب الساعدي.
إلى ذلك، أكد علي الدباغ، الناطق الأسبق باسم الحكومة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عبد المهدي «يحرص على أن يضمن أن المرشحين للحقائب المتبقية يحظون بالقبول»، مبينا أن «زيارة مسعود بارزاني أسهمت في إزالة آخر عقبة في تمرير 6 وزارات عدا الدفاع والداخلية، فيما أسهمت الزيارة في تذويب كثير من الجليد في علاقات الإقليم، وبالذات في علاقة بارزاني مع بغداد، الذي تراكم بفعل استفتاء الإقليم». وأوضح الدباغ أن «تقديم الأسماء لمجلس النواب أصبح أدنى من قوسين، ويبقى الخلاف محتدما وسط تجاذبات لا تخلو من ضغوط إقليمية بالنسبة لمرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، مما يعكس تنافر المصالح بين اللاعبين السياسيين».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».