السلطات العراقية تؤجل إعادة افتتاح المنطقة الخضراء وسط بغداد

أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد (أ.ف.ب)
أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

السلطات العراقية تؤجل إعادة افتتاح المنطقة الخضراء وسط بغداد

أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد (أ.ف.ب)
أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد (أ.ف.ب)

أرجأت السلطات العراقية إعادة فتح جزئي للمنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة بغداد، التي كانت مقررة اليوم (الأحد)، حسبما قال مسؤول حكومي بتصريحات إعلامية محلية، مشيراً إلى أن الأعمال لا تزال جارية في الجيب الأمني الذي يضم مقار رسمية ومبنى السفارة الأميركية.
وتمهيداً لهذه العملية التي قالت السلطات قبل أيام عدة إنها ستتم اليوم بشكل رسمي، باشرت القوات الأمنية العراقية بمساعدة أمانة بغداد رفع الكتل الإسمنتية المحيطة بالمنطقة الخضراء التي أصبحت جيباً من الإسمنت المسلح والأسلاك الشائكة على ضفتي نهر دجلة، مع نقاط تفتيش لا يجتازها معظم العراقيين.
وقال حكيم عبد الزهرة مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد: «حتى الآن لا تزال أعمال التنظيف داخل المنطقة الخضراء جارية من قبل كوادر الأمانة»، مشيراً إلى أن «الأمر سيستغرق بعض الوقت».
وأوضح عبد الزهرة، أن «المنطقة كانت مغلقة لخمسة عشر عاماً والنباتات والحشائش وصلت لمستويات عالية»، لافتاً إلى أنه «أمر ليس بالهين».
وأعرب عبد الزهرة عن أمله «بأن يتم فتحها خلال اليومين أو الثلاثة القادمة»، موضحاً في الوقت نفسه، أن «أمر فتح المنطقة الخضراء مناط بالجهات الأمنية وليس بأمانة بغداد».
والمنطقة الخضراء، هو الاسم الشائع للحي «المحصن» الذي يضم مقار الحكومة والبرلمان ومقر السفارة الأميركية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى وسط العاصمة العراقية بغداد، وتبلغ مساحتها تقريباً نحو 10كم، وتعد أكثر المواقع العسكرية تحصناً.
وذكر مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «طريقاً رئيسية ستفتح، لكن يجب تأمين الطرق الفرعية المؤدية إليها من داخل المنطقة الخضراء، والفرق الهندسية تعمل على ذلك».
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، دعا أمام البرلمان خلال منح الثقة لحكومته الشهر الماضي، إلى فتح المنطقة أمام المواطنين، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذا الإجراء لكسر الحواجز بين المواطنين. في حين رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كان قد أمر في أغسطس (آب) 2015 بإعادة فتح المنطقة الخضراء، لكن الأمر استمر فقط أياماً قليلة قبل إعادة إغلاقها أمام المارة.
وفي بادرة رمزية قوية، يعقد وزراء الحكومة الجديدة اجتماعاتهم خارج المنطقة الخضراء، للمرة الأولى منذ العام 2003. لكن رغم ذلك، لا تزال الاجتماعات الرسمية لعبد المهدي، كلقائه مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني، تتم داخل المنطقة.
وتعيش العاصمة بغداد فترة هدوء أمني نسبي، منذ إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم داعش من البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2017.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.