وفد من «فتح» في القاهرة بعدما غادرتها «حماس»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إنه وحكومته «جاهزون لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، بما في ذلك التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وجدد الحمد الله، أمس، مطالبة حركة حماس بـ«الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس، بالعودة إلى الشرعية، وإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتمكين الحكومة في قطاع غزة للقيام بواجباتها، كما تقوم في الضفة الغربية»، مضيفاً: «أتمنى أن تتكلل جميع جهود المجتمعين في القاهرة بالنجاح».
وجاءت تصريحات الحمد الله فيما تعمل مصر مع حركتي «فتح» و«حماس» من أجل استئناف المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام. ووصل وفد من حركة «فتح»، أمس، إلى القاهرة، يضم عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة.
وقال المسؤول الإعلامي في حركة فتح، منير الجاغوب، إن الوفد قد وصل بناء على دعوة مصرية من أجل التشاور مع الأشقاء المصريين حول ملف المصالحة. وتقول «فتح» إنها مستعدة لتنفيذ الاتفاقات السابقة فوراً، وليس لها حاجة بحوارات جديدة، وتتمسك باتفاق 2017، القائم على تمكين الحكومة في قطاع غزة.
وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب بسيط: استئناف التمكين من حيث توقف»، وأضاف: «يجب تمكين الحكومة بلا قيد أو شرط، وفق الاتفاقات السابقة، أو فلتتحمل (حماس) مسؤولية حكمها».
ووصل وفد «فتح» بعد يومين من إنهاء وفد قيادي من «حماس»، ترأسه نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، مباحثات في القاهرة.
وقال ناطق باسم «حماس»، أمس، إن أي خطوات يجب أن تتضمن تنفيذ اتفاق القاهرة 2011. وإذا لم تبدأ برفع العقوبات عن غزة، وتعزيز الشراكة الوطنية، فهي خارج الإجماع الوطني والمطلب الشعبي، ولن يُكتب لها النجاح في تحقيق المصالحة.
وأكد المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح، التزام «حماس» باتفاق 2011، وأضاف: «شعبنا ينتظر خطوات عملية لتعزيز صموده، والفصائل تتطلع لعقد مجلس وطني توحيدي لمواجهة التحديات الراهنة».
وتريد «حماس» اتفاق 2011 لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر، لكن «فتح» تريد اتفاق 2017 لأنه يقضي بتسليم «حماس» الحكومة الحالية، وهي حكومة التوافق الوطني، قطاع غزة فوراً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حركة حماس أبلغت المصريين بتمسكها برفع الرئيس محمود عباس «العقوبات عن غزة»، وباعتماد موظفيها ضمن كشوفات وزارة المالية الفلسطينية، وبتشكيل حكومة وحدة وطنية، وليس لديها مشكلة مع التمكين، لكن هذه الشروط تشكل عقبة أمام موافقة حركة فتح.
وتطلب «فتح» تسليم قطاع غزة بالكامل لحكومة التوافق الحالية قبل أي شيء، على أن يشمل ذلك الأمن والمعابر والجباية وسلطتي الأراضي والقضاء، وبلا أي شروط. وتعمل مصر على طرح اتفاق متزامن، وخطوة تتلوها خطوة، يقوم على تلبية مطالب الطرفين، ولا يحمل أي جديد عن الاتفاقات السابقة.
وترى القاهرة أن إتمام مصالحة الآن هو خطوة ضرورية، بعد تثبيت تهدئة في القطاع، وباعتبارها (المصالحة) مدخلاً لتوقيع تهدئة طويلة في غزة عبر منظمة التحرير، على غرار الاتفاق الذي أنهى حرب 2014. ويريد المصريون إقناع «فتح» برفع الإجراءات بالتزامن مع تسليم «حماس» القطاع.
وتعتقد مصر أن دفع رواتب موظفي «حماس» من خلال قطر خلال الشهور الـ6 المقبلة أزاح عقبة كبيرة من وجه الطرفين، بعدما طلبت «حماس» سابقاً الاتفاق على دفعات محددة لموظفيها، وليس دمجاً فورياً أو رواتب كاملة، ورفضت «فتح» الأمر باعتباره في عهدة لجنة متخصصة.
وستطرح مصر إرجاء مناقشة مسألة السلاح في غزة، العائد لفصائل المقاومة، لحين «إصلاح» منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات لها تشارك فيها «حماس».
وتفكر مصر في طرح جدول متفق عليه قد يستمر شهرين أو أكثر من أجل تسلم السلطة الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي تباعاً، مع إمكانية تشكيل لجان مشتركة ومتخصصة، ويمكن أن تشارك فيها مصر، في الملفات المعقدة: الأراضي والقضاء والأمن.
ويأتي التحرك المصري الجديد بعد فترة وجيزة من وضع مصر اتفاق تهدئة جديد في غزة. وتخشى مصر من أن عدم إنجاز مصالحة سيجعل الحرب مع قطاع غزة أقرب، في ظل التهديدات المتبادلة من الطرفين.